وضعیت معیشتی گروههای کارگری و دهکهای ضعیف مناسب نیست. اما چه باید کرد؟
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حمید حاجاسماعیلی در سرمقاله تعادل نوشته است:
یکی از ویژگیهای مثبت دولت چهاردهم این است که تصویری شفاف و واقعی از وضعیت معیشتی گروههای مختلف ارایه میکند. به عنوان مثال، دولت رسما اعتراف کرده که وضعیت معیشتی گروههای کارگری و دهکهای ضعیف مناسب نیست.
این واقعیتی است که دولت به آن معترف است و میداند که با درآمدهای فعلی، تامین نیازهای ضروری زندگی برای شهروندان مشکل شده است. چند اقدام ممکن است برای کم کردن این مشکل مدنظر باشد که در این یادداشت به آنها اشاره میشود:
۱) نخست اینکه دولت باید تلاش کند، قیمتها را کنترل کند. این شیوهای است که میتواند نوسانات بازار را کنترل کند. درست است که گشتهای تعزیراتی و حکومتی اقداماتی میکنند اما تا به امروز این اقدامات نتیجه مثبتی برای مهار گرانیها نداشته است. مساله این است که تعداد ماموران تعزیراتی بسیار کم است و امکان پوشش کلیه بازارها ممکن نیست.
ماموران تعزیرات به صورت رندوم ممکن است به چند نقطه و چند واحد صنفی مراجعه کنند. این روند باعث تمکین گرانفروشان و محتکران و سودجویان نمیشود، بنابراین دولت باید در مکانیسمهای نظارتیاش بازنگری کند و از روشهای مدرنتر و جدیدتر استفاده کند.
اگر قیمتها کنترل نشود و تورم مهار نشود، امکان اینکه دولت با حمایتهای جانبی و مقطعی بتواند از مردم حمایت کند، ممکن نیست. فرآیند توزیع کالابرگ و یارانه به اندازهای نیست که تکافوی نیازهای مردم را بدهد، معتقدم سیستمهای نظارتی در کشور باید بازنگری و روشهای مدرنتری به کار گرفته شود.
۲) مساله مهم بعدی، اصل ایده مهار تورم است. دولت در رابطه با تورم باید تصمیمات جدیتری بگیرد. بانک مرکزی اقداماتی را باید انجام دهد، همینطور وزارت اقتصاد هم باید اقدامات اصلاحی لازم را صورت دهد تا تورم مهار شود.
حتی با تعزیرات و فرآیند کنترل قیمتها نمیتوان وضعیت را بهبود بخشید، وقتی تولیدکننده و فعال اقتصادی با تورم و افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات مواجه میشوند چارهای جز افزایش قیمت ندارند. این تورم است که باید مهار شود تا بتواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد کرد.
۳) سومین موضوع برای حمایت از اقشار حقوقبگیر، حمایتهای یارانهای لازم است. هم بحث افزایش حقوق و دستمزدها و هم حمایتهای یارانهای و توزیع کالابرگ که تا به امروز منظم توزیع نشده است. در واقع حمایتهای دولت باید وسیعتر شود. یکی از اقلامی که سهم قابل توجهی در هزینه زندگی خانوارهای ایرانی دارد، مساله مسکن است.
بر اساس آمارهای مستند بین ۵۰ تا ۷۰درصد هزینههای خانوارها به مسکن اجارهای اختصاص دارد. پس از دولت احمدینژاد و رویکرد اشتباهی که در ساخت مسکن مهر در پیش گرفته شد، نگاه دولتها به مقوله مسکن تغییر کرد. در دولت چهاردهم ایده مسکن ملی (مسکن برای کارگران) در حال پیگیری است.
اما به دلیل مشکلات نقدینگی و روند تخصیص زمین این ایده هنوز عملیاتی نشده است. تا زمان اجرایی شدن این ایده، خوب است دولت به سمت ساخت و تخصیص مسکن استیجاری حرکت کند. از این طریق دولت اولا بر اساس دادههایی که در اختیار دارد، سطح زندگی خانوارهای ایرانی را رصد میکند و بعد آن دسته از خانوادههایی که نیازمند مسکن حمایتی است را در اولویت قرار میدهد.
۴) روند تخصیص مسکن به حقوقبگیران نیز نیازمند بررسیهای دقیق و گردآوری دادههای مستند است. بسیاری از افرادی که ۲الی ۳خانه هم دارند در لیست متقاضیان مسکن ملی ثبتنام کرده و مسکن دریافت میکنند. این در حالی است که دولت با نظارتهای دقیقی باید تلاش کند، این طرحها را به سمت جامعه هدف هدایت کنند.
مسکن ملی هم باید به گونهای برنامهریزی شود که دهکهای محروم بتوانند از آن بهرهمند شوند. در شرایط فعلی فضا به گونهای است که افراد دارا، مدام ثروتمندتر و بهرهمندتر میشوند و خانوادههای فقیر مدام فقیرتر. دولت میتواند از منابع بانکی تسهیلاتی در اختیار اقشار محروم قرار دهد تا به عنوان آورده وارد طرحهای مسکن کنند.
همچنین دولت باید به سمت ساخت آپارتمانهای کوچکتر سوق پیدا کند. در شرایط فعلی اغلب ساخت و سازها با متراژ بالا دنبال میشود. اما باید به گونهای برنامهریزی کرد که مردم بتوانند واحدهای زیر ۵۰ متر و ۵۰ متر تا ۷۰ متر را در اختیار بگیرند. این روشها در اروپا اجرایی شده است و ایران میتواند از آنها الگوبرداری کند.
اکثریت افراد حقوقبگیر از مسکنهای استیجاری با حقوقهای مناسب استفاده میکنند. در شهرهای بزرگی مانند تهران که مشکلات حادی وجود دارد، نهادهای عمومی میتوانند به این طرحها ورود کرده و مسکنسازی کنند.
مطالب مرتبط:
اولویت معیشت مردم و اقتصاد و چند سوال از دولت و مجلس؟