اینک که دولت چهاردهم، به عنوان دولت #وفاق_ملی، با کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی کار خود را از شهریورماه آغاز کرده، انتظار همگان و به خصوص کارشناسان و کارآفرینان کشور آن است که دولت و مجلس در همکاری مجدانه، فشرده و عالمانه و با نظرسنجی از مراکز پژوهشی و دانشگاهی و تشکلهای صنفی با استفاده از برکات وخروجیهای «نظام مدیریت بهره وری» غنچه امید ایجاد شده در جامعه را به شکوفایی نسبی برسانند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری، مشاور بهره وری در یادداشتی اختصاصی نوشته است:
دولت چهاردهم پس از گذراندن روزهای سخت و طولانی شامل تایید شورای نگهبان، انتخابات دو مرحله ای مردم، تنفیذ، تحلیف، انتخاب و گزینش وزرای پیشنهادی، در مرحله رای اعتماد نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از موافقتها ومخالفتهای فراوان، صادقانه، محافظه کارانه و بعضا سیاسی تعدادی از نمایندگان، خوشبختانه به حکم عقلانیت نسبی اکثر نمایندگان مجلس کلیه ۱۹ وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد دریافت کردند. در ارتباط با این رویداد مهم چند نکته را از منظر بهره وری به شرح زیر مطرح میکنم:
۱. تعداد کل آرای نمایندگان ۲۸۵ رای بود که آقای نصیرزاده با ۲۸۱ رای (۹۸.۶ درصد کل) وزیر دفاع بیشترین و آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۶۳ رای (۵۷.۳ درصد کل) کمترین رای را حاصل کردند.
۲. میانگین آرای نمایندگان به وزرای پیشنهادی ۲۳۶.۹ رای بود که آقایان ظفرقندی، صالحی امیری، میدری، همتی، سیمایی، پاک نژاد، اتابک و خانم صادق وزرای پیشنهادی ۸ وزارتخانه کمتر از میانگین و تعداد آرای ۱۲ وزیر پیشنهادی بیشتراز میانگین است.
۳. برخی از نمایندگان مجلس در سخنان خود با ارائه فهرستی از انواع مشکلات تجمعی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از رئیس جمهور و یا وزرای پیشنهادی مطالبه گر ارائه راه حل در برنامه های عملیاتی خود بودند، در حالی که فراموش کرده بودند که اولا برخی از این مشکلات در طول ۴۰ سال گذشته و یا حتی برخی از آنها قبل از انقلاب شکل گرفته و وزرای جدید باید پس از کسب رای اعتماد و استقرار در وزارتخانه خود و با بهره گیری از نتایج مطالعات انجام شده و توان کارشناسی موجود والویت بندی مشکلات به تدریج نسبت به رفع یا تعدیل مشکلات اقدام کنند و ثانیا در دلایل شکل گیری مشکلات تجمعی مزبور، علاوه بر عملکرد ضعیف دولتهای گذشته عملکرد ضعیف نمایندگان مجالس گذشته نیز هم در بررسی و تصویب قوانین کارآمد و موثر و به ویژه در نظارت بهینه و مستمر برای اجرای قوانین توسط دولتها بسیار موثر بوده است.
۴. در مورد ضعف عملکرد مجالس گذشته بر وظیفه قانونی نظارت بهینه بر اجرای قوانین، مایلم حداقل دو نمونه بسیار حساس و مهم را یادآوری کنم:
نمونه اول اینکه، در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مصوب شده بود که از متوسط ۸ درصد رشد سالانه اقتصاد ملی، ۵.۵ درصد از طریق سرمایه گذاری جدید و۲.۵ درصد از طریق ارتقای بهره وری یعنی استفاده بهینه از سرمایه های مادی ، فیزیکی، انسانی واجتماعی موجود کشور تامین شود.
متاسفانه نه تنها هیچیک از رشدهای مزبور در سال های منظور در برنامه ها تحقق نیافت بلکه کمتر مشاهده شد که نمایندگان مجلس موضوع بسیار مهم «عدم تحقق رشد بهره وری» در جلسات مجلس را مطرح کرده وحتی مسئولان ذیربط را استیضاح کنند.
نمونه دوم در مورد موضوع ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا میزان ۲۵ درصد کل اقتصاد بود که با وجود مصوبات قانونی موجود، عدم تحقق آن مورد نظارت جدی مجالس قبلی قرار نگرفت!
از همین نویسنده بخوانید
چرا دغدغه بهبود بهرهوری ملی ضرورت دارد؟
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
اصلاحات از کجا و چگونه باید آغاز شود؟
۵. ناکارآمدی عملکرد دولتها و مجالس قبلی، البته در کنار مشکلات بین المللی و تحریم ها، موجب شده که اهداف کمی وکیفی برنامه های توسعه اول تا ششم، طبق اظهارنظر مسئولان رسمی کشور، حدود ۳۵ درصد تحقق یابد که آثار و تبعات این کاستی ها را در بروز مشکلات مربوط به تورم، فقر، ناترازی های بسیار اقتصادی، مهاجرت نخبگان وفارع التحصیلان، ورود نیروهای کم کارامد، عدم شرکت بخشی از مردم در انتخابات و … می توان مشاهده کرد.
۶. اینک که دولت چهاردهم، به عنوان دولت #وفاق_ملی، با کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی کار خود را از شهریورماه آغاز کرده، با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ملی کشور از اوایل سال جاری به دلایل شهادت رئیس جمهور قبلی، انتخابات، تغیر وزرا و انتخاب وزرای جدید، اخذ رای اعتماد از مجلس در حالت انتظار و «ببینیم چی میشود؟!» به سر برده و این عامل هم در رشد سرمایه گذاری، رشد تولید و رشد بهره وری وقفه ای احتمالی ایجاد کرده است انتظار همگان و به خصوص کارشناسان و کارآفرینان کشور آن است که دولت و مجلس درهمکاری مجدانه، فشرده و عالمانه و با نظرسنجی از مراکز پژوهشی و دانشگاهی و تشکلهای صنفی با استفاده از برکات وخروجیهای «نظام مدیریت بهره وری» غنچه امید ایجاد شده در جامعه را به شکوفایی نسبی برسانند.
۷. از جمله حدود ۲۰ ناترازی موجود در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین آنها ناترازی بودجه کل کشور و عدم تعادل بین درآمدها و منابع وهزینه ها ومصارف است. از آنجایی که طبق تجارب سالهای قبل احتمال تحقق درآمدهای پیش بینی شده، در عمل، کم بوده و متقابلا هزینه ها ومصارف، در مواردی، بیشتر از ارقام پیش بینی صورت می گیرد، لذا با رعایت نظام مدیریت مصرف و با به کارگیری رویکرد ارتقای بهره وری (Input Oriented) میتوان بسیاری از هزینههای غیر ضروری و کمتر ضروری کشور را حذف و تعدیل و به این ترتیب شکاف بین درآمدها وهزینه ای بودجه کل را کاهش داد. به عنوان شاهد این مدعا خاطر نشان می شود که جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست اسبق مجلس شورای اسلامی فرموده اند که «حدود دوسوم هزینه های کشور غیرضروری است».
نگاهی به ساختار بودجه کشور نشان می دهد که حدود ۱۰۰۰ دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، سازمان، مرکز، انجمن، نهاد و … از بودجه کل کشور تغذیه مالی می کنند که حذف یا تعدیل بودجه تعدادی از سازمان های مزبور در رشد تولید و بخصوص در رشد بهره وری کشور کمبود ملموسی را ایجاد نخواهد کرد.
۹. از دیگر اقدامات بسیار ضروری در آغاز کار دولت چهاردهم، اجرای واقعی نظام شایسته سالاری برای سطوح معاونان، مشاوران، استانداران، مدیران کل، فرمانداران و … است. ابقای نیروهای انسانی کارآمد و شایسته وتغییر نیروهای کم کارآمد از جمله اقداماتی است که انتظار می رود دولت جدید عالمانه و با قاطعیت در ماه های شهریور و مهر انجام دهد تا طرح های رشد اقتصادی و رفاه مردم در نیمه دوم سال جاری در پاسخ به انتظارات مردم به طور نسبی تحقق یابد.
۱۰. با توجه باینکه جناب آقای دکتر عارف، در جایگاه معاون اولی ریاست جمهوری دولت چهاردهم، با کوله باری از دانش و تجارب از دولتهای قبلی قرار دارند، به نیکویی اشراف دارند که در عصر حاضر مدیریت بهینه بر ساختارها و فرآیندها و برنامه های اقتصادی واجتماعی کشور جز با به کار گیری پلاتفرم های هوشمند و هوش مصنوعی از کارایی، اثربخشی و بهره وری مورد انتظار برخوردار نخواهد بود.
استفاده از پلاتفرمهای هوشمند با مدل مفهومی «حکمرانی داده ها» از جمله ابزارهای نوینی است که نه تنها موجب میشود هزینه ها کاهش، زمان اجرای کارها تعدیل، چابکی دولت افزون، رضایت کارکنان، مردم وارباب رجوع افزایش و متقابلا بوروکراسی مزمن موجود کاهش و در پرتو شفافیت حاصل، از فساد، رشوه و اختلاس احتمالی کاسته شده، بلکه موضوع رشد تولید و رشد بهره وری به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی تسریع، تسهیل وتسجیل می شود.
۱۰. اکنون که کار دولت جدید با بارقه ای از امید و انتظار آغاز میشود، در قبا ل انتظارات و توقعات فراوان مردم و کارشناسان از مسئولان دولتی، دولت نیر متقابلا از کارشناسان و صاحب نظران انتظار دارد که با ارائه نظرات و راهکارهای مثبت، سازنده و در عین حال امکان پذیر، دولت را در پاسخگویی نسبی به انتظارات و توقعات جامعه کمک کنند.
در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مطالب مرتبط:
بهرهوری و دولت چهاردهم (۱): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور