نشان می‌دهد مساله اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود یک سیاست مشخص باشد، نتوانسته‌اند محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را برطرف کنند. از این‌رو چالش اصلی اقتصاد ایران در مرحله کنونی صرفا «رشد پایین» یا «تورم بالا» نیست، مساله، فرسایش همزمان قدرت خرید، ظرفیت تولید و افق سرمایه‌گذاری است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محسن راجی‌اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی در سرمقاله جهان صنعت نوشته است:
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه با یک رکود مقطعی یا یک شوک منفرد مواجه باشد، با مجموعه‌ای درهم‌تنیده از کاهش قدرت خرید، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری، محدودیت تامین مالی، ناترازی‌های پولی و بانکی، کاهش ظرفیت ارزی و تضعیف تقاضای موثر روبه‌رو بوده است.
اهمیت این وضعیت در آن است که متغیرهای مختلف اقتصاد در یک چرخه تقویت‌کننده یکدیگر قرار گرفته‌اند: کاهش قدرت خرید تقاضا را محدود می‌کند، ضعف تقاضا انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، کاهش سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید آینده را تضعیف می‌کند و در شرایطی که کسری‌های مالی، ناترازی بانک‌ها و محدودیت منابع ارزی همچنان وجود دارد، فشارهای تورمی و ارزی دوباره قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد بنابراین مساله اصلی را نمی‌توان صرفا در سطح نرخ تورم یا رشد اقتصادی یک‌سال مشخص تحلیل کرد، مساله، فرسایش تدریجی ظرفیت رشد و رفاه اقتصادی است.
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این فرسایش، مسیر درآمد واقعی سرانه است. درآمد واقعی سرانه اقتصاد ایران در قیمت‌های ثابت در سال۱۳۵۶ به حدود ۹/۲۵۲میلیون‌تومان رسید که بالاترین سطح ثبت‌شده در سری مورد بررسی است. پس از آن درآمد واقعی سرانه تحت‌تاثیر تحولات پس از انقلاب و سپس جنگ ایران و عراق کاهش قابل‌توجهی یافت و در دهه‌های بعد نیز نتوانست به‌صورت پایدار به آن سطح تاریخی بازگردد.
اهمیت این واقعیت صرفا در فاصله میان یک عدد تاریخی و وضعیت امروز نیست بلکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی طی دوره‌های مختلف نتوانسته است به افزایش مستمر و پایدار درآمد واقعی سرانه تبدیل شود. به بیان دیگر حتی در دوره‌هایی که رشد تولید مثبت بوده، بخشی از دستاورد آن به‌دلیل رشد جمعیت، تورم و نوسان‌های اقتصادی به افزایش پایدار رفاه واقعی خانوارها تبدیل نشده است.
از همین نویسنده بخوانید
فراتر از اعداد؛ معماری تصمیم‌گیری
ضرورت حکمرانی بهره‌ورانه در تحریم‌ها
واکاوی یک نابهره‌وری مزمن؛ تورم فراتر از چاپ پول
هزینه پنهان جنگ و اقتصاد ایران
مسیر حداقل دستمزد نیز همین فرسایش را از زاویه دیگری نشان می‌دهد. حداقل دستمزد بر مبنای دلار در سال۱۳۸۹ حدود ۲۸۶دلار بود و در سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، همزمان با جهش ارزی، به حدود ۱۵۰دلار کاهش یافت. این رقم در سال۱۳۹۶ مجددا به حدود ۲۳۰دلار رسید اما در سال۱۳۹۹ به حدود ۸۰دلار سقوط کرد، سطحی که در سری مورد بررسی پایین‌ترین مقدار طی ۲۵سال عنوان شده است بنابراین فاصله میان حدود ۲۸۶دلار در سال۱۳۸۹ و حدود ۸۰دلار در سال۱۳۹۹ به معنای کاهش تقریبا ۷۲درصدی ارزش دلاری حداقل دستمزد است.
البته معیار دلاری به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه نیست اما در کنار کاهش درآمد واقعی و جهش قیمت کالاهای ضروری، نشانه روشنی از کاهش قدرت خرید نیروی کار محسوب می‌شود.
شدت این مساله در بازار کالاهای ضروری آشکارتر است. در مرداد۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه برخی اقلام‌غذایی به‌سطوح بسیار بالایی رسید، تورم مرغ ماشینی حدود ۱۸۰درصد، گوشت گاو و گوساله حدود ۱۵۰درصد و گوشت گوسفند حدود ۱۱۳درصد گزارش شده است. در مقطعی تورم نقطه‌به‌نقطه برنج خارجی نیز از ۲۰۰درصد عبور کرد. در مورد برنج داخلی، شدت افزایش قیمت پایین‌تر بود که در گزارش با کاهش قدرت خرید و محدودشدن تقاضا نیز مرتبط دانسته شده است.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد زیرا تورم بالا زمانی که در کالاهای ضروری متمرکز می‌شود، اثر آن بر رفاه خانوار به‌مراتب شدیدتر از تورمی با همان نرخ متوسط اما توزیع متفاوت است. افزایش قیمت موادغذایی در سال‌های اخیر در شرایطی رخ داده که خانوارها همزمان با کاهش رشد درآمد واقعی مواجه بوده‌اند.
در چنین وضعیتی افزایش قیمت الزاما به‌معنای افزایش متناسب ارزش اسمی مصرف نیست بلکه خانوار برای حفظ حداقل سطح مصرف ناچار می‌شود سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری کند و از مصرف کالاها و خدمات دیگر بکاهد بنابراین کاهش تقاضای موثر در اقتصاد را نباید صرفا به کاهش تمایل مصرف‌کننده نسبت داد، بخش مهمی از آن نتیجه مستقیم کاهش توان خرید است.
تحولات اعتباری نیز همین فشار را تایید می‌کند. از ابتدای سال۱۳۹۷ تا دوره مورد بررسی، سطح اسمی تسهیلات بانکی حدود ۳/۱۳برابر شده در حالی که سطح قیمت‌ها حدود ۹/۲۱برابر افزایش یافته است بنابراین رشد اسمی اعتبار نه‌تنها به معنای افزایش متناظر منابع واقعی در اختیار تولید و خانوار نیست بلکه از نظر واقعی رشد تسهیلات از رشد قیمت‌ها عقب مانده است. در مرداد۱۴۰۵ نیز رشد تسهیلات حدود ۵۰درصد در برابر رشد حدود ۸۸درصدی سطح قیمت‌ها قرار گرفته یعنی میان رشد اسمی اعتبار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۳۸واحد‌درصد فاصله وجود داشته است.
در عین حال تقاضای تسهیلات در بخش‌های مختلف نیز افزایش یافته است. متوسط ماهانه تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها از حدود ۳۸۴همت در سال گذشته به حدود ۴۱۲همت در سال جاری تا آبان افزایش یافته و تسهیلات خانوار از حدود ۸۶همت به حدود ۱۲۵همت رسیده است. با این حال افزایش اسمی پرداخت تسهیلات را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود تامین مالی دانست زیرا تورم بالا ارزش واقعی این منابع را کاهش داده است. از سوی دیگر افزایش نیاز خانوار و بنگاه به اعتبار در شرایط تورمی می‌تواند خود نشانه‌ای از افزایش شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها باشد.
عملیات بازار باز نیز ابعاد دیگری از همین ناترازی را نشان می‌دهد. مانده عملیات ریپو و بازار باز در پایان اسفند۱۴۰۴ به حدود ۶۰۰همت رسیده و سهم ریپو از پایه پولی حدود ۲۷درصد بوده است. در بهار خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی از بانک‌ها حدود ۶۶۲همت بوده که به معنای خروج این میزان منابع از بانک‌ها و تامین نقدینگی برای آنها در چارچوب عملیات بازار پول بوده است.
در تابستان به‌جز شهریور، جهت معاملات عمدتا معکوس شد و بانک‌ها در مجموع حدود ۱۶۲همت اوراق به بانک مرکزی فروختند، در مرداد نیز حدود ۴همت منابع به بانک‌ها تزریق شد. این ارقام نشان می‌دهد سیاست پولی ناگزیر درگیر مدیریت مستمر نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی بوده است. با این حال کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌تنهایی قادر به حل مساله تورم نیست.
جمع‌بندی ارائه‌شده در گزارش نیز بر این نکته تاکید دارد تا زمانی که کسری بودجه دولت، کسری‌های شبه‌بودجه‌ای، ناترازی بانک‌ها و تغییرات عمده در سیاست ارزی اصلاح نشود، کنترل ترازنامه بانک‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات پایدار قیمتی ایجاد کند بنابراین مساله پولی اقتصاد ایران را باید بخشی از یک مساله بزرگ‌تر دانست که ریشه‌های آن در تعامل سیاست مالی، نظام بانکی و بازار ارز قرار دارد.
در سمت بازار ارز، این تعامل در سال۱۴۰۵ با شدت بیشتری نمایان شد. نرخ دلار در بازار آزاد در شهریور۱۴۰۵ از ۲۰۰هزار‌تومان عبور کرد و فاصله میان نرخ آزاد و نرخ توافقی در برخی روزها به حدود ۳۶درصد رسید. این فاصله در مقطعی از حدود ۸۲درصد به نزدیک ۲۰درصد کاهش یافته بود اما افزایش نااطمینانی دوباره شکاف را تشدید کرد. براساس تحلیل ارائه‌شده در گزارش، تضعیف چشم‌انداز گشایش دیپلماتیک، تشدید تحریم‌های غربی و کاهش درآمدهای نفتی از عوامل اصلی فشار اخیر بر بازار ارز بوده‌اند.
اهمیت جهش ارزی صرفا به افزایش قیمت دلار محدود نمی‌شود. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید، واردات مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و حتی انتظارات قیمتی به نرخ ارز وابسته است، افزایش نرخ ارز به سرعت به ساختار هزینه منتقل می‌شود. از سوی دیگر وقتی افزایش نرخ ارز با کاهش قدرت خرید همراه شود، بنگاه‌ها با دوفشار همزمان مواجه می‌شوند: هزینه تولید افزایش می‌یابد اما امکان انتقال کامل این افزایش به مصرف‌کننده به‌دلیل افت تقاضا محدود است. نتیجه می‌تواند کاهش حاشیه سود، کاهش سرمایه‌گذاری و در مواردی کاهش تولید باشد.
این مساله در سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد ایران در دهه۸۰ در تمام سال‌ها رشد اقتصادی مثبت داشت و ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در آن دوره نسبتا باثبات‌تر بود اما در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ و سپس ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ اقتصاد با دوره‌های مهمی از رشد منفی یا ضعف شدید اقتصادی مواجه شد. شوک سرمایه‌گذاری ابتدا در بخش ماشین‌آلات ظاهر شد و سپس با وقفه زمانی به سرمایه‌گذاری ساختمانی منتقل شد.
پس از سال۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات تا حدی بهبود یافت اما این بهبود محدود بود و در ادامه رشد تشکیل سرمایه ثابت به محدوده نزدیک صفر رسید بنابراین میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ایجاد تغییر محسوس در ظرفیت رشد اقتصادی کافی نبوده است.
ضعف سرمایه‌گذاری یک مساله کوتاه‌مدت نیست. کاهش تشکیل سرمایه امروز، ظرفیت تولید فردا را کاهش می‌دهد. اگر ماشین‌آلات، زیرساخت، فناوری و سرمایه انسانی با سرعت کافی نوسازی نشوند، حتی در صورت ایجاد تقاضا، اقتصاد در پاسخگویی به آن با محدودیت ظرفیت مواجه خواهد شد. از همین رو رشد اقتصادی پایدار تنها با افزایش استفاده از ظرفیت موجود حاصل نمی‌شود، استمرار رشد نیازمند افزایش ظرفیت تولید است و افزایش ظرفیت نیز بدون سرمایه‌گذاری کافی امکان‌پذیر نیست.
عملکرد بازار کار نیز باید در همین چارچوب تفسیر شود. کاهش نرخ بیکاری یا افزایش تعداد شاغلان به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بهبود رفاه اقتصادی باشد. گزارش نشان می‌دهد بخشی از بهبود ظاهری شاخص‌های اشتغال می‌تواند با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و گسترش مشاغل خرد، پاره‌وقت و کم‌بازده همراه باشد.
در چنین شرایطی فرد ممکن است از نظر آماری شاغل محسوب شود اما درآمد حاصل از اشتغال او برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نباشد و در نتیجه اثر معناداری بر تقاضای موثر ایجاد نکند. کاهش ارزش واقعی معاملات نیز با همین تفسیر سازگار است: اگر ارزش اسمی معاملات افزایش یابد اما پس از تعدیل اثر تورم، ارزش واقعی آنها کاهش پیدا کند، نمی‌توان از افزایش اسمی فعالیت اقتصادی نتیجه گرفت که قدرت خرید یا رفاه خانوار بهبود یافته است.
در بخش خارجی اقتصاد، نفت همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. درآمد حاصل از فروش نفت در سال۱۳۹۰ در حدود ۱۲۰میلیارددلار قرار داشت و از بالاترین سطوح تاریخی خود برخوردار بود. در سال۲۰۲۴ متوسط تولید و فروش نفت ایران حدود ۶/۱میلیون بشکه در روز گزارش شده که نسبت به حدود ۵/۱میلیون بشکه در روز سال قبل افزایش داشته است. این افزایش هم از رشد مقدار فروش و هم از سطح قیمت جهانی نفت تاثیر پذیرفته است.
با وجود این، پس از اعمال تحریم‌ها سهم نفت در صادرات کشور کاهش یافت و صادرات غیرنفتی تا حدی این کاهش را جبران کرد اما حتی افزایش فروش نفت نیز الزاما به‌معنای رفع محدودیت خارجی اقتصاد نیست. حساب سرمایه در دو سال اخیر حدود ۲۰میلیارددلار منفی بوده و در بهار۱۴۰۳ نیز کسری آن حدود ۶میلیارددلار گزارش شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد مساله اقتصاد ایران فقط میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نیست بلکه نحوه ورود و خروج سرمایه، دسترسی به منابع خارجی، امکان انتقال منابع و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری نیز بر ظرفیت ثبات ارزی و رشد اقتصادی اثرگذار است.
شاخص‌های فعالیت بنگاه‌ها نیز از استمرار ضعف اقتصادی حکایت دارند. در سری شاخص مدیران خرید مورد استفاده در گزارش، مقادیر متعددی پایین‌تر از مرز ۵۰ ثبت شده است، از جمله ۳/۴۸، ۵/۴۵، ۹/۴۴، ۵/۳۷، ۷/۳۹ و ۷/۲۸. در این شاخص، قرار گرفتن عدد زیر۵۰ به معنای انقباض فعالیت نسبت به دوره قبل است.
تکرار مقادیر زیر ۵۰، در کنار دوره‌هایی با ارقام بالاتر نشان می‌دهد ضعف فعالیت اقتصادی صرفا به یک‌ماه یا یک شوک کوتاه‌مدت محدود نبوده و نشانه‌هایی از استمرار و مزمن‌شدن رکود در بخش‌هایی از اقتصاد وجود دارد. در چنین شرایطی کاهش تورم به‌تنهایی نیز الزاما به‌معنای خروج از رکود نیست.
مجموع این شواهد نشان می‌دهد مساله اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود یک سیاست مشخص باشد، نتوانسته‌اند محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را برطرف کنند. از این‌رو چالش اصلی اقتصاد ایران در مرحله کنونی صرفا «رشد پایین» یا «تورم بالا» نیست، مساله، فرسایش همزمان قدرت خرید، ظرفیت تولید و افق سرمایه‌گذاری است.
خروج پایدار از این وضعیت نیازمند بازسازی اعتماد اقتصادی، کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری، اصلاح ناترازی‌های مالی و بانکی و مهم‌تر از همه، بازگرداندن سرمایه‌گذاری به مسیر رشد مستمر است. در غیر این صورت حتی دوره‌هایی از رشد مثبت یا افزایش درآمدهای نفتی نیز ممکن است نتوانند روند بلندمدت فرسایش درآمد واقعی و ظرفیت تولید را معکوس کنند.
مطالب مرتبط:
چشم‌انداز «بهره‌وری» از لنز «هوش مصنوعی»
تولید بدون ثبات اقتصادی جان نمی‌گیرد
قفس اعداد؛ چگونه استانداردهای قدیمی، مانع رشد بهره‌وری می‌شود؟