اقتصاد ایران در شرایط تنش، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مبتنی بر تجربه، تصمیمگیری سریع و اتکا به توان داخلی نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، کمال سیدعلی در سرمقاله تعادل نوشته است:
در هر نقطهای از این کره خاکی، هنگامی که تنشهای سیاسی، امنیتی یا نظامی افزایش پیدا میکند، نخستین بازتاب آن را میتوان در بازارهای اقتصادی مشاهده کرد. بازارها بهطور طبیعی نسبت به نااطمینانی حساس هستند و هرگونه نشانه از بحران خود را در قیمت ارز، طلا، نفت، سهام و حتی رفتار سرمایهگذاران نشان میدهد. در ایران نیز این قاعده همواره برقرار بوده است.
هر زمان که فضای منطقهای و بینالمللی دچار التهاب شده، بازارهای داخلی نیز به سرعت از آن تاثیر گرفته و واکنش نشان دادهاند. در شرایط جنگی یا حتی در فضای تهدید و تنش، نرخ ارز معمولا با نوسان همراه میشود، قیمت طلا افزایش مییابد، بورس دچار افتوخیز میشود و سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای خود را از حالت تولیدی یا بلندمدت خارج کرده و به سمت داراییهای نقدشوندهتر حرکت کنند.
این رفتار البته فقط مختص ایران نیست، بلکه در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران دیده میشود. در چنین شرایطی مردم تلاش میکنند دارایی خود را به ابزارهایی تبدیل کنند که بهزعم آنها در برابر تورم، کاهش ارزش پول ملی و شوکهای سیاسی مقاومتر است؛ مانند طلا، ارز و برخی داراییهای قابل نقد شدن. ممکن است در یک روز خاص، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد، طلا در داخل کشور کاهش مقطعی داشته باشد و نرخ دلار نیز مثلا حدود ۲ درصد بالا برود.
این نشانه آن است که بازار داخلی ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تحولات بینالمللی تاثیر میپذیرد. وقتی در بازارهای جهانی، ارز و طلا تحت تاثیر بحرانها دستخوش تغییر میشوند، در داخل کشور هم این نوسانات بازتاب پیدا میکند، بهویژه در اقتصادی مانند ایران که بخشی از نیازهای تولیدی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای آن از خارج تامین میشود.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز صرفا یک عدد در تابلوی معاملات نیست، بلکه بر زنجیرهای از قیمتها اثر میگذارد. از آنجا که بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای تولید از خارج وارد میشود، بالا رفتن قیمت ارز میتواند هزینه تولید را افزایش دهد و به دنبال آن، فشار بیشتری بر مصرفکننده و فعال اقتصادی وارد کند. از سوی دیگر، وقتی طلا و دلار همزمان با نوسانات سیاسی رشد میکنند، این پیام را به جامعه مخابره میکند که انتظارات تورمی در حال تقویت شدن است.
در نتیجه، بخشی از جامعه به جای حرکت به سمت سرمایهگذاری مولد، ترجیح میدهد دارایی خود را در بازارهای غیرمولد نگهداری کند. باید توجه داشت که در سالهای اخیر، جز بخشهایی محدود مانند بازار ملک که آن هم با رکود مواجه بوده، تقریبا سایر بازارها تحت تاثیر تورم و نوسانات ارزی تغییرات قابل توجهی را تجربه کردهاند. برخی از این تغییرات به معنای بازدهی اسمی بالا بوده، اما در عمل لزوما به معنای رونق اقتصادی واقعی نیست.
وقتی ارزش داراییها صرفا به دلیل رشد تورم و افت ارزش پول ملی بالا میرود، این اتفاق را نمیتوان نشانه سلامت اقتصاد دانست. برعکس، در بسیاری موارد چنین رشدی به معنای فرار سرمایه از بخش مولد و حرکت به سمت بازارهای حفاظتی است. بورس نیز در چنین فضایی وضعیتی شکننده پیدا میکند. هر چند ممکن است در مقاطعی حرکتهایی رو به بالا را تجربه کند، اما در فضای نااطمینانی سیاسی و امنیتی، بازار سرمایه به سختی میتواند مسیر باثباتی داشته باشد.
افتهای ناگهانی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و خروج نقدینگی از بازار سهام از جمله پیامدهای طبیعی چنین شرایطی است. در واقع، امنیت اقتصادی رابطهای مستقیم با سطح تنشهای منطقهای و بینالمللی دارد. هر چه دامنه تنشها بیشتر شود، تمایل مردم به سرمایهگذاری بلندمدت و تولیدی کمتر خواهد شد و در مقابل، تقاضا برای داراییهای نقدشونده افزایش مییابد. با این همه نمیتوان گفت که اقتصاد ایران در برابر این شرایط کاملا بیدفاع است.
تجربه نشان داده که حتی در دورههای بحران نیز اگر سیاستگذار با درایت، سرعت عمل و اتکا به تجربه وارد عمل شود، میتوان بازار را تا حد زیادی مدیریت کرد. در این میان، نقش بانک مرکزی بسیار تعیینکننده است. این اقدامات برای ثبات بیشتر در بازارهای اقتصادی توصیه میشود:
اول) بانک مرکزی باید در چنین شرایطی هر روز نبض بازار را بشناسد و براساس واقعیتهای اقتصادی، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقدام کند.
دوم) تخصیص ارز باید بر پایه اولویتهای واقعی کشور انجام شود؛ یعنی ابتدا نیازهای ضروری مانند واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات درمانی، نهادههای دامی و مواد اولیه تولید تامین شود.
سوم) همزمان، تزریق هدفمند ارز به بازار میتواند به شکلگیری یک تعادل جدید کمک کند. در مواقع بحرانی، حتی برگزاری حراج ارز با شفافیت کامل نیز میتواند ابزار موثری برای مهار انتظارات و جلوگیری از شکلگیری نرخهای هیجانی باشد.
چهارم) شفافیت در این حوزه اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش مهمی از التهاب بازار نه از کمبود واقعی، بلکه از ابهام، شایعه و انتظارات منفی ناشی میشود. هر چه سیاستگذار شفافتر، سریعتر و قاطعتر عمل کند، فضا برای سفتهبازی و التهابات روانی کمتر میشود.
پنجم) در کنار این موضوع باید با تقاضاهای کاذب نیز برخورد جدی صورت گیرد. بخشی از نوسانات ارزی، ریشه در نیازهای واقعی اقتصادی ندارد، بلکه نتیجه فعالیتهای سوداگرانه، معاملات فردایی و جابهجاییهای مشکوک مالی است. رصد دقیق تراکنشهای مشکوک. چه در سطح اشخاص حقیقی و چه شرکتها میتواند به سیاستگذار کمک کند تا منشا فشارهای غیرواقعی بر بازار را شناسایی کند.
ششم) همچنین محدودسازی معاملات فردایی که یکی از عوامل اصلی التهاب روانی در بازار ارز است، میطتواند اثر جدی در کاهش نوسانات داشته باشد. کشورهایی مانند ترکیه و مصر نیز در دورههای بحران ارزی، از ابزارهای مشابه برای کنترل بازار استفاده کردهاند و تجربه آنها نشان میدهد که با مداخله به موقع میتوان تقاضای غیرواقعی را مهار کرد.
هفتم) در نهایت، راه برونرفت از التهاب بازارها در زمان بحران، نه انکار واقعیتهای اقتصادی است و نه رها کردن بازار به دست هیجان. آنچه میتواند ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، ترکیبی از سیاستگذاری دقیق، اولویتبندی درست، شفافیت در مداخله، مقابله با سفتهبازی و مهمتر از همه تقویت اعتماد عمومی است.
هر اندازه مردم احساس کنند که سیاستگذار بر اوضاع مسلط است و برای شرایط بحرانی برنامه دارد، رفتارهای هیجانی کاهش مییابد. در نتیجه، بازارها نیز زودتر به سمت آرامش حرکت میکنند. اقتصاد ایران در شرایط تنش، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مبتنی بر تجربه، تصمیمگیری سریع و اتکا به توان داخلی نیاز دارد.
مطالب مرتبط: