اگر نگاه جامع، کلان و رو به جلو بر روند بازسازی حاکم شود، میتوان از دل خسارتها و خرابیهای جنگ، فرصتهایی تازه برای بازسازی همهجانبه اقتصاد و صنعت کشور خلق کرد؛
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حمیدرضا صالحی در سرمقاله تعادل نوشته است:
احیای زیرساختهای آسیبدیده انرژی پس از جنگ، یک ضرورت غیر قابل انکار است. ایران برای بازسازی نیروگاهها، تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت داخلی قابلتوجهی برخوردار است؛ اما سرعت و کیفیت این بازسازیها در گرو تامین مالی، ورود فناوریهای نو، پیشبینیپذیر شدن اقتصاد انرژی و مهمتر از همه، میدان دادن واقعی به بخش خصوصی است.
بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در حوزه انرژی باید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی انجام شود. ایران در حوزه پیمانکاری، ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز، برق و نیروگاهها توانمندیهای قابل توجهی دارد و این ظرفیت میتواند در روند احیای خرابیها نقش مهمی ایفا کند.
بخش عمده خسارتها مربوط به زیرساختهای انرژی، از جمله نیروگاهها و تاسیسات صنعتی بوده است؛ حوزهای که کشور در آن از توان فنی، اجرایی و مهندسی برخوردار است. بنابراین استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی و سازندگان تجهیزات میتواند یکی از محورهای اصلی بازسازی باشد.
اگر پس از مذاکرات، گشایشهایی در فضای اقتصادی و بینالمللی ایجاد شود، این موضوع میتواند به اقتصاد انرژی ایران کمک کند.در برخی حوزهها کشور همچنان به فناوریهای برتر و تکنولوژیهای جدید نیاز دارد و لازم است مسیر ورود این فناوریها به اقتصاد و صنعت کشور هموار شود.
یکی از الزامات مهم بازسازی ترسیم چشماندازی روشن برای آینده اقتصاد انرژی است. اقتصاد انرژی ایران باید پیشبینیپذیر شود تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد پروژههای بازسازی شوند. در غیر این صورت، روند احیای زیرساختها کند و پرهزینه خواهد بود.
مهمترین مساله در مسیر بازسازی تامین مالی است که در سند تفاهم اخیر به آن توجه شده و صندوقی ۳۰۰میلیارد دلاری برای آن در نظر گرفته شده است.. واقع آن است که دولت به تنهایی توان تامین مالی پروژههای بزرگ بازسازی را ندارد و باید برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای سرمایهگذاری خارجی چارهاندیشی شود. در مواردی مانند نیروگاههای آسیبدیده یا واحدهای پتروشیمی، بخش خصوصی میتواند هم در تامین مالی و هم در بازسازی و بهرهبرداری آینده نقشآفرینی کند.
یکی از موانع جدی سرمایهگذاری در کشور، دخالتهای دولتی و قیمتگذاریهای غیرواقعی بوده است. به اعتقاد من، اگر قرار است کشور در ابعاد مختلف بازسازی شود، دولت باید موانع سرمایهگذاری را از میان بردارد و از رقابت با بخش خصوصی فاصله بگیرد.
پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران با مشکلاتی در حکمرانی اقتصادی روبهرو بود. در بسیاری از حوزهها دولت هم نقش سیاستگذار داشت و هم به نوعی رقیب بخش خصوصی محسوب میشد. همین موضوع باعث شده بود تامین مالی بسیاری از پروژهها با دشواری مواجه شود. بازسازی پس از جنگ، علاوه بر آنکه ریشه در حس ملی و وطندوستی مردم دارد، میتواند به فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود. باید زمینهای فراهم شود که بخش خصوصی نقش محوریتری در بازسازی ایفا کند و حتی برخی واحدهای دولتی آسیبدیده، پس از بازسازی با سازوکاری شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند.
به باور من، در شرایطی که دولت با بحرانهای مالی روبهرو است، میتوان از فرصت بازسازی برای اجرای واقعیتر سیاستهای اصل ۴۴ استفاده کرد. یعنی بخش خصوصی وارد میدان شود، واحدهای آسیبدیده را بازسازی کند، مالکیت و بهرهبرداری آنها را برعهده بگیرد و در نهایت، اقتصاد کشور از این مسیر به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند.
اگر نگاه جامع، کلان و رو به جلو بر روند بازسازی حاکم شود، میتوان از دل خسارتها و خرابیهای جنگ، فرصتهایی تازه برای بازسازی همهجانبه اقتصاد و صنعت کشور خلق کرد؛ فرصتی که محور اصلی آن باید تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلهگری دولت در اقتصاد باشد.
مطالب مرتبط:
آزمونی مهم در اصلاح حکمرانی انرژی