بهرهوری در بخش عمومی نه با آییننامههای بیشتر، بلکه با بازسازی اعتماد و انگیزه از مسیر شفافیت دادهمحور محقق میشود. هوشمندسازی نظام پرداخت، اگر درست طراحی و جسورانه اجرا شود، میتواند همان حلقه مفقودهای باشد که این گذار را ممکن میسازد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور در یادداشتی در بهره وری ملی نوشته است:
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد سالهاست بهعنوان یکی از محورهای اصلاح نظام مالی دولت در قوانین، برنامهها و آییننامهها تثبیت شده است. منطق این رویکرد روشن است؛ منابع عمومی باید بر اساس نتایج واقعی هزینه شوند و نظام پرداخت نیز باید بهگونهای طراحی شود که تلاش، خلاقیت و بهبود عملکرد را تشویق کند.
با این حال، واقعیت جاری در بسیاری از دستگاههای اجرایی چیز دیگری است؛ عملکرد سنجیده میشود، اما پرداختها تغییر معناداری نمیکنند. این شکاف، نه یک نقص جزئی، بلکه نشانه یک اختلال ساختاری در نظام حکمرانی پرداخت است.
این یادداشت سیاستی، استدلال میکند که ریشه این اختلال، نه در کمبود قانون و نه در فقدان شاخص، بلکه در نبود یک سازوکار اجرایی هوشمند برای تبدیل دادههای عملکرد به تصمیمهای واقعی پرداختی است. تا زمانی که این حلقه مفقوده ترمیم نشود، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ناگزیر به یک فرایند گزارشمحور و کماثر تقلیل خواهد یافت.
از آییننامه تا واقعیت
آییننامه استقرار تدریجی بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، زنجیرهای منطقی از هدفگذاری، تعریف شاخص، سنجش عملکرد، تخصیص منابع و پرداخت متناسب را ترسیم میکند، اما مشکل آنجاست که این زنجیره در مرحله پایانی یعنی ترجمه عملکرد به پرداخت دچار گسست میشود.
در عمل، دادههای عملکردی اغلب پراکنده و ناهمگوناند، ارزیابیها بهصورت دستی و متأثر از قضاوتهای فردی انجام میشود و مهمتر از همه، نظام پرداخت انعطاف و منطق لازم برای واکنش به نتایج عملکرد را ندارد، بنابراین حتی عملکردهای متفاوت نیز به پرداختهای تقریباً یکسان منجر میشوند. پیام ضمنی این وضعیت برای کارکنان و مدیران روشن است؛ «عملکرد بهتر، الزاماً پیامد ملموسی ندارد».
موانع اصلی
اگرچه موانع تحقق پرداخت مبتنی بر عملکرد در سه سطح نهادی، فنی و مانع رفتاری قابل شناساییاند، اما تجربه اجرایی نشان میدهد مانع نهادی و حکمرانی نقش تعیینکنندهتری دارد و سایر موانع حول آن شکل میگیرند.
در سطح نهادی، پراکندگی مسئولیتها میان سازمان برنامه، خزانه، نظام منابع انسانی و دستگاههای اجرایی، موجب شده هیچ مرجع مشخصی پاسخگوی پیوند عملکرد و پرداخت نباشد. در چنین فضایی، داده تولید میشود، اما مالک ندارد، تصمیم گرفته میشود، اما ضمانت اجرا ندارد.
موانع فنی هم مانند نبود سامانههای یکپارچه و استاندارد داده و مانع انسانی نظیر مقاومت در برابر شفافیت، بیش از آنکه مستقل باشند، پیامد همین خلأ حکمرانیاند. بدون تعیین متولی روشن، حتی پیشرفتهترین سامانهها نیز به ابزارهای تزئینی تبدیل میشوند.
بهرهوری؛ قربانی جدایی عملکرد از پرداخت
بهرهوری زمانی افزایش مییابد که میان هدف، انگیزه و ابزار همراستایی برقرار باشد. بودجهریزی مبتنی بر عملکرد قرار بود این همراستایی را در بخش عمومی ایجاد کند. اما وقتی پرداختها مستقل از نتایج عملکرد باقی میمانند، این پیوند از اساس تضعیف میشود. در چنین شرایطی، کارکنان به سمت حداقلگرایی عملکردی سوق پیدا میکنند و مدیران نیز بیش از آنکه در پی بهبود نتایج باشند، به تکمیل الزامات شکلی و گزارشدهی بسنده میکنند. نتیجه، کاهش تدریجی اعتماد به نظام ارزیابی و تهیشدن مفهوم بهرهوری از محتوای عملی است.
هوشمندسازی نظام پرداخت
هوشمندسازی نظام پرداخت نباید بهعنوان یک شعار فناورانه یا صرفاً راهاندازی یک سامانه جدید فهم شود. مسئله اصلی، هوشمندسازی تصمیم پرداخت است. بهطور مشخص، این هوشمندسازی باید بر بخشهای متغیر نظام پرداخت متمرکز شود؛ از جمله فوقالعادهها و پرداختهای انگیزشی، پاداشهای عملکردی، و سازوکارهای ارتقاء و امتیازدهی شغلی.
در یک نظام پرداخت هوشمند، دادههای عملکردی معتبر بهصورت برخط پردازش و بر اساس قواعد شفاف، به تفاوت واقعی در پرداخت منجر میشوند. اگر پرداخت ثابت همچنان غالب و بخش متغیر صوری باقی بماند، هوشمندسازی به هدف خود نخواهد رسید.
یکی از مهمترین مخاطرات پیشرو، هوشمندسازی بدون اصلاح رفتار است. اگر شاخصها محل اجماع نباشند، اگر کارکنان یاد بگیرند چگونه با شاخصها بازی کنند و اگر مدیران همچنان پاسخگویی شکلی را ترجیح دهند، نتیجه چیزی جز «گزارشهای دقیقتر و تصمیمهای بیاثرتر» نخواهد بود.
از این منظر، هوشمندسازی بدون طراحی ضدبازیسازی، بدون شفافیت قابل فهم و بدون پیوند با پیامدهای واقعی، میتواند ناکارآمدی موجود را فقط منظمتر بازتولید کند.
نقش مدیران؛ نقطه تصمیم یا گلوگاه اصلاح؟
رفتار مدیران، نقطه عطف این اصلاح است. اگر مدیران دستگاهها از دادههای عملکردی برای تصمیمگیری واقعی استفاده نکنند و نظام پرداخت را صرفاً ابزاری برای پاسخ به نهادهای نظارتی بدانند، هیچ اصلاح پایداری رخ نخواهد داد. بنابراین اصلاح نظام پرداخت باید با بازتعریف ارزیابی عملکرد مدیران همراه شود؛ بهگونهای که میزان استفاده مؤثر آنان از دادهها در تصمیمگیری، خود به یک معیار ارزیابی تبدیل شود.
در پایان باید اذعان کرد، اگر قرار است بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از سطح سیاست به سطح عمل برسد، دولت ناگزیر از بازطراحی نظام پرداخت است؛ بازطراحی که هوشمندسازی را نه بهعنوان ابزار، بلکه بهعنوان منطق حکمرانی بپذیرد. در این راستا، سه اقدام اولویتدار پیشنهاد میشود:
۱.کوتاهمدت: تعیین متولی واحد برای حکمرانی دادههای عملکرد و پرداخت و اجرای آزمایشی با اختیار واقعی
۲. میانمدت: یکپارچهسازی سامانههای عملکرد، منابع انسانی و پرداخت با تمرکز بر اجزای متغیر حقوق
۳. بلندمدت: اصلاح نظام ارزیابی مدیران و کارکنان با تأکید بر پیامدهای واقعی عملکرد
بهرهوری در بخش عمومی نه با آییننامههای بیشتر، بلکه با بازسازی اعتماد و انگیزه از مسیر شفافیت دادهمحور محقق میشود. هوشمندسازی نظام پرداخت، اگر درست طراحی و جسورانه اجرا شود، میتواند همان حلقه مفقودهای باشد که این گذار را ممکن میسازد.