شخصی که می خواهد قراردادی را منعقد کند جنبه های مختلف آن از جمله مالی، حقوقی، فنی و … را مورد بررسی قرارداده تا ریسک های آن به خوبی شناسایی شوند.
هانی رازینی، دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری در مطلبی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز نوشته است:
با توجه به اینکه قرارداد از اموری است که در همه کسب و کارها، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی با آن درگیر است سعی میشود زبانی ساده در این نوشتار مطالب مبتلا به اهالی کسب و کار بیان شود.
در عقد قرارداد نمی توان تنها به موارد حقوقی ارجحیت داد، در این صورت اگر یک طرفه به این موضوع پرداخته شود، چه بسا قرارداد هایی که فرصت بودن و شدن را داشته اند، هیچ زمانی متجلی نشوند و طرفین نتوانند از ارزش افزوده ای که آن قرارداد برای آنها دارند متنعم شوند.
از این رو شایسته است شخصی که می خواهد قراردادی را منعقد کند جنبه های مختلف آن از جمله مالی، حقوقی، فنی و … را مورد بررسی قرارداده تا ریسک های آن به خوبی شناسایی شوند و پس از آگاهی طرفین از این چالش ها، این خود طرفین هستند که تصمیم می گیرند ریسک ها را حتی المکان کاهش دهند و در انتها این قرارداد را با چه ریسک هایی بپذیرند و یا عطای آن را به لقایش ببخشند و شاید در شرایط فعلی کشور و تورم افسار گسیخته موجود عدم دقت در این موضوعات موجب شده شخصی که سالیان سال برای کسب سرمایه کوشش کرده با یک اشتباه متضرر ضررهای هنگفت و یا ورشکستگی شود.
قرارداد کتبی در دستور کار
به صواب نزدیکتر است که قرارداد های منعقده به صورت کتبی بوده، اگر چه هرگونه قول و قرار شفاهی نیز می تواند به عنوان قرارداد محسوب شده و منشا آثار حقوقی باشد، ولی این امر منوط به اثبات وجود قرارداد و شروط آن است که کاری بسیار دشوار و بعضاً بعید به نظر می رسد.
بسیار مشاهده شده است که ذی حقی مراجعه می کند و اعلام می دارد در دادخواهی در نظام قضایی کشور به نتیجه مطلوب نرسیده است که پس از تدقیق در این وادی متوجه می شویم که بازنده دعوا در عالم ثبوت واقعا ً ذیحق بوده ولی در عالم اثبات قابلیت این را ندارد که حقوق مکتسبه خود را به دادرس ثابت کند، زیرا مستندی در این خصوص نبوده یا مورد انکار طرف مقابل قرار می گیرد. شایسته است به هر صورت حتی خلاصه و با زبانی عامیانه نیز سندی مکتوب در رابطه به عقود خویش بین طرفین با شهود مورد امضا قرار گیرد و این از حداقل های این امر بوده و قطعاً از توافقات صرفاً شفاهی مفیدتر است.
طرفین قرارداد
از نخستین مواد در قراردادها، طرفین آن است که بعضا در عین سادگی اشتباه معرفی می شوند. بیشتر این اشنباه در عقد قرارداد با اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات و …) اتفاق می افتد. به عنوان مثال اگر طرف قرارداد شما شخص حقوقی است، می بایست به این صورت نوشته شود:
(شرکت ………. با شناسه ملی …………….. با نمایندگی آقای/خانم………………. به آدرس ………. شماره تماس ………..) اگر ابتدا اسم نماینده شخص حقوقی نوشته شود و یا نام شرکت را در پرانتز بیاورید، محل شبه می شود که طرف قرارداد شخص حقوقی است یا حقیقی؟ و یا بعضا دیده شده طرف قرارداد شخصی قید می شود که وجود خارجی ندارد؛ مانند فروشگاه رضا، بازرگانی احمدی، کلینیک زیبا و آتلیه سعید و … .
این اسامی شخصیت واقعی ندارند و حتی مهر و امضا انجام شده برای شخصی که وجود خارجی ثبت شده ندارد، بی فایده بوده و اثبات اینکه طرف شما در واقع چه شخصی است، پر دردسر خواهد بود و لذا حتما دقت شود اگر با شخص حقوقی قرارداد منعقد می شود در سایت روزنامه رسمی شناسه ملی آن شخص و صاحب امضا مجاز آن مشاهده شود.
طرف قرارداد حقوقی بهتر است یا حقیقی؟
بعضا این پرسش مطرح میشود که در این موارد شخص حقوقی بهتر است طرف قرارداد باشد یا شخص حقیقی؟ شاید به طور ساده بتوان اعلام کرد شخص حقوقی اگر شناخته شده نباشد، معتبر نیست و به هیچ عنوان مناسب جهت عقد قرارداد نبوده زیرا اشخاص حقوقی قابلیت بازداشت ندارند و بیشتر اوقات این شرکتها که فقط در روی کاغذ ثبت شده اند، اموالی جهت توقیف در صورت بروز دعوا نیز ندارند و عملا کار پیگیری مطالبات و اجرای حکمی که به نفع شما صادر شده است، بسیار سخت و زمان بر شده و شاید به مقصد مقصود هم نرسد، لذا به طور کلی بیان می شود عقد قرارداد با شخص حقیقی غیرمعتبر و یا مورد شک بهتر از عقد قرارداد با شخص حقوقی غیرمعتبر و ناشناخته است.
موارد تکمیلی در این خصوص در یادداشت های بعدی دنبال میشود.