علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، دو مسئول دولتی بودند که در کنار پزشکیان، رییس جمهور به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، معاون رئیس جمهور در این همایش تاکید کرد: افزایش بهرهوری از طریق اصلاح نظام اداری نیازمند هماهنگی قوای سهگانه در تصمیمگیریهاست.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در همایش ملی بهرهوری ایران ۱۴۰۴ اظهار کرد: بهرهوری در یک تعریف رایج، حاصل جمع اثربخشی و کارایی است. بنابراین زمانی که درباره این مفهوم در نظام اداری و مدیریتی یک کشور صحبت میکنیم، در وهله نخست باید میزان اثربخشی و کارایی برنامهها و همچنین کاهش هزینههای اداری را در اولویت اقدامات و برنامهریزیها قرار دهیم.
وی گفت: نگاهی اجمالی به این دو مؤلفه در نظام اجرایی کشور، نتایج چندان مطلوبی را نشان نمیدهد. برای نمونه، در حوزه اثربخشی برنامهها و بر اساس گزارشهای رسمی، از مجموع ۷۳۲ حکم ارزیابیشده از دو قانون مهم کشور ــ برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه ــ تعداد ۲۶۳ حکم اصلاً محقق نشده است. اگر تحقق این احکام را به معنای موفقیت صددرصدی در نظر بگیریم، تنها ۶۲ حکم از ۷۳۲ حکم به طور کامل اجرا شدهاند؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد.
سقوط شاخص اثربخشی دولت
به گفته رفیعزاده، بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص اثربخشی دولت، از رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۸۳ در سال ۲۰۲۳ (از مجموع ۲۰۰ کشور) سقوط کرده است. این روند نزولی در سطح منطقهای نیز مشهود است؛ بهطوری که رتبه کشور از جایگاه ۱۸ به ۲۱ در میان ۲۶ کشور منطقه تنزل یافته است.
وی با اشاره به کارایی و هزینههای حاکم بر نظام اداری تصریح کرد: بخش عمده بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل میدهد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: ادبیات نظری حوزه حکمرانی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ضعفهای موجود ــ که زمینهساز پایین بودن کارایی در نظام اداری هستند ــ ناشی از چالشهای ساختاری و اساسی در این نظام است.
وی با اشاره به 4 چالش مدیریتی پیشروی دولت در نظام ادرای، بیان کرد: یکی از این چالشها در حوزه ساختار و تشکیلات (اندازه دولت) است، به طوری که توسعه غیرمتعارف و غیرمنطقی و در برخی موارد فراقانونی دستگاههای اجرایی موازی از یک طرف موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است و از طرفی، نقش بازیگران اصلی نظام توسعه کشور را با ابهام مواجه کرده است.
افزایش بهرهوری از طریق اصلاح نظام اداری در مرحله اول، نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشورو در مرحله دوم، نیازمند هماهنگی و همآوایی قوای سهگانه در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهاست.
دکتر رفیعزاده با اشاره چالش دوم، ادامه داد: مدیریت و ارزیابی عملکرد و قیمت تمامشده خدمات و به تبع آن، پرداخت مبتنی بر عملکرد بایستی مبنای بهبود عملکرد و تخصیص قابلتوجهی از پرداختیها به کارمندان در سطوح مختلف قرار گیرد. اما به این موضوع مهم بیتوجهی میشود. در واقع، ارتباطی بین پرداختیهای عملکردی با نظام پرداخت وجود ندارد.
وی عدم اعمال مدیریت یکپارچه با نگاه سیستمی و ابهام در نقش و وظایف متولیان آن را در دولت هوشمند، بهعنوان چالش سوم مطرح کرد و افزود: نبود کیفیت کافی در ارائه خدمات الکترونیکی، سردرگمی دریافتکنندگان خدمات، طولانی و غیرمستند بودن فرایندهای ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی، ضعف در آموزش مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات، نبود فرهنگسازی مناسب برای شهروندان و کاربران خدمات الکترونیکی و نیز پایینبودن کیفیت دادههای موجود در پایگاههای اطلاعاتی که به نوبه خود مانعی برای بهاشتراکگذاری مؤثر دادهها و اطلاعات است، از مهمترین چالشهای این حوزه بهشمار میرود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، سرمایه انسانی را بهعنوان آخرین چالش حوزه مدیریتی مطرح کرد و گفت: در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه هستیم که عمدتاً ریشه در بیتدبیری در برنامههای استخدام و جذب در دورههای مختلف گذشته دارد. ترکیب نیروی انسانی از نظر تخصص و مهارت متناسب با نیازهای دستگاههای اجرایی نیست و در نتیجه، بهرهوری کارکنان در سطح مطلوب قرار ندارد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری، تصریح کرد: تبیین نقشه راه دولت هوشمند، طراحی و اجرای فوریتهای اداری با هدف ارتقای پاسخگویی به خدمتگیرندگان دستگاههای اجرایی و نیز طراحی و اجرای برنامهای برای توانمندسازی ۵۰۰ مدیر جوان و متخصص از جمله این اقدامات است.
افزایش بهرهوری از طریق اصلاح نظام اداری در مرحله اول، نیازمند درک اهمیت و ضرورت موضوع با توجه به شرایط حاکم در کشورو در مرحله دوم، نیازمند هماهنگی و همآوایی قوای سهگانه در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهاست.
انگیزه عامل مهم ارتقای بهرهوری است
محمدصالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران نیز در همایش ملی بهرهوری ایران 1404، با اشاره به حضور رئیسجمهور، اظهار کرد: با توجه به موضوع همایش با عنوان «بهرهوری در سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم پیشرفت»، لازم بود صدای واحدی درباره اهمیت بهرهوری از زبان رئیسجمهور شنیده شود.
وی با بیان اینکه باید با همافزایی مسیر دشوار بهرهوری را طی کنیم، گفت: روند ۵۰ ساله رشد بهرهوری در کشور مطلوب نیست و در این مدت این رشد تنها ۰.۲ بوده است. این امر نشان میدهد، در استفاده صحیح از منابع عملکرد مناسبی نداشتهایم.
دکتر اولیاء بیان کرد: طبق مطالعات، برای ارتقای بهرهوری 4 عامل زمینهای ذکر شده است؛ ثبات، قابلیتها و بازارها (کارایی بازار) و انگیزه که سیاستگذاری دولت کمک میکند این عوامل زمینه فعال شود و همه بهصورت طبیعی به سمت بهرهوری حرکت کنند.
اگر سازمانی بهدنبال بهرهوری باشد، اما از انگیزه لازم برخوردار نباشد، حتی با سر دادن شعارهای بهرهوری و تخصیص بودجه، تغییری ایجاد نخواهد شد. تا زمانی که عملکرد مدیران و نحوه تخصیص منابع با بهرهوری پیوند نداشته باشد، دستیابی به بهرهوری امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به نقش کلیدی انگیزه تصریح کرد: اجرای سه عامل نخست در بلندمدت محقق میشود، اما انگیزه عاملی است که باید در اولویت قرار گیرد. در واقع، باید بسترهایی فراهم شود تا بهرهوری به شکلی طبیعی و پایدار شکل گیرد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران ادامه داد: اگر سازمانی بهدنبال بهرهوری باشد، اما از انگیزه لازم برخوردار نباشد، حتی با سر دادن شعارهای بهرهوری و تخصیص بودجه، تغییری ایجاد نخواهد شد. تا زمانی که عملکرد مدیران و نحوه تخصیص منابع با بهرهوری پیوند نداشته باشد، دستیابی به بهرهوری امکانپذیر نیست.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند منافع بنگاههای اقتصادی با بهرهوری گفت: در انتخاب مدیران دستگاهها، تدوین آییننامهها و تمامی تصمیماتی که اتخاذ میشود، باید این نگاه حاکم باشد که آیا این تصمیم انگیزه ایجاد میکند یا خیر.
محمدصالح اولیاء بیان کرد: بهرهوری منحصر به سازمان ملی بهرهوری ایران نیست، بلکه مسئلهای ملی است. حل بسیاری از چالشهای کشور در گرو تحقق بهرهوری است. این سازمان خود را عنصری کوچک در زیستبوم بهرهوری میداند؛ ازاینرو بدون تعامل با این اکوسیستم، دستیابی به اهداف ممکن نیست. ما نیازمند همکاری و همافزایی با تمامی بازیگران این اکوسیستم هستیم.
وی تصریح کرد: در هفته ملی بهرهوری، ۴۰ نشست تخصصی در سطح استانها و دستگاهها برگزار شده است که این رویکرد بهصورت داوطلبانه از سوی استانها و دستگاهها دنبال شده است.
تحول بهرهوری، راهبردی برای عبور از تنگناهای اقتصادی کشور
در پایان همایش ملی بهرهوری ایران که با مشارکت جمع بزرگی از اندیشمندان، صاحبنظران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد؛ با اتکا به تحلیلهای ارائهشده در قالب سخنرانیها، پنلهای تخصصی، نشستهای علمی، این بیانیه بهمنظور جمعبندی دیدگاهها و تأکید بر راهبردهای اولویتدار، تدوین شده است.
درک مشترک از وضعیت اقتصادی کشور، نشاندهنده آن است که بسیاری از چالشهای ساختاری از جمله رشد اقتصادی پایین، ناترازیهای انرژی، فرسودگی زیرساختها، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج نخبگان و ناکارآمدی نظام حکمرانی، با مسئله بهرهوری گره خوردهاند. این چالشها، گاه بهمثابه پیامد بهرهوری پایین، و گاه در نقش علت مؤثر بر آن، ظاهر میشوند.
در سالیان اخیر، نظام اداری کشور با چالشهای اساسی در دو جنبهی کارایی و اثربخشی مواجه بوده است؛ از یک سو منابع انسانی، سرمایه فیزیکی و بودجه بهطور بهینه مورد استفاده قرار نگرفته و از سوی دیگر، اهداف مندرج در اسناد بالادستی بهطور کامل تحقق نیافتهاند. طبق گزارشهای نظارتی، تنها بخشی از احکام برنامه توسعه به طور کامل اجرا شده و بخشی از آن هیچ پیشرفتی نداشته است.
تداوم این مشکلات نشان میدهد که نظام اداری نتوانسته است نقش اثرگذار خود در تثبیت شرایط اقتصادی را بهخوبی ایفا کند. در این میان، کاهش جایگاه شاخص اثربخشی دولت ایران گواهی بر افت کیفیت خدمترسانی، ضعف سیاستگذاری و تأثیر فشارهای بیرونی بر دستگاههای اجرایی است.
علاوه بر ناکارآمدی نظام اداری، چالشهای کلان اقتصادی دیگری نیز بر مشکل بهرهوری دامن زدهاند. طی سالهای گذشته، شاخص بهرهوری کل عوامل رشد حداقلی داشته و بخش عمدهای از ظرفیتهای بالقوهی اقتصادی در بخشهای مختلف همچنان بلااستفاده مانده است. ناترازی انرژی به مانعی بر رشد و سرمایه گذاری تبدیل شده است و محیط کسبوکار نیز نشان میدهد که بوروکراسی پیچیده، مقررات دستوپاگیر و اخلال در قیمتگذاری روند تولید و سرمایهگذاری را کند کرده است.
از سوی دیگر، سهم پایین هزینههای تحقیق و توسعه، حاکی از آن است که نهتنها سهم کافی به پژوهش و نوآوری اختصاص نیافته بلکه انگیزهای برای حفظ منابع و ارتقای کیفیت فرایندها وجود ندارد. ضعف نظام آموزشی، ناکارآمدی زیرساختهای اقتصادی، ناهماهنگی نظام مالی و نبود صندوقهای حمایتی، همگی موانع عمیقی هستند که هم بر بهرهوری تولیدی و هم بر سرمایهگذاریهای بهرهورانه تأثیرگذارند.
برای فائق آمدن بر این موانع، ابتدا باید نظام حکمرانی خود را از درون اصلاح کنیم؛ دولت نیاز دارد با اتکاء به رویکرد اکوسیستمی، بستر تحول بهرهوری و تمرکززدایی از نظام اداری را فراهم سازد تا از طریق ساز و کارهای پلتفرمی، واگذاری اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی بهصورت شفاف و پایدار و البته همراه با پاسخگویی انجام شود به نحویکه تصمیمگیریها با نیازهای محلی بیشتر منطبق شود و رقابت-همکاری میان سطوح مختلف نظام اداری و مناطق به وجود آید.
همزمان، با اصلاح ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی و بهبود فرایندها و رویهها، شرایط توانمندسازی نهادی دولت را فراهم نماییم، بهگونهای که کاهش واحدهای موازی و حذف فرآیندهای زائد، انگیزهی مدیران را برای تمرکز بر نتیجه و خلق ارزش افزوده افزایش دهد. در کنار این، حرکت تدریجی به سمت نظام قیمتگذاری مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا ضروری است؛ هرچند حذف ناگهانی قیمتگذاری دستوری ممکن است اقشار آسیبپذیر را به خطر اندازد، با این حال با تقویت نظام تأمین اجتماعی و اصلاح نظام یارانهها، میتوان ضمن اصلاح ساختار بازار، از اقشار ضعیف حمایت عادلانه نمود و فضای رقابتی را به سود تولیدکننده و مصرفکننده بهبود بخشید.
تحول دیجیتال یکی از مهمترین کلیدهای گشایش قفل بهرهوری است؛ این تحول نه تنها هزینه و زمان ارائهی خدمات عمومی را کاهش میدهد، بلکه با اتکاء بر دادهمحوری، تصمیمسازی را بهینه میکند و از اتلاف منابع جلوگیری مینماید. یکپارچه سازی سامانههای دولت و استقرار داشبوردهای هوشمند برای پایش مستمر شاخصهای بهرهوری، سبب میشود ضعفهای ساختاری پیش از تبدیل به بحران آشکار شوند و مدیران بتوانند با اتکا به آمار و اطلاعات دقیق، برنامهریزی کنند.
در کنار این، بازنگری مقررات مخل کسبوکار و حرکت بهسوی تنظیمگری هوشمند، به کاهش بوروکراسی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری تولید کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم باید نسل جدید پلت فرمهای دولت هوشمند را توسعه داد تا فعالان اقتصادی بدون دغدغه عبور از دستگاههای متعدد دولتی و سامانه های متعدد، وارد چرخهی تولید و خدمات شوند.
ابعاد انسانی بهرهوری نیز نباید نادیده گرفته شود؛ نظام آموزشی ما نیازمند اصلاحاتی است که مهارتهای مورد نیاز بازار کار را بهطور واقعی در اختیار دانشجویان و فراگیران قرار دهد. تقویت دورههای مهارتمحور و برقراری پیوند مستمر میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی، ظرفیت نیروی انسانی را برای پذیرش فناوریهای نوین و ایجاد کسبوکارهای خرد و متوسط ارتقا خواهد داد. همزمان باید فرهنگ بهرهوری را ترویج کرد و با تشکیل کمپینهای سراسری، آگاهی عمومی دربارهی روشهای بهینه استفاده از منابع و ضرورت نوآوری در همهی سطوح اجتماعی را افزایش داد.
در نهایت، استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به دولت کمک میکند تا منابع مالی خود را بر اساس نتایج ملموس تخصیص دهد و هر دستگاه اجرایی را به پاسخگویی نسبت به بروندادهایش ملزم کند. گزارشهای فصلی و سالانهی عملکردی، مراجع نظارتی و تصمیمساز را در جریان میزان پیشرفت قرار میدهد و زمینهی جلب اعتماد عمومی را فراهم میسازد. بدین ترتیب، از اتلاف منابع جلوگیری شده و شفافیت مالی افزایش مییابد.
تبلور ارادهی جمعی در همایش ملی بهرهوری نویدبخش آن است که علی رغم وجود چالشها، اگر گفتمان بهرهوری نهادینه شود و همهی ذینفعان از مدیران ارشد گرفته تا کارآفرینان خرد، پیکرهی خود را با سازوکارهای فوق تطبیق دهند، چشمانداز پیشرفت ایران اسلامی بسیار دستیافتنی است. امید آن که با وفاق و همدلی ، شاهد جهش تولید و ارتقای رفاه عمومی باشیم و در مسیر توسعهی پایدار گام برداریم.
منبع: وبسایت سازمان بهره وری
مطالب مرتبط:
رییسجمهور: بهرهوری از خود ما آغاز میشود