در شرایط موجود بهتر است نخست سیاست ها معطوف به کاهش تلاطم ها باشد. به عبارت دیگر، لازم است بانک مرکزی از سیاست نسبتا منفعلانه در قبال تورم و نرخ ارز خارج شود و با حفظ احتیاطهای جانبی بویژه درباره بانکهای مشکل دار، افزایش نرخ بهره را به موازات کاهش تنش در روابط خارجی توسط دستگاه دیپلماسی کشور در دستور کار قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، ابوالفضل خاوری نژاد در یادداشتی نوشته است:
در آغاز سال جدید، سخن از ضرورت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است که البته سخن درستی است. هم اکنون رشد موجودی سرمایه کشور زیر یک درصد است که با احتساب رشد بهره وری پایین، دردی از دردهای اقتصاد کشور را درمان نمی کند.
ظاهرا معاون اول رئیس جمهور هم کارگروهی را برای افزایش سرمایه گذاری تشکیل داده است. بر حسب تجربه ماضیه، یکی از خروجی های این کارگروه می تواند حکم به اتخاذ رویکرد انبساطی با اتکای به نظام بانکی کشور باشد.
خوب است پیشاپیش این انذار داده شود که این رویکرد عایدی چندانی برای اقتصاد نخواهد داشت، بر عکس مشکلات اقتصاد کشور را بیشتر خواهد کرد. زیرا افزایش تقاضای اسمی کل اقتصاد در حالتی که تولید بالقوه بالاتر (یا چندان بالاتر) از تولید بالفعل نیست، منجر به رشد پایدار نخواهد شد بلکه بر عکس فشار تورمی را افزایش خواهد داد.
مضاف بر اینکه رویکرد مبتنی بر وام ارزان، انتخاب طرحهای سرمایه گذاری را از مرز بهینگی دور می سازد و رانت بزرگی را برای صاحبان مزیت های غیر اقتصادی ایجاد کرده و به فساد موجود دامن می زند. اساسا بر بستر یک اقتصاد به شدت بی ثبات و متلاطم، انتظار رشد بالای سرمایه گذاری از فعالان اقتصادی داخلی یا خارجی، انتظاری غیر واقع بینانه است.
پس در این شرایط چه باید کرد؟ برداشتی که از رفتار بانک مرکزی در دوره اخیر می توان داشت این است که سیاست پولی بانک عمدتا متمرکز بر کنترل مقداری ترازنامه بانکهاست. مشکل این سیاست این است که تاکنون بازده محسوسی نداشته است و یا حداقل اینکه بسیار دیربازده است.
برای چهار سال اقتصاد کشور نرخ های تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده و سال ۱۴۰۳ نیز فاصله زیادی از این نرخ نداشته است. علاوه بر آن، تلاطم های روابط خارجی و دمیدن به آتش انتظارات منفی علیه ریال و در نتیجه جهش نرخ ارز، تورم را از طریق اثر سرایت نرخ ارز (exchange rate pass-through) تشدید کرده، رشته های تابیده شده را پنبه می کند.
در این شرایط بهتر است نخست سیاست ها معطوف به کاهش تلاطم ها باشد. به عبارت دیگر، لازم است بانک مرکزی از سیاست نسبتا منفعلانه در قبال تورم و نرخ ارز خارج شود و با حفظ احتیاطهای جانبی بویژه درباره بانکهای مشکل دار، افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد (به موازات کاهش تنش در روابط خارجی توسط دستگاه دیپلماسی کشور).
این سیاست در کوتاه مدت اثر انقباضی بر رشد اقتصادی خواهد داشت اما در میان مدت، در صورتی که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و اصلاحات بودجه ای در مالیه دولت به اجرا در آید، می تواند به تحول بزرگی در سرمایه گذاری، بهره وری و رشد بینجامد.
مطالب مرتبط: