ضرورت حکمرانی بهره‌ورانه در تحریم‌ها

حکمرانی نمی‌تواند همه آثار تحریم را حذف کند اما می‌تواند مانع شود که هزینه آن عمدتا بر طبقات پایین و متوسط تحمیل و فرصت‌های ناشی از اقتصاد تحریمی در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورونیوز، محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش‌عمومی در یادداشتی در جهان صنعت نوشته است:

تحریم برای اقتصاد ایران یک شوک خارجی واقعی و پرهزینه بوده اما مساله فقط اندازه این شوک نیست بلکه نحوه انتقال و توزیع هزینه و فرصت‌های ناشی از آن در داخل جامعه است. تحریم با محدودکردن درآمدهای ارزی، تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، تولید و قدرت خرید را کاهش می‌دهد اما سیاستگذاری و نحوه اجرای آن تعیین می‌کند این هزینه تا چه اندازه بر دوش گروه‌های مختلف جامعه قرار گیرد و چه کسانی بتوانند از فرصت‌های ایجادشده در اقتصاد تحریمی بهره‌مند شوند.

تجربه ایران در این زمینه سنگین بوده است. بانک جهانی از دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به‌عنوان یک دهه ازدست‌رفته برای اقتصاد ایران یاد کرده است؛ دوره‌ای که رشد اقتصادی بسیار ضعیف بود و تحریم‌ها، نوسانات درآمد نفتی و سایر شوک‌ها، ظرفیت رشد اقتصاد را محدود کردند.

مساله فقط کاهش تولید در چند سال مشخص نیست، بخشی از ظرفیت رشد و درآمدی که می‌توانست در اختیار جامعه قرار گیرد نیز از دست رفته است. این هزینه در سطح خانوارها آشکارتر می‌شود. براساس مطالعات Iran Under Sanctions، نرخ فقر از ۱/‏۸‌درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱/‏۱۲‌درصد در سال۲۰۱۹ افزایش یافت و حدود ۲/‏۳‌میلیون نفر در این فاصله به جمعیت فقیر اضافه شدند. در همین دوره، متوسط مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۳۰‌درصد کاهش یافت، در حالی که کاهش مصرف سرانه در مناطق شهری حدود ۶/‏۱۱‌درصد بود.

اما شاید مهم‌تر از افزایش فقر، فرسایش طبقه متوسط باشد. همین مطالعات نشان می‌دهد سهم طبقه متوسط از ۴/‏۵۸‌درصد جمعیت در سال۲۰۱۱ به ۸/‏۴۸‌درصد در سال۲۰۱۹ کاهش یافته است یعنی نزدیک به ۱۰ واحد درصد. این تغییر صرفا یک جابه‌جایی آماری نیست. طبقه متوسط بخش مهمی از پس‌انداز، سرمایه انسانی، تقاضای داخلی و ظرفیت سرمایه‌گذاری جامعه را در خود جای می‌دهد.

وقتی تورم و کاهش قدرت خرید، حاشیه امن این طبقه را کوچک می‌کند، خانوارهایی که پیشتر امکان پس‌انداز، خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در آموزش و برنامه‌ریزی برای آینده داشتند، به‌تدریج آسیب‌پذیر می‌شوند. پژوهش جدیدتر درباره آثار تحریم بر طبقه متوسط ایران نیز همین روند را تایید می‌کند و نشان می‌دهد تحریم‌های پس از ۲۰۱۲ اثر معناداری بر کوچک‌شدن این طبقه داشته‌اند. بنابراین تحریم فقط بخشی از جامعه را فقیر نمی‌کند، می‌تواند مرز میان فقر و طبقه متوسط را نیز جابه‌جا کند.

شواهد داخلی نیز نشان می‌دهد این فشار پس از ۲۰۱۹ پایان نیافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر را از حدود ۲۰‌درصد در سال۱۳۹۶ به ۳۱‌درصد در سال۱۳۹۹ گزارش کرده و این نرخ را در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰‌درصد برآورد کرده است. این مرکز همچنین درباره کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است.

بنابراین مساله فقط افزایش جمعیت فقیر نیست، حاشیه امن اقتصادی خانوارهای غیر‌فقیر به‌ویژه طبقات میانی نیز کوچک‌تر شده است. برای سال‌های اخیر، برآورد رسمی و هم‌روش از سهم طبقه متوسط وجود ندارد و نمی‌توان با دقت علمی یک‌درصد مشخص را به امروز تعمیم داد اما کنار هم گذاشتن شواهد داخلی و خارجی، یک روند روشن را نشان می‌دهد: افزایش فقر، کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن حاشیه امن طبقات میانی و افزایش فاصله اقتصادی میان گروه‌های جامعه.

در این شرایط تحریم فقط اقتصاد موجود را کوچک نمی‌کند، اقتصاد تحریمی نیز شکل می‌گیرد. محدودیت بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و تجارت رسمی، بخشی از مبادلات را به مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای منتقل می‌کند. وجود واسطه در شرایط تحریم الزاما فساد نیست و گاه برای تداوم تجارت ضروری است.

مساله زمانی آغاز می‌شود که سازوکار اضطراری به ساختاری دائمی و کم‌شفافیت تبدیل و دسترسی به ارز، مجوز، اطلاعات، صادرات، واردات و شبکه‌های تجاری به یک مزیت محدود بدل شود. اینجاست که پدیده موسوم به تراستی‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

مساله را نباید به‌سادگی این‌گونه بیان کرد که تراستی‌ها عامل فقرند، چنین رابطه‌ای نیازمند داده‌های دقیق درباره مالکیت، سود، هزینه واسطه‌گری و نحوه توزیع منابع است. مساله اصلی از منظر حکمرانی این است که در اقتصاد تحریمی چه کسانی به فرصت‌های ایجادشده دسترسی پیدا می‌کنند و چه کسانی عمدتا هزینه آن را می‌پردازند.

اگر محدودیت خارجی هزینه مبادله را برای کل اقتصاد افزایش دهد اما دسترسی به برخی منابع، اطلاعات، مجوزها و فرصت‌های تجاری در اختیار شبکه‌های محدود قرار گیرد، تحریم علاوه‌بر کوچک‌کردن اقتصاد، می‌تواند توزیع فرصت را نیز نابرابرتر کند. در این حالت هزینه بحران عمومی می‌شود اما بخشی از فرصت‌های ناشی از بحران می‌تواند متمرکز باقی بماند. این همان جایی است که فاصله فقیر و غنی فقط فاصله درآمدی نیست، فاصله در دسترسی به فرصت، امنیت اقتصادی و امکان ساختن آینده نیز هست.

خانوار کم‌درآمد با افزایش قیمت غذا، مسکن و خدمات، بخش بزرگی از درآمد خود را از دست می‌دهد، طبقه متوسط از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود می‌زند اما خانوار برخوردارتر معمولا دارایی و ابزار بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود دارد. اگر در کنار این تفاوت، دسترسی‌های ویژه اقتصادی نیز وجود داشته باشد، احساس نابرابری عمیق‌تر می‌شود. در این نقطه، شکاف اقتصادی می‌تواند به شکاف اجتماعی تبدیل شود.

مساله دیگر فقط این نیست که چه کسی فقیرتر شده است بلکه این پرسش شکل می‌گیرد که چه کسی امکان بیشتری برای عبور از بحران دارد و قواعد بازی برای چه کسانی آسان‌تر است. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد اجتماعی و امید به آینده را فرسوده و فاصله طبقاتی را به گسل اجتماعی نزدیک کند.

از این منظر هنر حکمرانی تحریم از سیاستگذاری تا اجرا اهمیت پیدا می‌کند. نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و منابع ارزی، سیاست تجاری و ارزی، طراحی حمایت‌های اجتماعی، صدور مجوزها، نظارت بر واسطه‌ها، شفافیت ذی‌نفعان و جلوگیری از انحصار، همگی تعیین می‌کنند هزینه و فرصت تحریم چگونه در جامعه توزیع شود.

حکمرانی نمی‌تواند همه آثار تحریم را حذف کند اما می‌تواند مانع شود که هزینه آن عمدتا بر طبقات پایین و متوسط تحمیل و فرصت‌های ناشی از اقتصاد تحریمی در اختیار گروهی محدود قرار گیرد. با وجود سنگینی تجربه اقتصادی سال‌های گذشته، پیامدهای انباشته این تجربه باید بیش از گذشته در اصلاح سیاستگذاری و شیوه اجرای سیاست‌ها بازتاب یابد. حکمرانی کارآمد در شرایط تحریم باید واقعیت اقتصادی را ببیند، صدای گروه‌هایی را که هزینه بیشتری می‌پردازند، بشنود و در برابر نتایج سیاست‌های خود پاسخگو باشد.

درنهایت مساله فقط این نیست که تحریم چه میزان از تولید و درآمد ملی کاسته، مساله مهم‌تر این است که این کاهش چگونه میان جامعه توزیع شده است. اگر هزینه تحریم عمدتا بر دوش فقرا و طبقه متوسط قرار گیرد و در مقابل، فرصت‌های ناشی از اقتصاد تحریمی در اختیار گروهی محدود متمرکز شود، نتیجه صرفا کوچک‌شدن اقتصاد نخواهد بود، نتیجه می‌تواند افزایش فقر، فرسایش طبقه متوسط، تعمیق فاصله فقیر و غنی و در نهایت فرسایش اجتماعی باشد.

تحریم می‌تواند اقتصاد را کوچک کند اما هنر حکمرانی کشورهاست که تعیین می‌کند هزینه و فقر ناشی از آن تا چه اندازه، بر دوش چه کسانی و برای چه مدتی باقی بماند.

واکاوی یک نابهره‌وری مزمن؛ تورم فراتر از چاپ پول

هزینه پنهان جنگ و اقتصاد ایران

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *