بی ثباتی قوانین و مقررات، بلای جان اقتصاد ایران و کسب وکارها شده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از فرصت امروز، یک گزارش پژوهشی نشان می دهد در یک بازه 10 ساله حدودا 12 هزار و 982 قانون و مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است که 8 هزار مورد آن مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی بوده و با در نظرگرفتن حجم قوانین اصلاحی به عنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین مشاهده می شود که در این بازه زمانی، یک هزار و 926 قانون و مقرره به تصویب رسیده و به عبارتی، حدود 15 درصد از قوانین و مقررات مصوب شده در یک دهه اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بیثباتی قوانین و مقررات دارد.
فضای کسب وکار در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاستگذاری عمومی و محیط حقوقی با چالشها و آسیبهای متعددی مواجه شده است؛ در چنین شرایطی، ویژگی پیش بینی پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب وکار سلب شده است و توان برنامه ریزی از کسب وکارها گرفته میشود.
همانگونه که کم بودن قوانین و خأل وجود قانون موجب ایجاد رفتارهاي پرهزینه و خارج از قاعده میشود، بی ثباتی و پراکندگی قوانین نیز بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعاالن اقتصادی، تاثیر منفی بر جای میگذارد. بنابراین فرآیند قانونگذاری، زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد.
شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع سپاری و همچنین هدفگذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دست یابی به اهداف خود مؤثر نبوده اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است.
کسب وکارها در پیچ و خم قانون
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در مطالعه ای به موضوع مهم بهینگی قوانین پرداخته و اثرات آن بر کسب وکارها را بررسی کرده است.
طبق ارزیابی اتاق تهران، در یک بازه 10 ساله حدودا یک هزار و 982 قانون و مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده که 8 هزار مورد آن مربوط به مجلس، هیأت وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی بوده و با در نظرگرفتن حجم قوانین اصالحی به عنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین، مشاهده میشود طی این بازه زمانی، یک هزارو 926 قانون و مقرره به تصویب رسیده است.
به عبارتی حدود 15 درصد از قوانین و مقررات مصوب در یک دهه اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بیثباتی قوانین دارد. در بررسی عمیق تر شاهد هستیم که تنها درخصوص قانون مالیاتهای مستقیم طی بازه 10ساله فوقالذکر، 194 بخش نامه، تصویبنامه، آییننامه، مصوبه، اصالح آییننامه، تفسیر، ابلاغ دستورالعمل و… به تصویب و ابلاغ رسیده است.
بنابراین تمامی این بررسیها نشان از آسیب جدی نظام قانونگذاری کشور در ابعاد مختلف دارد. شاید پذیرش اصل قانونگذاری به مثابه راه حل در دسترس و فوری برای حل معضلات، منشأ اصلی بروز چنین پدیده ای در ایران باشد.
در این صورت بهتر است هنگام تصویب قانون این پرسشها مطرح شود که آیا برای دستیابی به هدف موردنظر، تصویب قانون جدید تنها راه حل احتمالی است؟ آیا این هدف پیش از این از طریق سایر قوانین دنبال نشده است؟
اگر پاسخ مثبت است، آیا آسیب شناسی دلایل عدم تحقق اهداف قبلی از مسیر قانونی انجام شده است؟ آیا روش کارآمدترو کم هزینه تری غیر از وضع قانون برای دستیابی به این هدف وجود ندارد؟
یکی از خلاهای موجود در نظام قانونگذاری در ایران، عدم اجرای فرآیند ارزیابی تاثیرات پسینی و پیشینی هر قانون است، در حالی که این اقدام معمول برای ارتقای کیفیت قانون در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است. نبود چنین فرآیندی در نظام قانونگذاری و مقرراتگذاری کشور موجب شده است تا سیاستگذار شناخت دقیقی از پیامدهای سیاستهای اتخاذشده، به ویژه در بخش خصوصی نداشته باشد و مقرره های متعدد فارغ از اثرات مخرب احتمالی وضع شوند.
شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع سپاری و همچنین هدفگذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دستیابی به اهداف خود موثر نبوده اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است که برای سیاستگذاری جاری و آینده دولتها میتواند مفید واقع شود.
چالشهای فضای کسب و کار در ایران
فضای کسب وکار در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعه عواملی، از سه بعد مختلف تحولات فضای اقتصاد کالن، فضای سیاستگذاری عمومی و محیط حقوقی، با چالشها و آسیبهای متعددی مواجه شده و همه این عوامل در کنار هم شرایطی را به وجود آورده که عرصه را بر فضای کسب وکار تنگ کرده است.
بی ثباتی در فضای کسب وکار، ویژگی پیشبینی پذیر بودن و شفافیت را از محیط سلب کرده و موجب میشود فضای برنامه ریزی از کسب وکار گرفته شود. در بعد اقتصاد کلان، شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران به واسطه تحریمهای اقتصادی در کنار شرایط بیثبات متغیرهای اقتصادی همچون نرخ تورم بالا و جهشهای ارزی متعدد عمال سبب شده است تا سیاستگذار به مقررات گذاریهای پی درپی برای مقابله با ریسکها و تقلیل اثرات نااطمینانیها روی آورد.
در فضای بی ثبات اقتصاد کلان، وضع قوانین جامع و تعیین کنندهای که بتواند چشم انداز مناسبی برای کسب وکارها ایجاد کند بسیار کلیدی و تعیین کننده خواهد بود. در فضای سیاستگذاری کشور نیز وجود نهادهای متعدد متولی مقررات گذاری یکی از عوامل اصلی شرایط موجود از حیث وضع قوانین و مقررات خلق الساعه و پیش بینی ناپذیر بوده است.
فعالان اقتصادی در فرآیندهای مختلف کسب وکار با مقررات و قوانین متعددی مواجه هستند که علاوه بر تعدد و تزاید آنها، برخی از این قوانین و مقررات دقیق و شفاف نبوده و در برخی موارد، تعداد مقررات و حتی قوانین معتبر در یک حوزه کاری دقیق و روشن نیست، به طوری که مجموعه این مسائل، فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
میتوان گفت که عدم ثبات فضای تصمیمگیری فعالان اقتصادی از محل وضع مقررات متعدد، موجب بی ثباتی، ناامنی و غیرقابل پیش بینی شدن محیط کسب وکار شده است. در دیگر سو، محیط حقوقی نامطلوب موجود در فضای کسب وکار ایران علاوه بر محدودکردن فعالیتهای اقتصادی، خلاقیت و نوآوری را سرکوب کرده و چشم انداز سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار و حتی فضای برنامه ریزی در میان مدت را مبهم و توام با نااطمینانی کرده است.
در واقع می توان گفت که فعالان اقتصادی با دو نااطمینانی از محل تحولات فضای اقتصاد داخلی و نوسانات خارجی و در نتیجه این دو مسئله، با نااطمینانی دیگری از محل صدور تصمیمات خلق الساعه و وضع قوانین و مقررات متعدد مواجه اند.
مفهوم بهینگی در نظام قانونگذاری
در حالی که در شرایط متعارف، فعالان اقتصادی باید ضمن در اختیار داشتن فضای شفاف در برنامه ریزی و مدیریت تولید، آزاد باشند، اما مقررات زائد و بیش از حد در کشور، این آزادی را محدود کرده و بار مضاعف قوانین و مقررات در اقتصاد ایران، آسیب های بسیاری به فضای کسب وکار وارد آورده است.
یکی از ابزارهای اصلی مداخله دولت در اقتصاد، قانون است. مطابق با دیدگاه نهادگرایان، دولت و بازار همواره مکمل یکدیگرند و دولت به عنوان یک نهاد فراگیر، از طریق وضع قوانین میتواند نهادهای جدیدی تعریف، تاسیس و مستقر کند.
دولت از طریق تصویب قوانین مناسب قادر است نقش غیرقابل انکاری در ایجاد زمینه لازم برای بهبود کارکرد سایر نهادها و همچنین کارکرد بهینه اقتصاد بازار ایفا کند. طبق این دیدگاه، تصویب هر قانون جدیدی از سوی دولت مترادف با ایجاد یک نهاد جدید با سازوکارها و الزامات خاص خود است که همچون هر پدیده دیگری دارای منافع و پیامدهایی است و طبیعتا ممکن است تعارضاتی با سایر نهادهای موجود داشته باشد.
از دیگر سو، جامعه توسعه یافته جامعه ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد. همان گونه که کم بودن قوانین و نبود آنها موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه ای میشود که امور جامعه را مختل میکند، فراوانی، بی ثباتی و پراکندگی قوانین نیز بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی میگذارد.
بنابراین فرآیند قانونگذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار خواهد گرفت که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد. در یک بررسی عمیق از مسئله بی ثباتی قوانین و مقررات در ایران، به نظر میرسد یکی از دلایل موضوع تصویب قوانین متعدد، نگاه سیاستگذار به قانون به عنوان یک راه حل در رویارویی با چالش ها به جای استفاده از ابزارهای دیگر باشد.
در واقع، اولین ابزار در دسترس سیاستگذار، اصلاح و تغییر قوانین به تناسب فضای پیشرو، بدون نگاه عمیق به مسئله و برنامه ریزی برای استفاده از سایر ابزارهای سیاستی است. مصداق عینی و ملموس این نگاه را میتوان در قوانین و مصوبات مرتبط با حوزه تثبیت نرخ ارز به راحتی شاهد بود.
به نحوی که در برخورد با هر نوسان و تلاطم در اقتصاد جهانی که موجب اثرگذاری بر نرخ ارز در ایران شده است، قوانین متعددی درخصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیمان سپاری ارزی و… وضع شده و این قوانین بدون بررسی پیامدهای جاری و آتی و بی توجه و ناهماهنگ با سایر قوانین موجود، موجب بروز مشکالت عدیدهای بر سر راه کسب وکارها و فعالان اقتصادی شده است. به نظر میرسد که در ایران با پدیده قانونگذاری به مثابه اولین راه حل در دسترس و فوری برای حل معضلات مواجه هستیم.