دکتر حمیدرضا نایبی با اشاره به انتشار سی و دومین گزارش فصلی پایش ملی محیط کسب و کار ایران مربوط به تابستان ۱۴۰۳، یک سوال از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور مطرح کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، دکتر حمیدرضا نایبی پژوهشگر حوزه های مدیریت و برنامه ریزی در این باره نوشته است:
به موجب گزارش فصل تابستان ۱۴۰۳ پایش ملی محیط کسب و کار ایران، شاخص ملی محیط کسب و کار عدد ۶.۰۲ محاسبه شده است که تقریبا معادل شاخص در فصل بهار است، این شاخص نشان دهنده میزان مساعد بودن محیط کسب و کار کشور می باشد (۱۰ بدترین نمره است).
این سی و دومین گزارش فصلی منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران بوده و نزدیک به ۲۸۰۰ فعال اقتصادی در پیمایش تابستان ۱۴۰۳ شرکت کردند. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در این پیمایش فصلی معادل ۴۱.۹۵ درصد بوده است و لذا در حدود ۵۸ درصد ظرفیت تولید این بنگاه ها بلااستفاده می باشد.
استان های البرز ۵.۴۵ ، زنجان ۵.۶ و خوزستان ۵.۷۵ به ترتیب مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار و خراسان جنوبی ۶.۶۴، کردستان ۶.۲۷ و اصفهان و کهکیلویه و بویر احمد ۶.۲۳ نامساعد ترین استان ها ارزیابی شده اند.
در تابستان ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه (۱) غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، (۲) دشواری تأمین مالی از بانک ها، (۳) بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، (۴) رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، (۵) تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
بسیاری از یافته های این پیمایش ملی طی ۵ سال گذشته تغییر معنی داری نداشته و تقریبا ثابت مانده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت های (۱) حمل و نقل و انبارداری، (۲) آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و (۳) هنر، سرگرمی و تفریح دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار و رشته فعالیت های (۱) سلامت انسان و مدد کاری اجتماعی، (۲) آموزش و (۳) فعالیت حرفه ای، علمی و فنی بدترین وضعیت محیط کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
بخشی از تفاوت شاخص محیط کسب و کار بین استان ها و همچنین در بین فعالیت های اقتصادی می تواند ریشه در شرایط ذاتی هر کدام داشته باشد ولیکن بخش قابل توجه تغییرات می تواند نتیجه عملکرد نهاد دولت مرکزی و استانی نیز باشد و ضروری است که دولت تأثیر عملکرد خود را در شکل گیری این تفاوت ها تبیین کند و سهم خود را توضیح دهد و دو سازمان ستادی و معاون رئیس جمهور که بالاترین اشراف و کنترل را بر کل دولت دارند شایسته ارائه این توضیحات به رئیس جمهوری محترم و مردم می باشند.
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سال ۱۳۹۸ و به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شده است نشان می دهد که عملکرد نهاد دولت آثار نهایی معناداری بر بهبود نتایج شاخص محیط و کسب و کار کشور در پنج سال گذشته نداشته است و از طرف دیگر تفاوت معنی داری هم در بین استان ها و در بین فعالیت های اقتصادی حاصل نشده است، از آنجا که سازمان برنامه و بودجه مسئول حصول اطمینان از حسن تصمیمات برنامه ریزی و اقتصادی دستگاه های اجرایی در مرکز و استان است و سازمان اداری و استخدامی طراح تشکیلات و نظامات حکمرانی دولت بوده و مراقب حسن عملکرد نهاد دولت بوده، به نظر شما لازم است چه تغییرات جدیدی در کارکرد این دو بازوی ستادی رئیس جمهور در دولت چهاردهم داده شود تا بر اثربخشی آنها افزوده شود و به جایگاه شایسته و بایسته خود باز گردند؟ به زعم برخی کارشناسان این تغییرات می تواند در زمینه های زیر باشد:
الف- باز تنظیم روابط رئیس جمهور با این دو بازو و معاونت ستادی،
ب- باز تنظیم روابط آن دو با سایر دستگاه های اجرایی،
ج- الزام آن دو به پیدا کردن زمینه ها برای همکاری مکمل و هم افزایی با یکدیگر به منظور ارتقای عملکرد و کارآمدی دولت و
د- تحول بنیادین ساختار و تشکیلات مدیریت و برنامه ریزی دولت که این پر مخاطره ترین گزینه محسوب می گردد و البته در صورت تشخیص کارساز نبودن سه مورد اول.
احتمالا این تصمیمی نیست که بشود بر عهده آن دو سازمان به تنهایی بگذارید با توجه به مشغله های بی پایان آنها و اینکه خودشان نیز در طول زمان تبدیل شده اند به بخشی از صورت مسئله، شاید واگذاری کار جهت بررسی گزینه های پیشنهادی چهارگانه فوق یا دیگر موارد به یک گروه مستقل اما متخصص که از معرکه هم فاصله داشته باشند با مدیریت مستقیم شخص جنابعالی یا معاون اول محترم بتواند چاره ساز باشد، شما چه تصمیمی خواهید گرفت؟
مطالب مرتبط:
نقدی بر کیفیت برنامه های وزیران پیشنهادی در دولت مسعود
نگاه بهرهورانه به رویدادی ورزشی: حکایتی از نبود همزمان کارایی و اثربخشی