پیگیری یک نابهره‌وری: رشد پایه پولی و چالش مهار تورم

نقدینگی چگونه در اقتصاد ایران خلق می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها مواجه است که آمارهای پولی از تداوم رشد بالای پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد. اگرچه بانک مرکزی از کاهش تدریجی رشد سالانه نقدینگی و حرکت آن به سمت کانال ۴۰ درصدی خبر می‌دهد، اما بررسی ارقام منتشرشده نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از مهار کامل فشارهای پولی سخن گفت. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسیده و هم‌زمان رشد ماهانه آن نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

از سوی دیگر، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه به ۸۹.۹ درصد رسیده؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با رشد نقدینگی دارد و پرسش‌های مهمی درباره سازوکار خلق پول در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.پایه پولی و نقدینگی دو متغیر مهم در تحلیل وضعیت پولی کشور هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما الزاماً با سرعت یکسانی حرکت نمی‌کنند. پایه پولی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود، منابع اصلی تأمین ذخایر شبکه بانکی را دربرمی‌گیرد؛ درحالی که نقدینگی علاوه بر اسکناس و مسکوک و منابع پولی در دسترس، سپرده‌هایی را نیز شامل می‌شود که در جریان فعالیت بانک‌ها و اعطای تسهیلات ایجاد می‌شوند.همین تفاوت باعث شده تحلیل رابطه این دو متغیر صرفاً با مقایسه نرخ رشد آنها امکان‌پذیر نباشد. در اقتصادی که شبکه بانکی با ناترازی، محدودیت منابع و نیاز فزاینده به ذخایر بانک مرکزی روبروست، باید بررسی کرد اعتبار چگونه خلق می‌شود، بانک‌ها برای تسویه تعهدات خود به چه میزان ذخایر نیاز دارند و بانک مرکزی این نیاز را با چه سازوکاری تأمین می‌کند.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی که در مردادماه امسال به ۵۴.۴ درصد رسیده بود، در شهریورماه به ۵۱.۶ درصد و در مهرماه به ۵۰.۹ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی طی دو ماه حدود ۳.۵ واحد درصد کمتر شده است.این روند در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل سرعت رشد نقدینگی باشد، اما بررسی تغییرات ماهانه تصویر متفاوتی ارایه می‌دهد.

رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه ۱.۳ درصد اعلام شد، درحالی که این رقم در مهرماه به ۲.۷ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر، سرعت افزایش نقدینگی در مهرماه بیش از دو برابر ماه قبل بوده است.همچنین بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۴ درصد رسیده است؛ درحالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۹ درصد بود. بنابراین، در مقایسه با سال گذشته کاهش محدودی در رشد هفت‌ماهه نقدینگی مشاهده می‌شود، اما حجم این متغیر همچنان در حال افزایش است.

برای درک بهتر این ارقام باید میان رشد نقطه‌به‌نقطه، رشد ماهانه و تغییر حجم نقدینگی تمایز قائل شد. رشد نقطه‌به‌نقطه، تغییر حجم نقدینگی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد؛ درحالی که رشد ماهانه تغییرات آن را در مقایسه با ماه قبل اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین ممکن است نرخ رشد سالانه یک متغیر کاهش پیدا کند، اما همچنان حجم آن با سرعت قابل‌توجهی افزایش یابد یا در یک ماه مشخص شتاب بیشتری بگیرد.

از این منظر، کاهش رشد سالانه نقدینگی به معنای توقف خلق پول یا کاهش حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نیست. حتی اگر نرخ رشد از ۵۴.۴ درصد به ۵۰.۹ درصد رسیده باشد، همچنان با افزایشی بیش از ۵۰ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته روبرو هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی با مساله‌ای فراتر از کاهش چند واحد درصدی نرخ رشد مواجه است و باید بتواند روند خلق اعتبار و سپرده را به شکل پایدار کنترل کند.

در کنار تحولات نقدینگی، رشد پایه پولی نیز به یکی از محورهای مهم بررسی وضعیت پولی کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد ۵۱.۶ درصدی نقدینگی در همان ماه، فاصله قابل‌توجهی دارد.همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول در شهریورماه ۶۳.۳ درصد اعلام شده است. کنار هم قرار گرفتن این ارقام نشان می‌دهد که اجزای مختلف متغیرهای پولی با سرعت یکسانی رشد نمی‌کنند و برای تحلیل دقیق‌تر باید منشأ تغییرات هرکدام را بررسی کرد.

پایه پولی به‌طور کلی شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سایر اجزای تعریف‌شده در ترازنامه بانک مرکزی است. این متغیر از آن جهت اهمیت دارد که بانک‌ها برای تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی و رعایت الزامات قانونی، به ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز دارند.در تحلیل سنتی رابطه پایه پولی و نقدینگی، معمولاً از مفهوم ضریب فزاینده پولی استفاده می‌شود. بر اساس این برداشت، پایه پولی به عنوان پول پرقدرت وارد نظام بانکی می‌شود و بانک‌ها با اتکا به آن، از طریق تسهیلات‌دهی و ایجاد سپرده، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهند. اما یادداشت اخیر رییس کل بانک مرکزی بر این نکته تأکید دارد که این رابطه را نمی‌توان یک فرایند مکانیکی و یک‌طرفه دانست.

رییس کل بانک مرکزی در یادداشت خود درباره رابطه پایه پولی و نقدینگی تأکید کرده است که ضریب فزاینده صرفاً نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد و به‌تنهایی توضیح‌دهنده سازوکار خلق نقدینگی نیست. به اعتقاد او، نقدینگی حاصل تکثیر مکانیکی پایه پولی با یک ضریب فزاینده ثابت نیست و برای شناخت این رابطه باید به عوامل موثر بر خلق اعتبار و نحوه تأمین ذخایر بانکی توجه کرد.

در توضیح این سازوکار، نقش بانک‌ها در ایجاد سپرده اهمیت محوری دارد. بخش عمده نقدینگی در جریان اعتباردهی بانک‌ها شکل می‌گیرد. هنگامی که یک بانک به مشتری تسهیلات پرداخت می‌کند، سپرده‌ای در شبکه بانکی ایجاد می‌شود که به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد. بنابراین، خلق اعتبار و ایجاد سپرده می‌تواند پیش از افزایش نیاز بانک به ذخایر نزد بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

بانک‌ها برای تسویه پرداخت‌های خود با سایر بانک‌ها و همچنین ایفای تعهدات مربوط به ذخیره قانونی، به ذخایر نیاز دارند. در نتیجه، افزایش اعتبار و سپرده‌های ایجادشده از طریق آن می‌تواند تقاضای شبکه بانکی برای پایه پولی را نیز افزایش دهد. به این ترتیب، رابطه میان پایه پولی و نقدینگی همیشه به این شکل نیست که ابتدا پایه پولی افزایش یابد و سپس نقدینگی در پی آن رشد کند؛ بلکه در برخی شرایط، گسترش اعتبار و سپرده‌ها نیز نیاز به پایه پولی را به وجود می‌آورد.

این توضیح، برداشت ساده‌شده از ضریب فزاینده پولی را با محدودیت مواجه می‌کند. ضریب فزاینده می‌تواند نسبت میان دو متغیر را نشان دهد، اما به‌تنهایی نمی‌گوید چه عاملی باعث افزایش نقدینگی شده یا بانک‌ها برای تأمین نیازهای خود چگونه به منابع بانک مرکزی متکی شده‌اند.

یکی از نکات مهم در یادداشت رییس کل بانک مرکزی، نقش نرخ ذخیره قانونی در تغییر رابطه میان پایه پولی و نقدینگی است. بانک‌ها موظف‌اند بخشی از سپرده‌های خود را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. هرگاه نرخ ذخیره قانونی افزایش پیدا کند، میزان ذخایری که بانک‌ها باید در برابر سپرده‌های خود نگهداری کنند نیز بیشتر می‌شود.به این ترتیب، حتی اگر حجم سپرده‌ها با همان سرعت قبلی افزایش یابد، بانک‌ها برای رعایت مقررات به ذخایر بیشتری نیاز خواهند داشت. تأمین این نیاز اضافی می‌تواند رشد پایه پولی را از رشد نقدینگی بیشتر کند.

بنابراین، مشاهده رشد بالای پایه پولی به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره رشد متناسب نقدینگی در آینده کافی نیست. برای تحلیل پیامدهای تورمی آن باید مشخص شود افزایش پایه پولی از چه محلی ناشی شده، چه بخشی از آن به نیازهای ذخیره‌ای بانک‌ها مربوط است و وضعیت اعتباردهی شبکه بانکی چگونه تغییر کرده است.

این تمایز از نظر سیاست‌گذاری نیز اهمیت دارد. اگر افزایش پایه پولی ناشی از رشد نیاز بانک‌ها به ذخایر برای رعایت نرخ ذخیره قانونی باشد، نمی‌توان بدون بررسی سایر متغیرها همان نتیجه‌ای را گرفت که از افزایش پایه پولی ناشی از تأمین کسری‌های ساختاری یا گسترش بی‌ضابطه اعتبار به دست می‌آید. منشأ تغییرات پولی در کنار میزان آن، در ارزیابی آثار اقتصادی اهمیت دارد.

رییس کل بانک مرکزی در یادداشت خود تأکید کرده است که ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم همچنان پابرجاست، اما محدود کردن عرضه ذخایر بدون کنترل عواملی که تقاضا برای آن را ایجاد می‌کنند، می‌تواند مشکلات تازه‌ای به وجود آورد.بانک‌ها برای تسویه تعهدات و حفظ الزامات قانونی به ذخایر نیاز دارند. اگر بانک مرکزی صرفاً عرضه ذخایر را محدود کند، اما ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی و سایر بخش‌های اقتصاد همچنان ادامه داشته باشند، فشار تأمین منابع ممکن است به بازار بین‌بانکی منتقل شود یا بانک‌ها را به سمت اضافه‌برداشت سوق دهد.

از این رو، سیاست پولی نمی‌تواند تنها بر محدود کردن منابع در دسترس بانک‌ها متمرکز باشد. در عین حال، این موضوع به معنای تأمین نامحدود و بدون قید و شرط ذخایر نیز نیست. نکته محوری در دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، مدیریت نرخ و شرایط دسترسی بانک‌ها به ذخایر است.

نرخ تمام‌شده تأمین ذخایر برای بانک‌ها بر هزینه فعالیت آنها و انگیزه گسترش اعتبار اثر می‌گذارد. اگر دسترسی به منابع بانک مرکزی بدون هزینه و محدودیت موثر باشد، انگیزه بانک‌ها برای توسعه بی‌ضابطه اعتبار می‌تواند تقویت شود. در مقابل، افزایش هزینه تأمین ذخایر و اعمال نظارت موثر بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند رفتار اعتباری آنها را تحت تأثیر قرار دهد.در این چارچوب، مدیریت عرضه ذخایر باید با نظارت بر کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها همراه باشد. صرف محدود کردن منابع، بدون اصلاح عواملی که بانک‌ها را به استفاده از این منابع وابسته کرده‌اند، ممکن است تنها محل بروز مشکل را تغییر دهد، نه اینکه منشأ آن را برطرف کند.

نکته دیگر در یادداشت رییس کل بانک مرکزی، توجه به منشأ تأمین ذخایر است. به اعتقاد او، منابعی که از طریق آنها ذخایر بانکی تأمین می‌شود، می‌توانند آثار متفاوتی بر وضعیت پولی داشته باشند.افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش خالص مطالبات این بانک از دولت و عملیات بازار باز، از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند بر میزان ذخایر شبکه بانکی اثر بگذارند. این مسیرها از نظر سازوکار و پیامدهای پولی یکسان نیستند و به همین دلیل، بررسی صرف رقم نهایی پایه پولی برای شناخت کیفیت و منشأ رشد آن کفایت نمی‌کند.

برای مثال، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت می‌تواند با شیوه تأمین مالی کسری‌های بودجه‌ای ارتباط داشته باشد؛ درحالی که عملیات بازار باز در چارچوب مدیریت نقدینگی و ذخایر شبکه بانکی انجام می‌شود. بنابراین، تحلیل پایه پولی نیازمند بررسی اجزای ترازنامه بانک مرکزی و سهم هرکدام در تغییرات این متغیر است.

این موضوع همچنین نشان می‌دهد که سیاست پولی و سیاست مالی از یکدیگر جدا نیستند. اگر ناترازی‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای به شکل مستمر نیاز به تأمین مالی ایجاد کنند، فشار بر منابع پولی و شبکه بانکی نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای کنترل تورم با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود که بخشی از آنها خارج از حوزه مستقیم سیاست پولی قرار دارند.

یکی از محورهای اصلی یادداشت رییس کل بانک مرکزی، ضرورت اصلاح ناترازی‌های انباشته در بودجه و فرابودجه، شبکه بانکی و سایر بخش‌های اقتصاد است. این تأکید نشان می‌دهد که از نگاه سیاست‌گذار پولی، مهار تورم صرفاً به تصمیم‌های مربوط به نرخ سود یا محدود کردن ذخایر بانکی وابسته نیست. کسری‌های بودجه‌ای، تعهدات مالی خارج از بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلف نیاز به اعتبار و منابع جدید ایجاد کنند. اگر این ناترازی‌ها اصلاح نشوند، تقاضا برای منابع بانکی و ذخایر بانک مرکزی همچنان پابرجا خواهد ماند.در شبکه بانکی نیز ناترازی ترازنامه‌ها می‌تواند بانک‌ها را به منابع بانک مرکزی وابسته کند.

در چنین شرایطی، کنترل رشد نقدینگی بدون نظارت بر کیفیت تسهیلات، دارایی‌های بانک‌ها، مطالبات غیرجاری و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی دشوار خواهد بود.از این منظر، اصلاح نظام بانکی یکی از پیش‌نیازهای مهار پایدار تورم است. بانک مرکزی باید علاوه بر مدیریت ذخایر، بر نحوه خلق اعتبار و وضعیت ترازنامه بانک‌ها نظارت کند. در غیر این صورت، ممکن است محدودیت‌های پولی در یک بخش اعمال شود، اما نیازهای ناشی از ناترازی در بخش دیگری دوباره به شکل تقاضا برای منابع بانک مرکزی ظاهر شود.

با وجود تأکید سیاست‌گذار پولی بر کنترل رشد نقدینگی، درباره میزان اثرگذاری این متغیر بر تورم و اینکه آیا باید آن را مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دانست، میان اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد.در نگاه متعارف پولی، افزایش نقدینگی زمانی می‌تواند به تورم منجر شود که رشد آن از افزایش تولید واقعی و ظرفیت عرضه اقتصاد پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، حجم پول و قدرت خرید اسمی با سرعت بیشتری نسبت به کالاها و خدمات موجود افزایش پیدا می‌کند و این عدم تناسب می‌تواند به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.

این دیدگاه به معنای آن نیست که هر نوع افزایش نقدینگی الزاماً تورم‌زا است. اگر رشد نقدینگی با افزایش تولید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی همراه باشد، بخشی از منابع پولی جدید می‌تواند نیاز معاملات و مبادلات اقتصادی را تأمین کند. از همین رو، نسبت میان رشد نقدینگی، تولید واقعی، سرعت گردش پول و ظرفیت عرضه در تحلیل تورم اهمیت دارد.در مقابل، برخی اقتصاددانان معتقدند در اقتصاد ایران تمرکز بیش از اندازه بر حجم نقدینگی می‌تواند باعث نادیده گرفتن عوامل ساختاری و هزینه‌ای تورم شود. از این منظر، افزایش نرخ ارز، هزینه بالای تولید، محدودیت‌های تجاری، ناکارآمدی مدیریتی و بی‌ثباتی اقتصادی نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند و بدون اصلاح این عوامل، کنترل نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند به ثبات پایدار قیمت‌ها منجر شود.

تحولات اخیر پولی نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با رشد بالای پایه پولی و نقدینگی مواجه است. کاهش رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های اخیر نشانه‌ای از تعدیل این متغیر محسوب می‌شود، اما افزایش رشد ماهانه آن در مهرماه و رشد بالای پایه پولی در شهریور نشان می‌دهد فشارهای پولی همچنان پابرجاست.یادداشت رییس کل بانک مرکزی از یک سو بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی تأکید دارد و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که این هدف بدون شناخت سازوکار خلق اعتبار و اصلاح ناترازی‌های اقتصادی قابل دستیابی نیست.

نقدینگی صرفاً نتیجه تکثیر مکانیکی پایه پولی نیست؛ بلکه اعتباردهی بانک‌ها و ایجاد سپرده نیز می‌تواند تقاضا برای ذخایر و پایه پولی را افزایش دهد. بنابراین، سیاست‌گذار باید هم‌زمان منشأ رشد پایه پولی، کیفیت اعتباردهی بانک‌ها و شرایط تأمین ذخایر را بررسی کند.در نهایت، مساله اقتصاد ایران صرفاً این نیست که پایه پولی با چه سرعتی رشد می‌کند یا نقدینگی در چه سطحی قرار دارد؛ پرسش مهم‌تر آن است که چه عواملی این رشد را ایجاد می‌کنند، منابع جدید در کدام بخش‌ها به کار گرفته می‌شوند و چرا ناترازی‌های مالی و بانکی همچنان به تقاضا برای پول و اعتبار دامن می‌زنند.

مهار پایدار تورم به سیاستی چندجانبه نیاز دارد که در آن انضباط پولی، اصلاح نظام بانکی، کنترل کسری‌های مالی و تقویت تولید در کنار یکدیگر قرار گیرند. بدون چنین نگاهی، کاهش مقطعی نرخ رشد یک متغیر پولی نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه خروج اقتصاد از چرخه تورم مزمن باشد.

معمای شکاف نقدینگی و تورم!

نابهره‌وری‌های پنهان تداوم تورم در اقتصاد ایران

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *