برای ساماندهی بازار و نجات تولید، باید همزمان چند اصلاح اساسی انجام شود؛ از بازنگری در سیاستهای ارزی و یارانهای گرفته تا اصلاح حکمرانی اقتصادی و شناسایی واقعی مزیتهای تولیدی کشور.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مجیدرضا حریری در یادداشتی در تعادل نوشته است:
وقتی رییسجمهور میگوید واردات یک کالای اساسی مانند گوشت بسیار با صرفهتر از تولید آن با ارز ترجیحی است، دقیقا به چه موضوعی اشاره میکند؟ اخیرا آقای پزشکیان در بیان چرایی حذف ارز ترجیحی و اعطای منابع برآمده از آن به حلقه آخری زنجیره یعنی مردم به این نکته اشاره کرد که واردات هر کیلوگرم گوشت برای کشورمان حداکثر ۶۰۰هزار تومان هزینه در بر دارد.
این در حالی است که گوشتی که در قصابیها به مردم عادی عرضه میشود، بین ۱,۲میلیون تا ۱.۴ میلیون تومان قیمت دارد! استدلال آقای رییسجمهور کاملا درست است، اما مساله این است که تنها اقلام اساسی را شامل نمیشود و دامنه وسیعی از اقلام در ایران وجود دارند که با قیمتهایی به مراتب بیشتر از قیمتهای جهانی به فروش میرسند.
واقع آن است که بنا به دلایل گوناگون تولیدکننده ایرانی در شرایط فعلی توان رقابت با بازار جهانی را ندارد و ادامه مسیر فعلی، نه واردات را کارآمد میکند و نه تولید داخلی را نجات میدهد. امروز برخی اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن و… با قیمتهایی بسیار بالاتر از قیمتهای جهانی به دست مصرفکنندهها میرسند و همین مساله این پرسش جدی را پیش میکشد که آیا واردات این کالاها با سازوکار فعلی، واقعا بهترین و به صرفهترین روش برای تنظیم بازار است یا نه.
گرانی الزاما به معنای ضعف یا ناتوانی ذاتی تولیدکننده ایرانی نیست، بلکه محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید در مقیاس خرد، نبود دانش مدیریتی نوین، بهرهوری پایین و شکلگیری روابط رانتی در اقتصاد است. در بسیاری از بخشها، تولید در مقیاس کوچک و پراکنده انجام میشود.
پاسخ به این سوال، صرفا در مقایسه قیمت واردات و تولید خلاصه نمیشود، بلکه به ساختار کلی اقتصاد، شیوه سیاستگذاری و جایگاه تولید در حکمرانی اقتصادی بازمیگردد. واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از تولید داخلی ایران، چه در حوزه کشاورزی و چه در بخش صنعت، از منظر اقتصادی گرانتر از استانداردهای جهانی تمام میشود.
این گرانی الزاما به معنای ضعف یا ناتوانی ذاتی تولیدکننده ایرانی نیست، بلکه محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید در مقیاس خرد، نبود دانش مدیریتی نوین، بهرهوری پایین و شکلگیری روابط رانتی در اقتصاد است. در بسیاری از بخشها، تولید در مقیاس کوچک و پراکنده انجام میشود.
بنگاههایی که نه به فناوری روز دسترسی دارند و نه قدرت چانهزنی در بازار نهادهها. در چنین شرایطی، هزینه تولید بهطور طبیعی افزایش مییابد و محصول نهایی نمیتواند با کالای وارداتی رقابت کند؛ بهویژه وقتی واردات با نرخهای ارزی خاص یا از مسیرهای کم هزینهتری انجام میشود. از سوی دیگر، حذف ناگهانی یارانهها و ارز ترجیحی بدون آمادهسازی زیرساختهای تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای داخلی وارد کرده است.
امروز اگر یارانه یا حمایت ارزی از کالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر اقلام اساسی برداشته شود، بخش بزرگی از تولیدکنندگان داخلی عملا شانسی برای رقابت با واردات نخواهند داشت. این موضوع یک واقعیت اقتصادی است، نه قضاوت ارزشی. نکته مهم اینجاست که همه تقصیرها را نمیتوان به گردن تولیدکننده داخلی انداخت.
زمانی که سیاستهای رانتی به نام حمایت از تولید تعریف میشود و مسیرهای ناعادلانهای برای تخصیص ارز، تسهیلات یا مجوزها ایجاد میشود، نتیجهاش تضعیف تولید واقعی و تقویت تولید غیررقابتی است. در چنین فضایی، تولیدکنندهای رشد میکند که به رانت نزدیکتر است، نه آنکه کارآمدتر و بهرهورتر باشد.
سالهاست که در ایران، به نام حمایت از تولید، سیاستهایی اجرا شده که در عمل به تضعیف ساختار تولید منجر شده است. نتیجه این رویکرد، وضعیتی است که در آن تولید داخلی نه قیمت مناسبی دارد، نه کیفیت رقابتی و نه توان حضور پایدار در بازار. در چنین شرایطی، واردات هم به جای آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، به عاملی برای بیثباتی تبدیل میشود.
زمانی که سیاستهای رانتی به نام حمایت از تولید تعریف میشود و مسیرهای ناعادلانهای برای تخصیص ارز، تسهیلات یا مجوزها ایجاد میشود، نتیجهاش تضعیف تولید واقعی و تقویت تولید غیررقابتی است. در چنین فضایی، تولیدکنندهای رشد میکند که به رانت نزدیکتر است، نه آنکه کارآمدتر و بهرهورتر باشد.
در اقتصاد جهانی، هیچ کشوری همه کالاهای مورد نیاز خود را تولید نمیکند. مفهوم «مزیت نسبی» دقیقا به همین معناست؛ هر کشور باید بر تولید کالاها و خدماتی تمرکز کند که در آنها مزیت هزینهای، فناوری یا انسانی دارد و سایر نیازهای خود را از بازار جهانی تامین کند. تلاش برای تولید همه چیز، از گندم گرفته تا پوشک، مسیری است که پیشتر تنها در اقتصادهای بستهای مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق تجربه شده و نتیجهای جز اتلاف منابع و ناکارآمدی نداشته است.
امروز تولید به یک زنجیره جهانی تبدیل شده است. کشورها در این زنجیره، نقشهای متفاوتی ایفا میکنند و موفقیت اقتصادی نیز به میزان هوشمندی در انتخاب این نقشها بستگی دارد. اصرار بر خودکفایی مطلق، بدون توجه به مزیتهای واقعی و محدودیتهای ساختاری، نهتنها به امنیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه فشار بیشتری بر منابع کشور و معیشت مردم وارد میکند.
در جمعبندی بحث میتوان گفت برای ساماندهی بازار و نجات تولید، باید همزمان چند اصلاح اساسی انجام شود؛ از بازنگری در سیاستهای ارزی و یارانهای گرفته تا اصلاح حکمرانی اقتصادی و شناسایی واقعی مزیتهای تولیدی کشور. بدون این اصلاحات، نه واردات نسخه نجاتبخش خواهد بود و نه تولید داخلی توان ایستادن روی پای خود را پیدا میکند.
مطالب مرتبط: