چرا تحریم‌ها کیک اقتصاد ایران را کوچک می‌کند؟

داده‌های آماری اقتصاد ایران نشان می‌دهند که بدون حل پرونده‌های بین‌المللی و بازگشت به چرخه تجارت جهانی، مهار پایدار تورم ناممکن بوده و اصرار بر مسیر انزوا، هزینه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، پیمان مولوی در سرمقاله تعادل نوشته است:

اشاره صریح رییس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌ها مبنی بر گره خوردن مهار تورم به ساماندهی مناسبات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، ناظر بر یک واقعیت عمیق ریاضی و تجربی در اقتصاد ایران است که تحلیل دقیق آن ضرورت دارد.

در شرایطی که برخی جریان‌های رسانه‌ای با نادیده گرفتن واقعیت‌های ساختاری، همچنان بر امکان مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی در سایه انزوا پافشاری کرده و تحریم را یک فرصت قلمداد می‌کنند، کارنامه اقتصادی سه دهه گذشته کشور نشان می‌دهد که هیچ اقتصادی در جهان تحت بسترهای تحریمی رشد نکرده و تداوم این وضعیت، تنها به کوچک شدن مستمر کیک اقتصاد و گسترش فقر عمومی منجر خواهد شد.

در این نشست خبری رییس‌جمهور، موضوعی کلیدی مطرح شد که ابعاد گوناگون آن نیازمند تشریح و واکاوی دقیق کارشناسی است تا افکار عمومی درک روشن‌تری از نسبت سیاست خارجی و سفره خود داشته باشند. رییس‌جمهور در این نشست به درستی اشاره داشتند که ایران برای عبور از سد تورم مزمن و مهار آن، ناگزیر به ساماندهی مناسبات ارتباطی خود با جهان و حل مساله تحریم‌هاست.

این موضع اصولی در حالی بیان می‌شود که برخی محافل و رسانه‌ها دیدگاهی کاملا متفاوت داشته و ادعا می‌کنند که بدون بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها نیز می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد و تورم را فرونشاند؛ تا جایی که حتی تحریم را نعمت می‌‌شمارند. اما تحلیلگران اقتصادی با تکیه بر آمارهای رسمی باید بپرسند که واقعیت‌‌های تاریخی و شاخص‌های کلان اقتصاد ایران چه تصویری را به ما نشان می‌دهند؟

برای فهم اثر مخرب تحریم‌ها، کافی است نگاهی به روند تولید ناخالص داخلی کشور در قبل و بعد از تحریم‌ها بیندازیم. ایران در سال ۱۳۹۰ به بالاترین میزان رشد اقتصادی خود دست یافت و حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به حدود ۶۴۵ میلیارد دلار رسید. با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه هسته‌ای، این رقم به مرور زمان به نصف کاهش یافت که این به معنای کوچک شدن صد درصدی و آب رفتن کیک اقتصاد ایران است.

هیچ کشوری در دنیا با تحریم رشد نکرده و تفکر توسعه در انزوا، توهمی بیش نیست. انباشت مشکلاتی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون حل‌نشده باقی مانده‌اند، به خوبی گویای این مدعاست. تجربه کوتاه‌مدت اجرای برجام نشان داد که تغییر مناسبات بین‌المللی تا چه حد بر بهبود شاخص‌ها اثرگذار است.

در دوران برجام، با گشایش‌های موقت، رشد اقتصادی کشور بلافاصله مثبت شد، رتبه اعتباری ایران در بازارهای جهانی بهبود یافت و نرخ تورم برای نزدیک به چهار سال در کانال تک‌رقمی و حدود ده درصد تثبیت شد. این ارقام واقعی خود به زبان ساده با ما سخن می‌گویند.

همچنین اگر به تاریخ دورتر نگاه کنیم، از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۵ متوسط رشد اقتصادی ایران به رقم چشمگیر ۱۱ درصد رسیده بود و حتی در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ نیز متوسط رشد اقتصادی کشور قابل ‌قبول بود؛ اما پس از تشدید تحریم‌های همه‌جانبه در دهه نود، متوسط رشد اقتصادی ایران عملا به محدوده صفر درصد میل کرد.

کنار هم قرار دادن این آمارها پاسخ این پرسش را مشخص می‌کند که آیا امکان تداوم حیات اقتصادی با کیفیت تحت شرایط تحریمی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ بدون شک منفی است، زیرا گرچه می‌توان در شرایط تحریم به بقای حداقلی ادامه داد، اما خروجی حتمی آن ریزش مداوم تولید ناخالص داخلی، سقوط کیک اقتصاد کشور به پایین‌ترین سطح ممکن و در نهایت تعمیق فقر خواهد بود.

فارغ از کلان‌ روندهای اقتصادی کشور، این شرایط ناپایدار و نوسانات مداوم ناشی از فشارهای بین‌المللی، شهروندان را نیز در تصمیم‌گیری‌های مالی خود با سردرگمی مواجه کرده است. در شرایطی که تورم ناشی از تحریم‌ها ساختار پولی را تهدید می‌کند، اتخاذ یک استراتژی دفاعی و عقلانی برای حفظ ارزش دارایی‌ها اهمیت بالایی دارد. توزیع متوازن سرمایه در بازارهای مختلف، راهکاری است که در این وضعیت آشفتگی توصیه می‌شود.

یک سبد دارایی معقول در این شرایط باید به صورت مساوی توزیع شود؛ به‌طوری که اختصاص ۲۵ درصد به طلا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، ۲۵ درصد به خرید دلار، ۲۵ درصد به صندوق‌های سهامی متنوع برای بهره‌مندی از فرصت‌های بازار بورس و در نهایت اختصاص ۲۵ درصد باقیمانده به صندوق‌های درآمد ثابت جهت حفظ نقدینگی و کاهش ریسک، منطقی‌ترین فرمول برای مدیریت دارایی‌های شخصی در این اتمسفر اقتصادی است.

در مجموع، داده‌های آماری گذشته و حال ایران نشان می‌دهند که بدون حل پرونده‌های بین‌المللی و بازگشت به چرخه تجارت جهانی، مهار پایدار تورم ناممکن بوده و اصرار بر مسیر انزوا، هزینه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم نخواهد داشت.

لزوم گسترش مبادلات تجاری برای فرصتهای اقتصادی

برای فردای ایران به‌رویه‌های جدید نیاز داریم

آزادسازی اقتصاد، اسم رمز توسعه؟

وقتی حذف ۴ صفر کارساز نخواهد شد!

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *