روایت اعداد از اهداف برنامه‌های توسعه؛ آیا رشد اقتصادی و بهره‌وری محقق شدند؟

اعداد و ارقام حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در رسیدن به اهداف برنامه‌های ششم و هفتم(تا به الان) ناکام مانده است. در مقابل رشد شاخص کل عوامل تولید نیز با اینکه در برخی سال‌های برنامه به هدف تعیین شده رسیده اما پرسش‌هایی جدی در مورد تحقق واقعی بهره‌وری که یکی از اجزای شاخص کل عوامل تولید است ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز به نقل از اکوایران، اگر باور داشته باشیم که طراحی یک برنامه در دستگاه سیاستگذاری کشور با هدف اجرای آن صورت می‌گیرد، نگاهی به تجربه‌ی سال‌های اخیر و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه یا جدیدا پیشرفت کشورمان این تصور را تغییر می‌دهد. این موضوع در برنامه‌های توسعه طرح‌ریزی شده در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است. 

این برنامه‌ها با هدف‌گذاری‌هایی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی طراحی می‌شوند. با این حال، بررسی داده‌های آماری و شاخص‌های کلان اقتصادی در پایان دوره اجرای برنامه‌ها نشان از آن دارد که بسیاری از اهداف تعیین‌شده، محقق نشده‌اند.

از سوی دیگر فارغ از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، آنچه اهمیت دارد ایجاد فضای مناسب در محیط اقتصاد کشور جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی است. امری که اگر پیگیری نشود، هدف‌گذاری هرچه باشد احتمالا محقق نخواهد شد. در این زمینه رفع تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

در این گزارش قصد داریم به مقایسه رشد اقتصادی و رشد شاخص کل عوامل تولید در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ با اهداف تعیین شده در برنامه‌های ششم و هفتم بپردازیم. برنامه ششم توسعه از برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ طراحی شده بود که البته تا سال ۱۴۰۲ تمدید شد. برنامه هفتم نیز برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ در نظر گرفته شده است.

برآوردهای مرکز آمار از رشد اقتصادی حاکی از آن است که این شاخص از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ از رسیدن به آنچه که توسط دولت و مجلس متحدا هدف‌گذاری شده بود بازمانده است. رشد اقتصادی در نظر گرفته شده در برنامه‌های ششم و هفتم ۸ درصد بوده که در تمام سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ پایین‌تر از آن محاسبه شده است.

رشد اقتصادی در دوره زمانی به جز دو سال رقمی مثبت داشته و بالاترین مقدار این شاخص در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ اتفاق افتاده است. در این دو سال رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۹ درصد بوده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به ترتیب منفی ۴.۴ درصد و منفی ۲.۱ درصد برآورد شده است.

بنابراین همانطور که گفته شد و در نمودار نیز قابل مشاهده است، رشد اقتصادی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ حتی به رقم ۸ درصدی نزدیک هم نشده است.

رشد اقتصادی براساس نظریات علمی از سه متغیر تاثیر می‌پذیرد؛ نیروی‌ کار، موجودی سرمایه و هر آنچه این دو متغیر توضیح نمی‌دهند؛ متغیری که شاخص کل عوامل تولید نام گرفته است. شاخصی که در آن متغیر بهره‌وری این نهفته است.

براساس اسناد برنامه‌های ششم توسعه و هفتم پیشرفت رشد شاخص کل عوامل تولید یا به قولی همان بهره‌وری اعلام شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ۲.۸ درصد در نظر گرفته شده است. با این‌حال این موضوع محل تردید است که این شاخص اعلامی آیا واقعا به معنای بهره‌وری است؟

بهره‌وری یعنی به ازای یک واحد مشخص نیروی کار و سرمایه تولید بیشتری صورت گیرد و این موضوع می‌تواند ناشی از بهبود وضعیت تکنولوژی و کارکرد بهتر نیروی کار و سرمایه باشد یا هر آن چیز دیگری که تولید کل را با ترکیب ثابت نیروی انسانی و سرمایه افزایش دهد.

در سطح بنگاه، وضعیت بازار رقابتی یا انحصاری در میزان ارزش‌افزوده تولیدی اثر دارد و از همین مکانیزم است که فاکتور عوامل تولید را تعیین می‌کند، شاخصی که در ادبیات سیاستگذاری ایران به عنوان بهره‌وری نامگذاری شده است ولی الزاما با مفهوم بهره‌وری که در ذهن ما قرار دارد، مطابقت ندارد.

از آینه آمار اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم در نیمی از سال‌های بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ رشد شاخص کل عوامل تولید بالاتر از هدف‌گذاری ۲.۸ درصد بوده است. در سال‌های ۱۳۹۶،‌ ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۳ این شاخص پایین‌تر از ۲.۸ درصد و در دیگر سال‌ها بالاتر از ۲.۸ درصد محاسبه شده است.

با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد که در سال‌هایی که شاخص کل عوامل تولید عملکرد مطلوبی داشته، این موضوع واقعا ربطی به بهره‌وری داشته باشد. به عبارت ساده‌تر احتمالا رشد این شاخص ناشی از جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی بوده است. به بیان دیگر احتمالا رشد بهره‌وری به معنای مرسوم کلمه اتفاق نیفتاده است.

از طرف دیگر رشد این شاخص در میان‌مدت نیز در همین حدود بوده و زمانی که نیروی کار و سرمایه تغییر خاصی نداشته بعید است رشد شاخص کل عوامل تولید ناشی از افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار باشد. همچنین گاهی درآمدهای نفتی و توان دولت برای صادرات و گاهی تحریم خود را در شاخص کل عوامل تولید نشان می‌دهند که ممکن است به اشتباه به عنوان رشد بهره‌وری تلقی شود.

روند کاهشی بهره‌وری ادامه پیدا کرد

مشکلات اجرای برنامه‌های بهره‌وری

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *