مسوولان اقتصادی میتوانند از تجربه كشورهایی همچون لهستان بیاموزند و به جای شوكدرمانی كامل، اصلاحات تدریجی اما قاطع را انتخاب كند، اصلاحاتی كه همزمان با رفع رانت و تقویت رقابت، شبكههای امنیت اجتماعی را نیز تقویت كند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، علی حیاتنیا در سرمقاله تعادل نوشته است:
اگر بخواهیم تصویری از ناكارآمدی یك اقتصاد متمركز و دولتی را ترسیم كنیم، دهه ۱۹۸۰ در كشور لهستان تمثیل دقیقی است، لهستان در آن مقطع موجه بود با كارخانههای دولتی زیانده، بدهی خارجی سنگین، تورم چندصد درصدی و مردمی كه برای خرید نان و گوشت در صفهای طولانی میایستادند، به گونهای كه زندگی روزمره با كوپن و سهمیهبندی میگذشت و بازار سیاه به نماد اقتصاد بدل شده بود.
این وضعیت نه تنها معیشت مردم، بلكه مشروعیت نظام سیاسی را هم زیر سوال برد. جنبش «همبستگی» به رهبری لخ والسا، از دل اعتصابات كارگری گدانسك برخاست و خیلی زود به یك حركت ملی برای آزادی اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. با فروپاشی نظام كمونیستی در سال ۱۹۸۹، دولت جدید تصمیم گرفت مسیر تازهای را انتخاب كند، مسیری كه با نام «برنامه بالسرُویچ» و سیاست شوكدرمانی شناخته میشود. در ماه ژانویه سال ۱۹۹۰ میلادی، لهستان تقریبا یكشبه قیمتها را آزاد كرد، یارانهها را حذف كرد، زلوتی را تكنرخی كرد و درهای كشور را به روی تجارت و سرمایهگذاری خارجی گشود.
این تصمیمها در كوتاهمدت همچون زلزلهای ویرانگر عمل كرد و تورم به بالای ۵۰۰ درصد رسید، بیكاری جهش پیدا كرد و رفاه عمومی فرو ریخت. اما این اصلاحات مسیر تازهای برای اقتصاد گشود. از اواسط دهه ۱۹۹۰ در لهستان ثمرات این اصلاحات آشكار شد و ثبات اقتصادی، رشد پایدار، شكلگیری بخش خصوصی پویا، جذب سرمایهگذاری خارجی و پیوستن به اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.
صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، كشاورزی و فناوری اطلاعات شكوفا شدند و ورشو به یكی از مراكز مالی اروپای شرقی بدل شد تا جایی كه در بحران مالی ۲۰۰۸، لهستان تنها كشور اتحادیه اروپا بود كه وارد ركود نشد. برای كشورمان، تجربه لهستان دو پیام روشن دارد؛ پیام نخست اینكه اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت، انسجام سیاستی و حمایت اجتماعی محكوم به شكست است.
لهستان نشان داد كه حذف رانت، یكسانسازی واقعی نرخ ارز و خصوصیسازی شفاف، حتی اگر در كوتاهمدت پرهزینه باشد، در بلندمدت به ثبات و رشد منجر میشود. مورد دوم آنكه اصلاحات اقتصادی باید با ابزارهای حمایتی هوشمند همراه باشد.
اگر ایران بخواهد از الگوی لهستان الهام بگیرد، نمیتواند نسخه شوكدرمانی را عینا تكرار كند. تجربه لهستان در خصوصیسازی واقعی و نه انتقال بنگاهها به شبهدولتیها به علاوه استفاده از بورس و بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی تولید میتواند برای ایران آموزنده باشد. لهستان پیش از اصلاحات، كشوری گرفتار صف، كوپن و تورم افسارگسیخته بود، اما در كمتر از دو دهه به الگویی از اقتصاد رقابتی و پایدار در اروپای شرقی بدل شد.
شرایط امروز ایران نیز شرایطی مشابه با لهستان دهه ۱۹۸۰ دارد و اقتصاد دولتی، ارز چندنرخی، یارانههای سنگین، صنایع ناكارآمد و فشار اجتماعی توان مردم را بریده است.
مسوولان اقتصادی میتوانند از تجربه كشورهایی همچون لهستان بیاموزند و به جای شوكدرمانی كامل، اصلاحات تدریجی اما قاطع را انتخاب كند، اصلاحاتی كه همزمان با رفع رانت و تقویت رقابت، شبكههای امنیت اجتماعی را نیز تقویت كند.
اقتصادها همانند بیماران، گاهی به جراحی فوری و گاهی به درمان تدریجی نیاز دارند. انتخاب مسیر، بیش از هر چیز به ظرفیت اجتماعی و سیاسی هر كشور بستگی دارد. لهستان مسیر پرهزینه، اما سریع را برگزید، ایران نیازمند مسیر واقعبینانه و بومی خود است كه البته تاكنون ارادهای در حاكمیت اقتصادی دیده نمیشود.
مطالب مرتبط: