تنشزدایی در سیاست خارجی باید همزمان با اصلاحات ساختاری در داخل (یعنی عقب‌نشینی دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری، کاهش مداخلات در سازوکار بازار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری) تثبیت شود. مواضع تنش‌زدایانه در نیویورک، اگر با اجماع حاکمیتی در داخل پشتیبانی شود، می‌تواند آغازگر خروج اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و بازگشت به مسیر رشد و بالندگی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، پیمان مولوی در تعادل نوشته است:
سفر اخیر رییس‌جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، فراتر از سخنرانی‌های رسمی، واجد یک ویژگی کلیدی در دیپلماسی پنهان و عمومی بود؛ ارسال سیگنال‌‌های مکرر تنشزدایی و اعلام آمادگی مشروط برای مذاکره و ورود به فضای ثبات.
در‌حالی‌که برخی جریان‌‌های رادیکال و کوتاه‌بین در داخل، این پالس‌های صلح‌‌طلبانه را هدف انتقاد قرار داده و آن را عقب‌نشینی قلمداد می‌کنند، بررسی داده‌های تاریخی و متغیرهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد که تنشزدایی نه یک انتخاب تاکتیکی یا ژست سیاسی، بلکه یک ضرورت حیاتی و شرط بنیادین برای بقای اقتصاد ملی است.
تاریخ اقتصادی ایران ثابت کرده است که در غیاب صلح پایدار و عدم اولویت‌یابی رشد اقتصادی، نه انباشت سرمایه شکل می‌گیرد و نه گره‌ای از سفره‌های مردم باز خواهد شد. برای تحلیل وزن و ارزش پالس‌های تنشزدایی، نیازی به مباحث ایدئولوژیک نیست؛ کافی است نگاهی واقع‌بینانه به کارنامه رشد اقتصادی ایران در شش دهه گذشته بیندازیم.
در بازه زمانی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، اقتصاد ایران با میانگین رشد سالانه ۱۱.۸درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان را تجربه کرد. هر چند بسیاری این موفقیت را صرفا به حضور تکنوکرات‌های شایسته‌ای چون عالیخانی و نیازمند نسبت می‌دهند، اما واقعیت بنیادین این بود که آن تیم در بستری از «ثبات، صلح و محیط مساعد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» توانستند چنین کارنامه‌ای رقم بزنند.
پس از دوران پرفراز و نشیب انقلاب و جنگ تحمیلی نیز همین الگو به صراحت تکرار شد. از پایان جنگ تا سال ۱۳۸۸، یعنی دوره‌ای که کشور توانست به درجاتی از ثبات منطقه‌ای، تنشزدایی نسبی و آرامش در تعاملات خارجی دست یابد، متوسط رشد اقتصادی ایران به رقم ۵.۵درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد هر زمان ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یافته، موتور اقتصاد روشن شده است.
اما نقطه عطف منفی ماجرا از سال ۱۳۹۰ و با تحمیل تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد؛ دوره‌ای که با افزایش تنش‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان، میانگین رشد اقتصادی کشور تقریبا به صفر و در دوره‌هایی به ارقام منفی میل کرد و دهه از دست‌رفته‌ای از منظر تشکیل سرمایه رقم خورد.
این قاعده ریاضی ربطی به چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد؛ اقتصاد به تنش واکنش منفی نشان می‌دهد و تا زمانی که کشور وارد دالان ثبات و تنشزدایی پایدار نشود، رشد اقتصادی پایدار رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی نیز حاصلی جز افول درآمدهای ملی، فرسودگی زیرساخت‌ها و گسترش فقر نخواهد داشت. اما سوال این است که وقتی از ضرورت تنشزدایی و بهبود مناسبات با جهان پیرامونی صحبت می‌کنیم، دقیقا از چه بستری سخن می‌گوییم؟
نگاهی به تجربه کشورهای پیرامونی مانند مالزی، ترکیه، قزاقستان یا ازبکستان نشان می‌دهد که این کشورها بدون تعارف، «رشد اقتصادی و رفاه عمومی» را به عنوان اولویت نخست استراتژیک خود تعریف کرده‌اند. در جهان امروز برای دستیابی به رفاه نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست؛ تجربه جهانی و علم اقتصاد نشان می‌دهد توسعه پایدار بر دو ستون اصلی استوار است: (۱) آزادی اقتصادی و (۲) احترام بی‌چون و چرا به حق مالکیت.
در بررسی تطبیقی کشورها مشاهده می‌کنیم تنها تعداد معدودی از کشورها هستند که از قطار رشد جهانی جا مانده‌اند؛ کشورهایی که یا با تهدیدهای دایمی امنیتی و انزوای بین‌المللی دست به گریبانند، یا فضای داخلی‌شان فاقد آزادی اقتصادی و حاکمیت شفاف قانون بر مالکیت است.
پالس‌هایی که در سفر نیویورک مبنی بر تمایل به تعامل و کاستن از سطح رویارویی صادر شد، از منظر علم اقتصاد یک تصمیم عقلانی و گامی در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بود. منتقدانی که این سیگنال‌ها را برنمی‌تابند، باید پاسخ دهند که بدون ارتباط مالی بین‌المللی، بدون جذب سرمایه خارجی و در فضای دایمی تنش و سایه جنگ، چگونه می‌توان کسری سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری کشور در بخش‌های انرژی، صنعت و حمل و نقل را جبران کرد؟
تنشزدایی در سیاست خارجی باید همزمان با اصلاحات ساختاری در داخل (یعنی عقب‌نشینی دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری، کاهش مداخلات در سازوکار بازار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری) تثبیت شود. مواضع تنش‌زدایانه در نیویورک، اگر با اجماع حاکمیتی در داخل پشتیبانی شود، می‌تواند آغازگر خروج اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و بازگشت به مسیر رشد و بالندگی باشد.
مطالب مرتبط: