وضعیت معیشتی گروههای كارگری و دهكهای ضعیف مناسب نیست. اما چه باید کرد؟
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حميد حاجاسماعيلی در سرمقاله تعادل نوشته است:
یكی از ویژگیهای مثبت دولت چهاردهم این است كه تصویری شفاف و واقعی از وضعیت معیشتی گروههای مختلف ارایه میكند. به عنوان مثال، دولت رسما اعتراف كرده كه وضعیت معیشتی گروههای كارگری و دهكهای ضعیف مناسب نیست.
این واقعیتی است كه دولت به آن معترف است و میداند كه با درآمدهای فعلی، تامین نیازهای ضروری زندگی برای شهروندان مشكل شده است. چند اقدام ممكن است برای كم كردن این مشكل مدنظر باشد كه در این یادداشت به آنها اشاره میشود:
۱) نخست اینكه دولت باید تلاش كند، قیمتها را كنترل كند. این شیوهای است كه میتواند نوسانات بازار را كنترل كند. درست است كه گشتهای تعزیراتی و حكومتی اقداماتی میكنند اما تا به امروز این اقدامات نتیجه مثبتی برای مهار گرانیها نداشته است. مساله این است كه تعداد ماموران تعزیراتی بسیار كم است و امكان پوشش كلیه بازارها ممكن نیست.
ماموران تعزیرات به صورت رندوم ممكن است به چند نقطه و چند واحد صنفی مراجعه كنند. این روند باعث تمكین گرانفروشان و محتكران و سودجویان نمیشود، بنابراین دولت باید در مكانیسمهای نظارتیاش بازنگری كند و از روشهای مدرنتر و جدیدتر استفاده كند.
اگر قیمتها كنترل نشود و تورم مهار نشود، امكان اینكه دولت با حمایتهای جانبی و مقطعی بتواند از مردم حمایت كند، ممكن نیست. فرآیند توزیع كالابرگ و یارانه به اندازهای نیست كه تكافوی نیازهای مردم را بدهد، معتقدم سیستمهای نظارتی در كشور باید بازنگری و روشهای مدرنتری به كار گرفته شود.
۲) مساله مهم بعدی، اصل ایده مهار تورم است. دولت در رابطه با تورم باید تصمیمات جدیتری بگیرد. بانك مركزی اقداماتی را باید انجام دهد، همینطور وزارت اقتصاد هم باید اقدامات اصلاحی لازم را صورت دهد تا تورم مهار شود.
حتی با تعزیرات و فرآیند كنترل قیمتها نمیتوان وضعیت را بهبود بخشید، وقتی تولیدكننده و فعال اقتصادی با تورم و افزایش هزینه تمام شده كالاها و خدمات مواجه میشوند چارهای جز افزایش قیمت ندارند. این تورم است كه باید مهار شود تا بتواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد كرد.
۳) سومین موضوع برای حمایت از اقشار حقوقبگیر، حمایتهای یارانهای لازم است. هم بحث افزایش حقوق و دستمزدها و هم حمایتهای یارانهای و توزیع كالابرگ كه تا به امروز منظم توزیع نشده است. در واقع حمایتهای دولت باید وسیعتر شود. یكی از اقلامی كه سهم قابل توجهی در هزینه زندگی خانوارهای ایرانی دارد، مساله مسكن است.
بر اساس آمارهای مستند بین ۵۰ تا ۷۰درصد هزینههای خانوارها به مسكن اجارهای اختصاص دارد. پس از دولت احمدینژاد و رویكرد اشتباهی كه در ساخت مسكن مهر در پیش گرفته شد، نگاه دولتها به مقوله مسكن تغییر كرد. در دولت چهاردهم ایده مسكن ملی (مسكن برای كارگران) در حال پیگیری است.
اما به دلیل مشكلات نقدینگی و روند تخصیص زمین این ایده هنوز عملیاتی نشده است. تا زمان اجرایی شدن این ایده، خوب است دولت به سمت ساخت و تخصیص مسكن استیجاری حركت كند. از این طریق دولت اولا بر اساس دادههایی كه در اختیار دارد، سطح زندگی خانوارهای ایرانی را رصد میكند و بعد آن دسته از خانوادههایی كه نیازمند مسكن حمایتی است را در اولویت قرار میدهد.
۴) روند تخصیص مسكن به حقوقبگیران نیز نیازمند بررسیهای دقیق و گردآوری دادههای مستند است. بسیاری از افرادی كه ۲الی ۳خانه هم دارند در لیست متقاضیان مسكن ملی ثبتنام كرده و مسكن دریافت میكنند. این در حالی است كه دولت با نظارتهای دقیقی باید تلاش كند، این طرحها را به سمت جامعه هدف هدایت كنند.
مسكن ملی هم باید به گونهای برنامهریزی شود كه دهكهای محروم بتوانند از آن بهرهمند شوند. در شرایط فعلی فضا به گونهای است كه افراد دارا، مدام ثروتمندتر و بهرهمندتر میشوند و خانوادههای فقیر مدام فقیرتر. دولت میتواند از منابع بانكی تسهیلاتی در اختیار اقشار محروم قرار دهد تا به عنوان آورده وارد طرحهای مسكن كنند.
همچنین دولت باید به سمت ساخت آپارتمانهای كوچكتر سوق پیدا كند. در شرایط فعلی اغلب ساخت و سازها با متراژ بالا دنبال میشود. اما باید به گونهای برنامهریزی كرد كه مردم بتوانند واحدهای زیر ۵۰ متر و ۵۰ متر تا ۷۰ متر را در اختیار بگیرند. این روشها در اروپا اجرایی شده است و ایران میتواند از آنها الگوبرداری كند.
اكثریت افراد حقوقبگیر از مسكنهای استیجاری با حقوقهای مناسب استفاده میكنند. در شهرهای بزرگی مانند تهران كه مشكلات حادی وجود دارد، نهادهای عمومی میتوانند به این طرحها ورود كرده و مسكنسازی كنند.
مطالب مرتبط:
اولویت معیشت مردم و اقتصاد و چند سوال از دولت و مجلس؟