اصناف با سهم ۴۰ درصدی از اشتغال و ۱۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، جایگاهی تعیینکننده در اقتصاد ملی دارند. اما بهرهوری نیروی کار در این بخش نشان میدهد که کشور هنوز از ظرفیتهای این شبکه گسترده بهرهبرداری کامل نکرده است.
دکتر حمیدرضا نایبی، پژوهشگر حوزه مدیریت و بهرهوری و عضو هیئت مدیره انجمن بهرهوری ایران و احمدرضا ملکی، دانشجوی دکتری مدیریت و کارشناس بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در یادداشتی در پایگاه خبری بهرهورنیوز نوشته اند:
بهرهوری ملی یکی از اصلیترین شاخصهای سنجش توانایی یک کشور در استفاده کارآمد از منابع و ظرفیتهای اقتصادی است. در حالی که سیاستهای ارتقای بهرهوری غالباً بر صنایع بزرگ، نهادهای دولتی و بنگاههای کلان متمرکز است، بخش گستردهتر و کمتر دیدهشدهای از اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در این حوزه دارد: شبکه اصناف و بخش بازرگانی و خدمات.
طبق گزارش طرح جامع بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ این بخش دارای ۴.۵ میلیون واحد کسبوکار بوده است؛ واحدهایی که حدود نیمی از آنها استیجاری و نیمی دیگر ملکیاند که حدود ۵.۲ میلیون واحد خرده فروشی های خرد مقیاس است.
این ساختار وسیع، اشتغال ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر را در برمیگیرد؛ رقمی معادل حدود ۴۰ درصد کل اشتغال کشور. افزون بر این، ارزش افزوده این بخش ۲.۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده که معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. این دادهها نشان میدهد که اصناف و بخش خدمات نهتنها بخش مهمی از اقتصاد ملیاند، بلکه ستون پنهان بهرهوری کشور نیز محسوب میشوند.
با این حال، بهرهوری نیروی کار در این بخش تنها ۴۲ درصد میانگین اقتصاد کشور است؛ عددی که به روشنی نشاندهنده شکاف جدی میان ظرفیت بالفعل و ظرفیت بالقوه این حوزه است. از سوی دیگر، دامنه تفاوت بهرهوری میان رشتهفعالیتهای مختلف بسیار قابل توجه است؛ بدین معنا که برخی رشتهها به مراتب پربازدهتر و برخی دیگر بهشدت غیرکارا عمل میکنند. چنین پراکندگیای بیانگر آن است که نظام مهارت، استاندارد، نظارت، ساختار بازار و شیوه اداره واحدهای صنفی بهصورت یکنواخت و نظاممند شکل نگرفته است.
بیان مسئله و پیامدها
– اگر چه اصناف سهم بزرگی از اشتغال و ارزش افزوده کشور را تشکیل میدهند، ساختار فعالیت بخش قابل توجهی از آنها با چالشهای ریشهای مواجه است. نخستین چالش، سهولت ورود به بسیاری از صنوف بدون برخورداری از استانداردهای مهارتی، تجربه حرفهای یا آموزش تخصصی است. این وضعیت موجب شده که کیفیت خدمات در بازار قابل پیشبینی، یکنواخت و قابل سنجش نباشد و مشتریان برای دریافت خدمت استاندارد، در نبود معیارهای رسمی، ناچار به تکیه بر شهرت افراد یا توصیههای غیررسمی باشند.
– چالش دوم، شکاف مهارتی و فقدان نظام آموزش و بازآموزی سازمانیافته است. با وجود تغییرات سریع فناوریها و تجهیزات، بخش بزرگی از فعالان صنفی از مسیرهای سنتی و تجربی وارد بازار کار میشوند. این فاصله میان تحولات فناوری و مهارتهای فعالان صنفی، در کنار آمار پایین بهرهوری نیروی کار که مرکز آمار آن را تنها ۴۲ درصد میانگین کشوری اعلام کرده، نشاندهنده یک مسئله ساختاری است: نظام مهارتافزایی و حرفهایسازی فعالیتهای صنفی ناکارآمد است.
– سومین چالش، کوچکمقیاس بودن اکثریت واحدهای صنفی است. ۴.۵ میلیون بنگاه پراکنده، عمدتاً بهصورت فردی یا خانوادگی اداره میشوند و به همین دلیل از مزایای صرفه مقیاس، توان سرمایهگذاری در تجهیزات جدید، بازاریابی، استانداردسازی یا حتی آموزش کارکنان محروماند. کوچک بودن مقیاس فعالیت همچنین امکان شکلگیری فرآیندهای مدیریتی مدرن، سیستمهای حسابداری دقیق یا شیوههای نوین ارائه خدمات را محدود میکند.
– چالش چهارم، سنتی ماندن ساختار بازار و غیبت برندهای معتبر صنفی است. برخلاف بسیاری از کشورها که شبکههای خدماتی برندمحور و سازمانیافته کیفیت خدمات را استاندارد میکنند، در ایران مفهوم «برندسازی صنفی» بسیار کمسابقه است. این امر مانع تجمیع ظرفیتها، ارتقای استانداردها و ایجاد اعتماد پایدار میان مصرفکنندگان شده است.
– چالش پنجم، ضعف ساختارهای بیمهای و گارانتی خدمات است. در بسیاری از بازارهای توسعهیافته، ارائه خدمات همراه با پوشش ضمانت یا بیمه مسئولیت حرفهای، شاخص مهم کیفیت است. اما در ایران، این الگو کمتر مورد استفاده قرار گرفته و همین موضوع مانع حرفهای شدن خدمات، شناسایی ضعفها و استانداردسازی فرآیندها شده است.
– در کنار این موارد، نظام نظارتی غیرمتمرکز و غیرشفاف نیز به عنوان یک مانع جدی عمل میکند. شهروندان در بسیاری موارد یا تمایلی به ثبت شکایت ندارند یا پس از ثبت شکایت، نتیجه مشخصی مشاهده نمیکنند؛ مسئلهای که زمینه فعالیت غیرحرفهای برخی واحدها را فراهم میسازد.
در حال حاضر اتحادیه ها، مسئول انضباط بخشی و ساماندهی واحدهای صنفی مرتبط می باشند اما ضریب نفوذ آنها از لحاظ میزان تحت پوشش قرار دادن اصناف با وضع مطلوب فاصله دارد و بخشی از واحدهای صنفی غیر رسمی اند و در اتحادیه ها ثبت نشدند و لذا خارج از دایره نظارت قرار گرفته اند.
در مجموع، این چالشها (در کنار آمار مهم مرکز آمار ایران درباره بهرهوری بسیار پایین نیروی کار در بخش بازرگانی و خدمات) نشان میدهد که اصناف، با وجود نقش گسترده اقتصادی، هنوز به یک شبکه حرفهای و کارآمد تبدیل نشدهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش بهرهوری ملی، افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات، کاهش کیفیت خدمات عمومی، افزایش مصرف انرژی و افت رقابتپذیری کشور است.
راهکارها و مسیر تحول
برای ارتقای نقش اصناف در رشد بهرهوری ملی، مجموعهای از اقدامات ساختاری ضروری است:
– تدوین استانداردهای روشن برای هر رشته صنفی: ضروری است برای هر رشته معیارهای فنی، اخلاق حرفهای و مهارتهای لازم تعیین شود. با وجود پراکندگی و تفاوت بهرهوری میان رشتهها، استانداردسازی میتواند موجب یکپارچگی کیفیت خدمات شود و نظام رتبهبندی مبتنی بر کیفیت، رقابت سالم ایجاد کند.
– استقرار نظام آموزش و بازآموزی اجباری: با توجه به بهرهوری ۴۲ درصدی نیروی کار، لازم است که صدور یا تمدید پروانه کسب به گذراندن دورههای آموزشی رسمی، کارگاههای مهارتافزایی و آزمونهای تخصصی مرتبط باشد. این اقدام شکاف مهارتی میان فناوریهای جدید و شیوههای سنتی را کاهش میدهد.
– بازطراحی نظام نظارت با رویکرد شفافیت کامل: ایجاد یک سامانه یکپارچه ثبت و پیگیری شکایات، همراه با بازرسیهای دورهای و تصادفی، موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش تخلفات خواهد شد.
– ایجاد سازوکارهای تشویقی و بازدارنده: باید واحدهای حرفهای از مزایای مشوقها مانند معافیتهای مالیاتی، تسهیلات آموزشی و اعتباری برخوردار شوند و واحدهای متخلف نیز با جریمه، تعلیق یا لغو پروانه روبهرو شوند.
– توسعه بازارهای گارانتی خدمات و بیمه مسئولیت حرفهای: این مدلها علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، سبب میشوند شرکتهای گارانتیکننده یا بیمهگر، بهعنوان نهادهای ارزیاب، به ارتقای استانداردها کمک کنند.
– تشویق به ایجاد شبکههای صنفی و برندهای خدماتی: با توجه به ۴.۵ میلیون واحد کوچکمقیاس، تجمیع ظرفیتها در قالب برندهای معتبر یا شبکههای خدماتی، میتواند موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقای مهارتها و رشد اعتماد عمومی شود.
– ارتقای ظرفیت صادرات خدمات صنفی: در صورت استانداردسازی و افزایش کیفیت، بسیاری از خدمات فنی و پشتیبانی امکان حضور در بازارهای منطقهای را خواهند داشت.
نتیجهگیری
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، اصناف با سهم ۴۰ درصدی از اشتغال و ۱۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، جایگاهی تعیینکننده در اقتصاد ملی دارند. اما بهرهوری نیروی کار در این بخش (که فقط ۴۲ درصد میانگین کشوری است) نشان میدهد که کشور هنوز از ظرفیتهای این شبکه گسترده بهرهبرداری کامل نکرده است. تحول در ساختار مهارتی، مدیریتی و نظارتی اصناف میتواند این بخش را از یک شبکه پراکنده و عمدتاً سنتی، به یک نظام حرفهای و بهرهور تبدیل کند و در نهایت رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود بهرهوری ملی را بهدنبال داشته باشد.
پیشنهادهایی برای سیاستپژوهی
– تحلیل تأثیر استانداردسازی و نظام رتبهبندی بر افزایش بهرهوری
– طراحی و استقرار نظام مهارت آموزی و ارتقای صلاحیت حرفه ای اصناف در شرایط فناوریهای نوین
– امکانسنجی ایجاد شبکههای برندمحور خدمات فنی در ایران
– ارزیابی ظرفیتهای بازار گارانتی و بیمه مسئولیت صنفی
– تحلیل قابلیتهای صادرات خدمات فنی و خدمات پشتیبانی کشور