وقتی که دولت از وظایف اصلی و مشروع خود یعنی حمایت و حفاظت از دارایی پا فراتر میگذارد و به مداخله خود در اقتصاد ادامه میدهد و سعی میکند در اقتصاد مداخله کند و از طریق اقدامات خود یک نظم مصنوعی یا برنامهریزی شده را بر یک نظم خودانگیخته و نظم بازار تحمیل نماید، در آن صورت، «سیستم ساده آزادی طبیعی» آسیب میبیند زیرا آزادی و عدالت جایش را به قدرت میدهد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت نوشته است:
پنج روز دیگر سالگرد انقلاب1357 است. از آن تاریخ تاکنون حدود نیم قرن از تجربه عملی انقلاب اسلامی در کشور ایران سپری شده است. بررسی عملکرد و دستاوردهای آن اگرچه ممکن است از برخی جهات برای محققان و کشورهای دیگر بیاهمیت باشد اما برخی دیگر از تجربیات میتواند مفید باشند.
اگرچه نیروهای زیادی با اهداف بسیار متفاوت در انقلاب شرکت کردند اما به استثنای نیروهای مذهبی که در جبهه راست قرار دارند و شامل روحانیون و برخی افراد مذهبی غیرمتشکل و نیروهایی که در خدمت قدرت حاکم قرار گرفتهاند، سایرین از مشارکت در تصمیمگیریها محروم شده و دستاورد موردنظر خود را نداشتهاند.
اگرچه امروزه آنها کم و بیش مواضع گذشته خود را اشتباه دانسته و مورد نقد قرار میدهند اما قطعا اهدافشان را با عملکرد جمهوری اسلامی ناسازگار یافته و به اشکال مختلف مخالفت و نارضایتیهای خود را نسبتبه جمهوری اسلامی اعلام میدارند. در بین نیروهای موسوم به جبهه انقلاب (اصولگرایان و اصلاحطلبان) هم اختلافنظر بسیار زیاد است.
واقعیت آن است که نظام سیاسی حاکم در مسیری حرکت کرده که دستاوردهای آن قابل دفاع نبوده و نیست. در بیشتر موارد اهداف موردنظر مقامات با روشها و ابزار به کار گرفته شده نهتنها منطبق نبوده بلکه با هم ناسازگارند. واقعیت آن است که کشور طی نیم قرن گذشته فرصتهای طلایی و منابع عظیم مادی و انسانی زیادی برای پیشرفت را از دست داده است. در واقع مشکلات کشور از همان ابتدای انقلاب آغاز شد و به مرور نهتنها اصلاح نشد بلکه ابعاد عمیقتری به خود گرفت.
اگرچه در این مدت، مردم به امید بهبودی، فشارها، و مشکلات متعددی را تحمل کردهاند اما متاسفانه هیچ آینده روشنی برایشان متصور نیست. هدف بیان نارساییها و ذکر مصیبتها نیست. مشکلات فقر، بیکاری، نااطمینانی، ندانمکاری، حیف و میل منابع و گسترش نارضایتی مردم برکسی پوشیده نیست.
اوضاع به گونهای رقم خورده است که حتی افراد مذهبی که یک عمر زندگی آبرومندانه و محترمانهای داشتهاند امروزه احساس خجالت و شرمساری کرده و از ورود به اجتماع خودداری میکنند. قوای مجریه، مقننه و قضاییه نهتنها از یکدیگر مستقل نیستند بلکه در کار یکدیگر مداخله میکنند و در انجام وظایفشان نارساییهای فراوانی دارند.
یکی از مشکلات اصلی جمهوری اسلامی اصلاحناپذیری آن است زیرا مسوولان خود را خطاناپذیر و سیاستهای خود را اشتباهناپذیر فرض میکنند بنابراین نیازی به اصلاح احساس نمیکنند اما بدون شک اوضاع نمیتواند به همین منوال پیش برود و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تشدید خواهد شد.
در چنین نظامی حتی اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد این رشد تنها از طریق محدود کردن آزادیهای اقتصادی و شخصی صورت میگیرد که با مفهوم توسعه به معنی آزادی و گسترش گزینههای انتخابی افراد در تضاد است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که «آزادی مادر و نه دختر توسعه است.» توسعه به مفهوم گسترش گزینههای انتخابی مردم است اما چنین چیزی در جمهوری اسلامی معنی پیدا نمیکند.
در اینجا احکام و دستورات جای قانون را میگیرد و افراد تنها باید از احکام و دستورات پیروی کنند و حق انتخاب ندارند. تجربه رژیمهای متمرکز و مبتنی بر دستورات و احکام دینی عملا قابلیت اجرا پیدا نمیکنند. تجربه عملکرد اقتصادی ایران درست در نقطه مقابل اقتصادهایی است که نهادهایی ایجاد کردهاند که از حقوق مالکیت و آزادی فردی حمایت و فرصتها و گزینههای زیادی را برای مردم فراهم کردهاند و به همین خاطر شانس بیشتری برای پیشرفت و توسعه انسانی ارائه میکنند.
احکام دینی همراه با مداخلات گسترده دولتی موجب شکلگیری یک اقتصاد دستوری شده است که کارکرد بازار را با مشکل مواجه میسازد. تجربه کشورهای موفق و توسعهیافته نشان میدهد با تاکید بر محدود کردن دولت و گسترش بازار است که آنها موفق شدند فقر و بیکاری را از بین ببرند.
نگاه اقتصاد مبتنی بر بازار به توسعه مبتنیبر این اصل است که افراد حق طبیعی دارند تا آزاد باشند و اهداف خود را در زندگی دنبال کنند مشروط به آنکه به حقوق مشابه و برابر دیگران احترام بگذارند بنابراین برجستگی آزادی در حفظ حرمت و احترام به حقوق مالکیت شخصی افراد است.
نقش دولت محافظت از آزادی افراد از طریق جلوگیری از بیعدالتی است و نه اینکه چیزی را به صورت دلبخواهی و من درآوردی بهنام «عدالت اجتماعی» از طریق نقض آزادی و دارایی دیگران دنبال کند. آنچه علم اقتصاد به ما میگوید این است که «به کسی آسیب نرسانید» نه اینکه با پول دیگران کارهای خیری انجام دهید.
این واقعیت که آزادی اقتصادی موجب ارتقای درآمد سرانه واقعی مردم میشود تاثیر مهم سیستمی را نشان میدهد که مبتنیبر بازار و مکانیسم قیمتهاست اما با این وجود، این دستاورد نسبتبه اخلاقی بودن آزادی در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. جمهوری اسلامی از طریق برنامهریزی متمرکز و مالکیت دولتی عملا موجب محدودسازی گزینهها و حق انتخاب افراد میشود و از این طریق آزادی آنها را محدود میسازد.
دولت با گسترش مداخلات خود حوزه فعالیت آزاد بخشخصوصی را محدود میسازد. تصور کنید وقتی که فقرا مجبورند که برای دولت کار کنند و مبادلات بازار آزاد غیرقانونی اعلام و دسترسی به بازارهای خارجی غیرقانونی شود یا محدود به شرکتهای دولتی یا مختص گروهها و افراد خاصی در اتاقهای بازرگانی باشند که در خدمت دولتمردان قرار دارند. چه میشود؟ طبیعی است که در چنین شرایطی زندگی اقتصادی، سیاسی میشود و در چنین حالتی طبیعی است که فساد گسترش مییابد.
اگر شخص سیاست اقتصادی را براساس تاثیر آن بر آزادی ارزیابی کند- یعنی براساس «دامنه گزینههایی که در برابر انسان قرار دارد»- یعنی فرآیندی که از طریق آن توسعه دنبال میشود حیاتی است. قوانین و نهادهایی که با آزادی انتخاب سازگار هستند، نسبتبه آنهایی که انتخاب را محدود میکنند و موجب افزایش قدرت دولت میشوند از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
از نقطه نظر لیبرالیسم کلاسیک، بهبود نهادها، محدود کردن دولت، کاهش هزینه مبادله و گسترش بازار بنابراین تنها روش مشروع یا درست توسعه است.
آزادی اقتصادی یک عنصر بسیار مهم آزادی شخصی است و زیرساختهای نهادی مهمتر از زیرساختهای فیزیکی در فرآیند توسعه است. اگر مردم آزاد باشند که کسبوکار خود را دایر کنند و مالکیت آنها در امنیت باشد و آنها بتوانند پسانداز و سرمایهگذاری کنند در آن صورت تجارت داخلی و خارجی به طور خودانگیخته ایجاد میشود.
در این رابطه اهمیت نهادها مخصوصا نقش حقوق مالکیت – در فرآیند توسعه بسیار حائز اهمیت است. وقتی که حاکمیت و یا برنامهریزان متمرکز «قانون عادلانه» رفتاری را نقض میکنند، آزادی و رفاه صدمه میبیند. اگر «مردم در مورد تملک دارایی خود احساس امنیت نکنند» و «سرنوشت قراردادها از طریق قانون حمایت نشود» در آن صورت صنعت و بازرگانی نمیتواند شکوفا شود.
وقتی که دولت سعی میکند از قانون برای اهداف توسعه صنعتی یا برای اهداف انساندوستانه و خیر رسانی به عموم و… استفاده کند، در آن صورت «احکام و قواعد رفتاری ثابت، مطمئن و مشخص قانونی عادلانه» هم در تعریف و هم در اجرا با ابهامات و نااطمینانی» مواجه میشوند و «غارت قانونی» یا آنچه معروف به فعالیتهای «رانتجویی» است گسترش یافته و منجر به فساد و اتلاف منابع میشود.
جلوی اجرای قانون گرفته میشود و «بیعدالتی اجتماعی» گسترش یافته و عمومی میشود. در پایان مردم نگاه خود را نسبتبه معنی آزادی و عدالت واقعی هم از دست میدهند و دولت تبدیل به آقا و ارباب و نه خدمتکار مردم میشود.
بازار آزاد بستگی به تعریف درست حق مالکیت خصوصی دارد که به مالک حق انحصاری استفاده و حق فروش دارایی را میدهد. یک سیستم بازاری صرفا شبکهای از قرارداد (به صورت رسمی و غیر رسمی) است که در آن افراد حق مالکیت خود را با یکدیگر مبادله میکنند تا نتیجه افزایش یا کاهش ارزش آن حقوق را متقبل شوند.
قیمتهای نسبی منعکسکننده انواع بده-بستانها و همچنین هماهنگکننده تصمیمات خریداران و فروشندگان است بنابراین هماهنگی که به صورت خودانگیخته در بازار اتفاق میافتد در خلأ نهادی روی نمیدهد و مستلزم سیستمی از قوانین رفتار عادلانه است که از حقوق بنیادی اشخاص نسبت به دارایی و قرارداد حمایت و حفاظت کند.
با تاکید بر قوانین رفتار عادلانه و نه دستاوردها، توسعه با آزادی کاملا سازگار میشود. هماهنگی اقتصادی-اجتماعی از طریق رضایت بهدست میآید نه با جبر و زور. لازم به ذکر است که اگرچه داشتن آزادی برای هماهنگی بسیار مهم است اما نامحدود نیست.آزادی از طریق قوانین رفتار عادلانه محدود میشود.
آنچه بیش از هرچیز برای توسعه مهم است،آزادی است. نه وابسته به سرمایه و منابع طبیعی بلکه اساسا مبتنی بر نهادها و دیگر عوامل است. سرمایه فیزیکی ممکن است در فرآیند توسعه کمک کند اما در نهایت «عملکرد اقتصادی بستگی به عوامل شخصی، فرهنگی، سیاسی، تمایلات مردم، انگیزهها و نهادهای اجتماعی و سیاسی دارد. هرجا که این عوامل مناسب و مساعد باشند، سرمایه یا در داخل ایجاد یا از خارج جذب میشود.»
دموکراسی به مفهوم رای عمومی تضمینی برای توسعه نیست. درحقیقت میتواند توسعه پایدار را با مشکل مواجه سازد. اگر قانون اکثریت حقوق مالکیت خصوصی را نقض کند و از طریق «غارت قانونی» موجب افزایش نااطمینانی شود، حقوق مالکیت و آزادی مدنی را از بین میبرد و مانع توسعه میشود.
در حقیقت این احتمال وجود دارد که حقوق مردم که تحت رژیمهای دموکراتیک زندگی میکنند از امنیت کمتری برخوردار باشند. همانگونه که بائر گفته است: «مهمتر این است که ببینیم آیا قدرت دولت محدود است یا نامحدود و نه اینکه انتخابی است یا غیرانتخابی.» البته انسانهای آزاد باید این حق را داشته باشند تا نماینده خود را انتخاب کنند اما ما نباید انتظار داشته باشیم که داشتن حقوق بهطور خودکار منجر به شکلگیری یک رژیم آزاد شود.
وقتی که دولت از وظایف اصلی و مشروع خود یعنی حمایت و حفاظت از دارایی پا فراتر میگذارد و به مداخله خود در اقتصاد ادامه میدهد و سعی میکند در اقتصاد مداخله کند و از طریق اقدامات خود یک نظم مصنوعی یا برنامهریزی شده را بر یک نظم خودانگیخته و نظم بازار تحمیل نماید، در آن صورت، «سیستم ساده آزادی طبیعی» آسیب میبیند زیرا آزادی و عدالت جایش را به قدرت میدهد.
دولت محدود برای توسعه پایدار مهمتر از دموکراسی به مفهوم رای همگانی و عمومی است. آزادی مبادله تجاری یک حق مهم انسانی و یک وسیله عملی برای هماهنگی اقتصادی است. بازار آزاد براساس حقوق مالکیت به افراد این امکان را میدهد تا مسوولیت کامل اقدامات خود را بپذیرند و از اطلاعات موجود بیشترین استفاده را ببرند.
به طور خلاصه تجربه نیم قرن اخیر در ایران نشان میدهد که :
1- آزادی مادر و نه دختر توسعه است.
2- نیات و دستاوردهای دولتمردان یکی نیست زیرا ابزار و وسیلههای بهکارگرفته شده ممکن است در تضاد با اهداف موردنظر دولتمردان و حاکمان باشند که فاقد انگیزه و دانش و اطلاعات اقتصادی مبتنی بر زمان و مکان معین است.
3- حقوق مالکیت، حکومت قانون و تفکیک قوا تضمینکننده توسعه است.
4- دولت محدود و بازار گسترده توسعه را میسازد.
5- تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که نظامهای سکولار در عمل موفقتر هستند.