چرا اهداف برنامه توسعه ۵ساله سوم کشور در دولت اصلاحات محقق شد و چرا ۵برنامه توسعهای دیگر در کشورمان نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کنند؟
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، هادی حق شناس در روزنامه تعادل نوشته است:
چرا اهداف برنامه توسعه ۵ساله سوم کشور در دولت اصلاحات محقق شد و چرا ۵برنامه توسعهای دیگر در کشورمان نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کنند؟ برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه توسعه کشور در شرایط فعلی چه باید کرد؟ این پرسش در شرایط فعلی اقتصاد ایران که موضوع بررسی و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در سال اول طرح شده دارای اهمیت بسیار است.
۱) مهمترین نکته در نوشتن برنامههای توسعهای و اصولا هر برنامهای این است که متناسب با واقعیتهای اقتصاد، این برنامهها تدوین و تصویب شوند. در غیر این صورت طبیعی است که آرزوها و خواستهها بیش از توانمندیهای ممکن خواهند بود.
ممکن است برای اینکه از همه ظرفیتها بهره گرفته شود یا ظرفیتهای اقتصادی تحریک شوند تا اتفاقات بالفعل بیفتند، میتوان برخی شاخصها را آرمانی تعریف کرد. اما وقتی ۶برنامه ۵ساله توسعه داریم و در آنها گفته شده رشد اقتصادی باید روی عدد ۸درصد باشد و هرگز چنین هدفی محقق نشده و باز هم در برنامه هفتم هدف رشد اقتصادی، عدد ۸درصد تبیین میشود، طبیعی است که نیاز به یک تغییر نگاه در برنامهنویسی کشور وجود دارد. صرف اینکه گفته شود رشد اقتصادی باید ۸درصد باشد، نمیتواند ما را به اهداف نزدیک کند.
۲) وقتی به ازای هر یک واحد رشد اقتصادی نیاز به تامین منابع پایدار وجود دارد و روشن است که این منابع پایدار فعلا در دسترس ایران نیست، طبیعی است که تحقق اهداف اقتصادی و شاخصهای معیشتی ممکن نخواهد بود. در برنامههای قبلی، ایران نتوانسته نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را بر اساس پیشبینیها محقق کند یا اینکه نسبت مالیات به هزینههای جاری محقق شوند، اما باز هم این موارد در برنامههای توسعهای تکرار میشوند یا مساله رشد نقدینگی مدام تک رقمی در نظر گرفته میشود و اهداف آن محقق نمیشود، یعنی در روند برنامهنویسی ایران مشکلی وجود دارد و این شاخصها مبتنی بر واقعیتها نیستند.
۳) برخی شاخصهای برنامه هفتم که بهطور مشخص رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی یا نسبت جذب سرمایه و… هستند که مبتنی بر واقعیت ارایه نشدهاند. اعداد ارقام در نظر گرفته شده در خصوص شاخصهایی از این دست در برنامه هفتم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی کشورمان چندان واقعبینانه نیستند.
این اعداد رویایی محقق نمیشوند و وقتی این شاخصها تحقق پیدا نکردند، نرخ اشتغال، مشارکت اقتصادی و البته سمت عرضه اقتصاد نیز تقویت نمیشود و در نتیجه با تورمهای دو رقمی مستمر و عدم تحقق تولید مسکن و شاخصهایی از این دست مواجه میشویم.
تا زمانی که منابع برنامهها که عمدتا از ۳منبع فروش نفت، دریافت مالیات یا فروش اموال دولتی هستند، تکلیف مشخص و قطعی نداشته باشند و صرفا از طریق استقراض (استقراض ۲معنی دارد، بخشی از آن عرضه اسناد بهادار یا اوراق قرضه یا چاپ پول است) تامین منابع شود نه تنها اهداف برنامه تامین نمیشوند، بلکه این اهداف از طریق رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی تبدیل به رشد تورم میشود و روشن است که تورم هم ضد سرمایهگذاری است.
۴) در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰همت از منابع بودجه از طریق فروش اسناد خزانه تامین شده است. این عدد، دو برابر بودجه عمرانی کشور است که در سال جاری تخصیص مییابد. طبیعی است که چنین ارقامی در لایحه بودجه تنها حجم بودجه را زیاد میکند و رشد کلی بودجه را بالا میبرد؛ این تصور که این روند در عمل به کالا و خدمت و تقویت سمت عرضه منجر شود، اشتباه است.
نه تنها چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه در سمت هزینهها، منجر به افزایش هزینههای جاری (که نتیجه آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است) خواهد شد. بهطور خلاصه باید گفت اگر دولت و مجلس برنامه و بودجه را واقعی تدوین کنند، عوارض برنامه نه تنها کاهش مییابد، بلکه نگاهی به جلو و شاخصها واقعیتر است.
مطالب مرتبط:
عدم التزام عملی به بهرهوری، دلیل اصلی تحقق نیافتن اهداف اقتصادی برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ کشور