رسیدن به رتبه ۷۵ شاخص توسعه دولت الکترونیکی تا پایان برنامه هفتم، یکی از اهداف کمی دولت در حوزه حکمرانی دیجیتال است؛ هدفی که با توجه به جایگاه فعلی ایران در رتبه حدود ۱۰۱ جهان، نه تنها به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی یا افزایش خدمات آنلاین محدود نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد، ساماندهی فرآیند تولید و ارسال داده‌ها و شکل‌گیری یک نظام حکمرانی منسجم وابسته است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ضعف اصلی ایران در این مسیر، صرفاً کمبود خدمات دیجیتال نیست؛ بلکه نبود متولی واحد، پراکندگی مسوولیت‌ها و ضعف تعامل با نهادهای بین‌المللی از مهم‌ترین موانع ارتقای جایگاه کشور به شمار می‌رود.
ارتقای جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) سال‌هاست در اسناد بالادستی کشور تکرار می‌شود، اما اکنون این هدف برای نخستین‌بار در قالب یک تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. براساس بند «ت» ماده ۱۰۷ این برنامه، ایران باید تا پایان اجرای برنامه هفتم رتبه خود را به جایگاه ۷۵ جهان برساند؛ هدفی که باتوجه به رتبه فعلی کشور، مستلزم جهشی قابل‌توجه در مدت زمانی محدود است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «نگاشت نهادی نظام اداری کشور در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی» معتقد است دستیابی به این هدف صرفاً با افزایش تعداد خدمات الکترونیکی یا توسعه زیرساخت‌های ارتباطی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند بازنگری در شیوه حکمرانی دولت الکترونیکی و تعیین دقیق نقش تمامی بازیگران داخلی و خارجی است.
به اعتقاد نویسندگان این گزارش، آنچه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، نه خود شاخص، بلکه سازوکار تولید امتیاز ایران در این رتبه‌بندی جهانی است. شاخص توسعه دولت الکترونیکی که هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل منتشر می‌شود، از معتبرترین شاخص‌های بین‌المللی در ارزیابی میزان بهره‌گیری دولت‌ها از فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود.
این شاخص تصویری از بلوغ حکمرانی دیجیتال کشورها ارایه می‌دهد و در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد. امتیاز هر کشور در این شاخص بر پایه سه مولفه اصلی محاسبه می‌شود؛ کیفیت خدمات برخط دولت، وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و سرمایه انسانی. بنابراین ضعف در هر یک از این سه حوزه می‌تواند جایگاه نهایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
بحران هماهنگی نهادی است
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش ایران، نه فقدان فناوری بلکه نبود یک معماری نهادی مشخص برای مدیریت این شاخص است. در حال حاضر دستگاه‌های متعددی در تولید داده‌ها، ارسال اطلاعات و پاسخگویی به نهادهای بین‌المللی نقش دارند، اما مسوولیت‌ها به صورت شفاف میان آنها تقسیم نشده و مرجع واحدی برای راهبری کل فرآیند وجود ندارد.
در عمل، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز آمار ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات ایران، شهرداری تهران، نمایندگی دایم ایران در یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو هر یک بخشی از زنجیره ارزیابی را برعهده دارند. این گزارش تأکید می‌کند همین تعدد بازیگران، بدون وجود یک فرماندهی واحد، باعث شده در برخی موارد داده‌ها با تأخیر ارسال شوند، برخی اطلاعات به شکل ناقص دراختیار نهادهای بین‌المللی قرار گیرد و حتی در مواردی تداخل وظایف میان دستگاه‌ها شکل بگیرد.
از نگاه مرکز پژوهش‌ها، نبود نقشه نهادی مشخص موجب شده هر دستگاه صرفاً بخشی از مسوولیت را دنبال کند، بدون آنکه تصویر جامعی از کل فرآیند ارزیابی وجود داشته باشد؛ موضوعی که درنهایت بر امتیاز نهایی ایران اثر منفی می‌گذارد.
سه شاخص، چندین بازیگر بین‌المللی
بخش مهمی از گزارش به تشریح سازوکار ارزیابی سازمان ملل اختصاص دارد. برخلاف تصور رایج، سازمان ملل تمام اطلاعات موردنیاز را مستقیماً از دولت‌ها دریافت نمی‌کند، بلکه چندین نهاد تخصصی در این فرآیند مشارکت دارند. بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (DESA) مسوول ارزیابی کیفیت خدمات آنلاین دولت‌هاست و با بررسی مستقیم وب‌سایت‌ها و درگاه‌های خدمات عمومی، امتیاز خدمات برخط را محاسبه می‌کند.
اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی، ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و پهن‌باند را گردآوری می‌کند و یونسکو نیز داده‌های مربوط به آموزش، سواد و سرمایه انسانی را دراختیار سازمان ملل قرار می‌دهد. به همین دلیل، کیفیت تعامل ایران با هر یک از این نهادهای بین‌المللی، بخشی از امتیاز نهایی کشور را شکل می‌دهد.
گزارش مجلس تأکید می‌کند ایران تاکنون بیشتر رویکردی منفعل در قبال این فرآیند داشته و عمدتاً به ارسال پرسشنامه‌ها اکتفا کرده است، درحالی که بسیاری از کشورها در بازنگری شاخص‌ها، جلسات کارشناسی، ارایه توضیحات فنی و حتی درخواست بازبینی نتایج نیز مشارکت فعال دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس چهار مانع اصلی را در مسیر ارتقای رتبه ایران شناسایی کرده است.
نخست، نبود نقشه نهادی و مشخص نبودن مسوولیت دقیق هر دستگاه در زنجیره تولید و ارسال داده‌ها.
دوم، فقدان مرجع واحد راهبری که باعث پراکندگی تصمیم‌گیری و کاهش پاسخگویی شده است.
سوم، ضعف دیپلماسی تخصصی در تعامل با نهادهای بین‌المللی مسوول ارزیابی شاخص که موجب شده ایران نقش فعالی در فرآیندهای بازنگری و اصلاح داده‌ها نداشته باشد
و چهارم، ابهام حقوقی درباره مرجع رسمی انتشار برخی داده‌های آماری؛ موضوعی که به‌ویژه درباره نقش مرکز آمار ایران در تعاملات آماری بین‌المللی مورد اشاره گزارش قرار گرفته است. به اعتقاد پژوهشگران، حتی اگر کیفیت خدمات الکترونیکی کشور بهبود پیدا کند، تا زمانی که این گره‌های نهادی برطرف نشود، دستیابی به رتبه هدف‌گذاری شده دشوار خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای عبور از این وضعیت مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی را پیشنهاد کرده است که مهم‌ترین آنها تدوین یک «نقشه نهادی» برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی است؛ سندی که در آن وظایف تمام دستگاه‌های مسوول، تأمین‌کنندگان داده، نهادهای ناظر و فرآیند هماهنگی میان آنها به صورت شفاف مشخص شود.
براساس این پیشنهاد، سازمان فناوری اطلاعات ایران باید به عنوان نقطه تماس ملی در ارتباط با شاخص EGDI تعیین شود و این ساختار پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات، به تأیید هیات وزیران و شورای عالی فضای مجازی نیز برسد. ازسوی دیگر، گزارش بر استانداردسازی کامل فرآیند تولید و ارسال داده‌ها تأکید دارد.
تدوین دستورالعمل‌های یکسان، طراحی تقویم ملی تبادل داده، ایجاد سامانه الکترونیکی تجمیع اطلاعات و هماهنگی نزدیک‌تر میان سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار ازجمله پیشنهادهایی است که می‌تواند احتمال ارسال ناقص یا دیرهنگام اطلاعات را کاهش دهد. پیشنهاد دیگر، تقویت دیپلماسی فنی و حضور فعال‌تر ایران در تعاملات سازمان ملل، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و یونسکو است؛ رویکردی که به گفته مرکز پژوهش‌ها می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت تعاملات، زمینه اصلاح احتمالی ارزیابی‌ها را نیز فراهم کند.
درنهایت، این گزارش ایجاد یک نظام پایش دایمی را ضروری می‌داند. طراحی داشبورد ملی EGDI، اجرای ارزیابی‌های آزمایشی پیش از ارزیابی رسمی سازمان ملل، تشکیل کمیته ملی شاخص توسعه دولت الکترونیکی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط و ارایه گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای به نهادهای تصمیم‌گیر، از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
در مجموع، پیام اصلی گزارش این است که ارتقای رتبه ایران در دولت الکترونیکی، بیش از آنکه پروژه‌ای فناورانه باشد، یک پروژه حکمرانی است. اگرچه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات دیجیتال و ارتقای سرمایه انسانی همچنان اهمیت دارد، اما بدون تقسیم شفاف مسوولیت‌ها، هماهنگی نهادی و تعامل حرفه‌ای با نهادهای بین‌المللی، دستیابی به رتبه ۷۵ برنامه هفتم بیش از آنکه یک هدف قابل تحقق باشد، به یک آرزوی سیاستی شباهت خواهد داشت.
مطالب مرتبط:
افت ۱۰ پله‌ای رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی
انتقاد دولتی‌ها از دولتی‌ها؛ دولت هوشمند روی کاغذ پیش رفته است