جامانده از ماراتن توسعه

بررسی مولفه‌های رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه نشان می‌دهد که سهم ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی، چشمگیر بوده و گاه از سهم انباشت نهاده‌ها پیشی گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از گسترش صمت، اقتصاددانان معتقدند که ارتقای بهره‌وری موجبات رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد جامعه را فراهم می‌آورد. بخش معدن یکی از بخش‌های مادر به‌شمار می‌آید و یکی از منابع عمده تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور است.

از طرفی، اهمیتی فراوان در ایجاد اشتغال و نیز توسعه متعادل اقتصادی منطقه‌ای کشور دارد. تنوع مواد معدنی در ایران به بیش از ۶۲ نوع ماده معدنی بالغ می‌شود که در نوع خود کم‌نظیر است. ایران با بیش از ۵۵ میلیارد تن ذخایر قطعی مواد معدنی، جزو ۱۲ کشور اول ذخیره‌دار مواد معدنی دنیا است.

تنوع زیاد و فراوانی ذخایر معدنی در ایران توان بالقوه زیادی برای اقتصاد کشور فراهم آورده است. بی‌توجهی به مسائلی چون تحلیل منابع رشد و شاخص‌هایی چون بهره‌وری، شاید از حلقه‌های مفقوده در بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در بخش معدن باشد.

رشد اندک در ۵۰ سال گذشته

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی دوره زمانی ۱۳۴۹ – ۱۳۹۹، متوسط سهم نسبی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی بسیار اندک و در حدود نیم درصد بوده است. البته روند زمانی سهم ارزش‌افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی گویای روند افزایشی آرام و کمابیش پایدار در این شاخص است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر به حدود یک درصد رسیده است.

شناخت مزیت‌های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها برای هدایت صحیح سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش‌افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران هر کشور از جمله ایران است که جز در سایه شناخت دقیق ظرفیت‌های نقاط مختلف کشور در عرصه‌های گوناگون محقق نمی‌شود.

ذخایر معدنی از جمله ظرفیت‌های موجود در ایران است که با تنوع بالا در عرصه‌های گوناگون جغرافیایی کشور گسترده شده‌اند؛ ظرفیت‌های بالای بخش معدن در ایران موجب شده است که این بخش جزو اولویت‌ها قرار گیرد و براساس ماده ۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان یکی از موضوعات محوری کشور مطرح شد.

بکارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند افزایش درآمد ملی را به‌دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موثر باشد. همچنین، باتوجه به اینکه معادن، تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع هستند؛ وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش می‌یابد و گامی در راستای خودکفایی صنعت کشور برداشته می‌شود.

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد.بخش معدن و صنایع‌معدنی نه‌تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد؛ بلکه به‌طورغیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی و در نتیجه، افزایش تولید و اشتغال این بخش‌ها، می‌تواند نقش مثبتی در افزایش درآمد خانوارها داشته باشد.

یکی دیگر از نقش‌های بخش معدن در اقتصاد، مشارکت بخش معدن در درآمد دولت است. مالیات و حق بهره‌برداری؛ ۲ منبع مهم درآمدی دولت از استخراج و تولید مواد معدنی است. مالیات بر صادرات و واردات موادمعدنی و مالیات بر درآمد شرکت‌های معدنی نیز از دیگر منابع درآمدی دولت در کشورهای فعال در زمینه تولید و استخراج مواد معدنی است. بنابراین، توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌تواند یک منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند.

لزوم سیاست‌گذاری صحیح در راستای ارتقای معدن

باتوجه به فرصت‌های نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در راستای کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ضروری است. سیاست‌گذاری صحیح برای ارتقای معدن در اقتصاد کشور، مستلزم شناخت جایگاه معدن در اقتصاد کشور است.

در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می‌تواند چندبرابر درآمدهای نفتی برای تامین منابع در راستای توسعه و پیشرفت حاصل کند. ایران با وسعت یک میلیون و ۶۲۸ هزار و ۷۵۰ کیلومتر مربع در رتبه هفدهم از لحاظ وسعت در بین کشورها دنیا قرار دارد. کشور ما دارای قابلیت‌ها و منابع‌طبیعی متنوع، آب‌وهوا و اقلیم گوناگون است که قابلیت بهره‌گیری از آنها نیز در هر منطقه، بسته به شرایط آن منطقه وجود دارد.

 براساس گزارش‌های بین‌المللی؛ «نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن‌خام و فسفات» که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد کشورهای «روسیه»، «امریکا»، «عربستان»و «کانادا»، در رتبه‌های اول تا چهارم جهان و «ایران» با ۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد.

براساس اکتشافات معدنی انجام‌شده در کشور، ایران در بین ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار گرفته است. محصولات معدنی ایران با تنوع بالا شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی است و ذخایر کشف‌شده به حدود ۳۷ میلیارد تن می‌رسد.

همچنین، برآوردها نشان می‌دهد که ذخایر بالقوه در کشور حدود ۶۰ میلیارد تن بوده و ارزش برآوردشده این ذخایر معدنی نیز معادل هزار و ۴۰۰میلیارد دلار است و از طرفی، صنعت معدنکاری در ایران دارای مزیت‌هایی از جمله ذخایر بالا، دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی انسانی توانمند ارزان، نرخ پایین انرژی و… است.

یکی از موضوعاتی که اهمیت معدن و صنایع‌معدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، گردش مالی بخش معدن در جهان است، از ۸ هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲.۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از هزار و ۸۰۸میلیون تن فولاد در جهان سهم ایران ۵/ ۲۴ میلیون تن است. از ۷هزار و۳۰۰ میلیون تن تولید زغال‌سنگ در جهان سهم ایران حدود ۲ میلیون تن، از ۴هزار و۲۰۰ میلیون تن تولید سیمان در جهان سهم ایران برابر با ۵۳ میلیون تن، از ۲هزار و۲۰۰ میلیون تن تولید سنگ‌آهن در جهان، سهم ایران برابر با ۷۶ میلیون تن و از ۲۰ میلیون تن تولید مس در جهان، سهم ایران حدود ۰.۲۴ میلیون تن است.

سهم ناچیز از تولید ناخالص داخلی

همچنین در بررسی‌های انجام‌گرفته، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی جهانی ۵ درصد است.همچنین، در کشورهای مختلف سهم معدن از GDP سال ۲۰۱۷ در افریقای‌جنوبی ۸ درصد، سهم شیلی ۱۰ درصد، سهم استرالیا ۶ درصد و سهم روسیه ۸.۵ درصد است، اما باوجود قرار گرفتن ایران روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا، سهم معدن از اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۱ فقط عددی معادل ۰.۹ درصدی از GDP است.

در حالی که سهم معدن از GDP کشور طی ۶۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد نبوده است. در محاسبه سهم معدن از اقتصاد داخلی نمی‌توان فقط به دستاوردهای استخراج از معادن توجه داشت، بلکه باید یک زنجیره ارزش‌افزوده‌ای را در نظر گرفت. به‌طورمثال، در سال ۲۰۱۵ در امریکا به‌میزان ۸۰ میلیارد دلار ارزش مواد معدنی تامین شده و در چرخه بعدی به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده، در صنایع پایین‌دستی نیز به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده و ۳۰ برابر شده است.

کشور ایران باتوجه به شرایط خاص زمین‌شناسی در منطقه جغرافیایی خود در بخش میانی کمربند کوه‌زایی آلپ هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز می‌شود و پس از گذر از ترکیه، ایران و افغانستان تا تبت و نزدیکی برمه و اندونزی ادامه دارد. قرارگیری در این کمربند که مرز برخورد ۲ ابرقاره اصلی کره زمین بوده و ۱۵ درصد ذخایر این کمربند شناخته‌شده دنیا را در خود جای داده، سبب شده تا ایران سرزمینی مستعد و از نظر توان معدنی پراستعداد باشد.

شواهدی از ظرفیت‌های مواد معدنی که مهم‌ترین شاهد آنها وجود بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی است، وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، از ذخایر آهن می‌توان به ۵ معدن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر و هرمز، ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران، ذخایر طلای زرشوران و ساریگونی نام برد که همگی از جمله ذخایر معدنی بزرگ جهان محسوب می‌شوند.

بیشترین میزان ذخایر فلزی کشور به‌ترتیب به استان‌های کرمان، یزد، خراسان‌جنوبی و آذربایجان‌شرقی اختصاص دارد و مجموع ذخایر این ۴ استان برابر با ۹۲ درصد از ذخایر کل کشور است.

بخش معدن به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی در کشورهای معدن‌خیز از جمله ایران به‌شمار می‌رود و با این ظرفیت خدادادی، می‌شود در کشور به رشد و پیشرفت دست یافت و نقشی تاثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کرد؛ بنابراین باتوجه به وجود صنعت معدنکاری در ایران و بی‌تاثیری تحریم در این بخش، این ظرفیت وجود دارد که بخش معدنی تاثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و با تغییر رویکرد، اقتصاد نفتی کشور را به اقتصاد معدنی و صنایع مرتبط با آن تبدیل کرد که این موضوع موردتاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است و باید توجه بیشتری به آن شود.

براساس آمار سازمان جهانی کار، به‌ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ موقعیت شغلی وابسته می‌تواند ایجاد شود؛ بنابراین باید اذعان کرد که تاثیر معدن بر رشد اقتصادی کشور به‌طورمستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و صنایع است.

همچنین، باید خاطرنشان ساخت باتوجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و وجود این منابع در مناطق دورافتاده و محروم، اشتغال ایجادشده به‌واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار خواهد بود. امروزه مبنای قدرت اقتصادی در جهان، تولید ناخالص داخلی است. فهم درست و هوشمندانه از جریان‌های اقتصاد بین‌المللی و دانش اقتصاد بین‌المللی صنعت معدنکاری برای ما ضروری است.

 ایران با داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر اندیس‌های معدنی در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است؛ به‌طوری که حتی برخی کارشناسان در دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا کشوری نفتخیز! از این‌رو نقش برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت‌ها در بخش معدن و صنایع‌معدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سخن پایانی

شواهد حاکی از آن است که تاکنون باوجود مزیت‌های خاص کشورمان در بخش معدن، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش متناسب با ظرفیت و توانایی‌های این بخش نبوده و به‌جرأت می‌توان گفت طی ۵ دهه اخیر به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی دولت‌ها، تاکنون مزیت اقتصاد معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طورجدی دیده نشده است. در ضمن ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که نرم جهانی حدود ۵ درصد است.

در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، می‌تواند چندبرابر درآمدهای نفتی برای تامین منابع در راستای توسعه و پیشرفت حاصل کند، بنابراین با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین‌دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۰ درصد خواهد بود.

باتوجه به اولویت کشور در توسعه و اشتغال، بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش بپردازد. همچنین، براساس آمار، اقدامات اندکی در افزایش سطح و عمق اکتشاف، رفتن از خام‌فروشی به‌سمت فرآوری مواد معدنی، توسعه اشتغال به‌ویژه در مناطق محروم، بالا بردن سهم معدن در GDP، توسعه ماشین‌آلات معدنی و دستگاه‌های حفاری به‌منظور استخراج و بهره‌وری بیشتر معادن و در نهایت توسعه کشور از این طریق انجام گرفته است.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *