شاخصی جدید برای سنجش اثر قطببندیهای بینالمللی بر جذب سرمایه خارجی ابداع شد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، درحالیکه تولید و صنعت ایران طی یک دهه اخیر عمدتا بهعلت تحریمها از جذب سرمایههای خارجی کلان محروم مانده است، تازهترین پژوهشهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری یک عامل پنهان در سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی کشورها است.
بر اساس این مطالعات، جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی بهطور فزایندهای بازتاب تقسیمات ژئوپولیتیکی جهان هستند. جالب اینکه سایه این عامل طی چندساله اخیر بلند شده و سایر عوامل اثرگذار بر تمایل کشورها به سرمایهگذاری در سایر کشورها را تحتتاثیر قرار داده است.
«لوکاس بکلمن»، «ایزابل مودر» و «تاجدا اسپیتال» پژوهشگران اقتصاد، بهتازگی در مقالهای که در پایگاه تخصصی «ووکس» منتشر شده است، یک شاخص جدید برای اندازهگیری چندپارگی سرمایهگذاری مستقیم خارجی معرفی کردند که جریانها را درون و بین سه بلوک متمایز جهان تفکیک میکند: یک بلوک غربی، یک بلوک شرقی و یک بلوک بیطرف از کشورهای غیرمتعهد.
عضویت در بلوکهای ژئوپولیتیکی مختلف، جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز بین دو کشور را تقریبا به دوسوم کاهش میدهد، تغییری که نهتنها بهدلیل کاهش سرمایهگذاریها بین چین، روسیه و همتایان غربی آنهاست، بلکه به یک پدیده گستردهتر شکلدهنده به چشمانداز سرمایهگذاریهای جهانی، نیز مربوط میشود.
«دوستیسازی» یا «نزدیکسازی» تولید [انتقال سرمایه و تکنولوژی به کشورهای دوست یا کشورهای همسایه]، اقدامات بحثبرانگیزی برای افزایش تابآوری زنجیرههای تامین در میان تنشهای ژئوپولیتیکی هستند. هرگونه سازماندهی مجدد عمده در تجارت جهانی و شبکههای زنجیره ارزش میتواند با تغییراتی در سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) جهانی همراه باشد. اگرچه چندین مطالعه به بررسی پیامدهای چندپارگی ژئوپولیتیکی بر تجارت پرداختهاند اما بهتازگی تاثیر این چندپارگی بر جریانهای FDI نیز اهمیت بیشتری یافته است.
برخلاف تحلیلهای قبلی، در این پژوهش، یک شاخصی ارائه شده که نشان میدهد چگونه هماهنگیهای ژئوپولیتیکی بر این جریانها در طول زمان تاثیر گذاشته است. برای این تحلیل، از دادههای اختصاصی در مورد جریانهای FDI سبز از بازارهای سرمایهگذاری خارجی بهرهبرداری شده است، دادههایی که بینشهایی درباره سرمایهگذاریهای فرامرزی در پروژههای جدید فیزیکی یا گسترش سرمایهگذاریهای موجود به دست میدهند. برای تحلیل چندپارگیFDI، فرض شده است که اقتصاد جهانی به سه بلوک متمایز تقسیم شدهاند: یک بلوک غربی (با محوریت ایالات متحده)، یک بلوک شرقی (با محوریت چین) و یک بلوک بیطرف شامل کشورهای غیرمتعهد.
تاکید میشود که این فرض به شدت سادهسازی شده است، چراکه چندپارگیFDI میتواند درون کشورهای یک بلوک نیز رخ دهد. بنابراین این تقسیمبندی اقتصاد جهانی به بلوکها باید بهعنوان یک ابزار روایتی صرف در نظر گرفته شود و هدف آن منعکس کردن هرگونه موضع سیاسی نیست.
اثر چندپارگی جغرافیایی بر جهتگیری جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) از قبل مشخص نیست. از یک سو، شرکتها و سیاستگذاران ممکن است بهدنبال دوستیسازی، یا نزدیکسازی تولید باشند تا زنجیرههای تامین را کمتر در معرض تنشهای جغرافیایی قرار دهند یا از داراییهای خود در برابر نقضهای احتمالی حقوق مالکیت در آینده محافظت کنند.
از سوی دیگر، شرکتها ممکن است سرمایهگذاریهای خود را در کشورهای جغرافیایی دورتر- کشورهایی که مواضع قابلتوجهی در مسائل سیاست خارجی دارند- افزایش دهند، اگر باور داشته باشند که تنشهای تجاری آینده میتواند دسترسی آنها به بازارهای محلی را مختل کند.
غرب در حال دور شدن از شرق
بررسیها نشان میدهد که جریانهای کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) سبز بهطور فزایندهای در امتداد خطوط گسل ژئوپولیتیکی تقسیم میشوند. شرکتهای غربی در حال افزایش سرمایهگذاریها در کشورهای دوست (غربی) هستند و در عین حال سرمایهگذاریها در کشورهای دور از نظر ژئوپولیتیکی (شرقی) را کاهش میدهند.
جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز درون بلوک غرب از سال ۲۰۱۶ در حال افزایش بوده است، در حالی که جریانها بین بلوکهای شرقی و غربی کاهش یافتهاند. افزایش سرمایهگذاریهای سبز توسط شرکتهای مستقر در بلوک غرب به کشورهای دوست و بیطرف با شواهدی از دادههای تماسهای درآمدی همراستا است که نشان میدهد اشاره به «دوستیسازی» بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است و شرکتهای غربی بهطور فزایندهای در حال دوستیسازی یا نزدیکسازی قابلیتهای تولید خود هستند.
یافتههای ما نشان میدهد، جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بین کشورها در داخل یک بلوک (چه شرقی و چه غربی) بهطور تاریخی بالاتر از آنهایی بوده که در دسته «دیگر» قرار دارند. از سال ۲۰۰۵، متغیرهای مجازی «درون» مثبت بودهاند.
برعکس، در طول کل دوره نمونه، ضرایب متغیرهای مجازی «بین» بهطور کلی کوچکتر بوده و گاهی حتی منفی یا بهطور معناداری متفاوت از صفر نبودهاند. در سالهای اخیر، ضرایب «بین» بیشتر کاهش یافتهاند درحالیکه متغیرهای مجازی «درون» بهطور کلی پایدار باقی ماندهاند و این منجر به ایجاد فاصلهای رو به رشد بین این دو شده است.
در این پژوهش همچنین یک شاخص برای چندپارگی ژئوپولیتیکی در جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی معرفی شده که براساس نسبت ضرایب «درون» و «بین» است. این شاخص نشان میدهد، در سه سال منتهی به سهماهه اول ۲۰۲۴، جریانهای FDI درون بلوکهای ژئوپولیتیکی – بدون توجه به عواملی مانند اندازه اقتصادی یا فاصله جغرافیایی – تقریبا سه برابر بیشتر از جریانهای بین بلوکها بود.
در این مطالعات همچنین این مساله بررسی شده است که آیا افزایش مشاهدهشده در شاخص چندپارگی ممکن است ناشی از بازتوزیع جریانهای FDI باشد که قبلا به سمت چین هدایت میشد یا نه؟ همچنین آیا جریانهای FDI بین روسیه و همتایان کلیدی غربیاش- ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و کرهجنوبی- با توجه به تغییرات ژئوپولیتیکی پس از حمله روسیه به اوکراین، ممکن است بر شاخص کلی چندپارگی تاثیر بگذارد؟
بر این اساس، شاخصهای چندپارگی نشان میدهد روندهای اخیر در جریانهای FDI بین بلوکهای شرقی و غربی عمدتا ناشی از جریانهایی که چین یا روسیه و همتایان اصلی غربی آنها را در برمیگیرد، نیستند، بلکه بازتاب یک پدیده وسیعتر هستند.
یافتههای این پژوهش تحقیقات قبلی تایید میکند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز (FDI) بهطور فزایندهای تحتتاثیر تقسیمات ژئوپولیتیکی قرار دارد. شواهد نشان میدهد FDI سبز یا ثابت مانده یا درون بلوکهای ژئوپولیتیکی شدت یافته و بهتازگی بین آنها کاهش یافته است.
این موضوع که با تحلیلهای اقتصادسنجی پشتیبانی میشود نشان میدهد جریانهای FDI درون بلوکهای ژئوپولیتیکی صرفنظر از ویژگیهای خاص کشورها مانند اندازه اقتصادی یا فاصله، تقریبا سه برابر بیشتر از جریانهای بین بلوکها در سهسال منتهی به سهماهه اول ۲۰۲۴ بوده است. این تحولات در شبکه جهانی FDI سبز ممکن است نشانهای از بازآرایی تجارت جهانی و شبکههای زنجیره ارزش باشد که بهطور فزایندهای در امتداد خطوط ژئوپولیتیکی تکهتکه میشود.
ایران و سرمایه خارجی
از منظر بخشخصوصی ایران بدون تغییر نگرش و شیوه اندیشیدن درباره موضوعات اقتصادی و بهدنبال آن اصلاح قوانین، جذب سرمایههای خارجی ممکن نیست.
آنگونهکه در نیمه آبان سال جاری، در نشست تخصصی توسعه سرمایهگذاری خارجی از منظر بخشخصوصی که در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۴ برگزار شد، اعضای این پنل اظهار کردند، تا زمانی که نگرش
دولت نسبت به لازمههای توسعه و بهدنبال آن قوانین و مقررات تغییر نکند، سرمایهگذاری خارجی نیز محقق نمیشود.
به گفته کارشناسان این پنل، زمانی که اقتصاد تضعیف میشود، شغل از بین میرود، فقر رشد کرده و امنیت تهدید شده و کیفیت نیروی کار کاهش یافته و دچار یک چرخه میشویم که درنهایت اقتصاد مختل میشود. اگر سرمایههای خارجی در کشوری وجود داشته باشد، امنیت کافی سیاسی دارد.
برای مثال کشور امارات که از امنیت بالایی برخوردار است به این دلیل است که بیشتر کشورهای توسعهیافته در آنجا سرمایهگذاری مستقیم داشتند. پس سرمایهگذاری مستقیم خارجی اصلیترین روش توسعه در کشورهای در حال توسعه است.
ارنامه ایران در سرمایهگذاری خارجی
در تیرماه سال جاری، وزارت اقتصاد اعلام کرد: در ۳۳ماه فعالیت دولت سیزدهم ۶۹۰طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر ۸/۱۱میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسیده است. بر این اساس، روسیه با ۲۸۱۰میلیون دلار و پس از آن چین با ۲۱۱۸میلیون دلار بیشترین حجم سرمایهگذاری مصوب معتبر را داشتهاند. پس از آن امارات متحده عربی با ۱۴۱۶میلیون دلار و سپس ایرانیان خارج از کشور با ۱۳۵۸میلیون دلار بیشترین سهم را از طرحهای مصوب معتبر سرمایهگذاری در سه سال اخیر داشتهاند.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد، سطح سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۹۱، ۸۰درصد کاهش را تجربه کرده است. بالاترین سطح سرمایهگذاری خارجی در سال۹۱ و پایینترین سطح در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است.
به گزارش اکو ایران، بالاترین سطح سرمایهگذاری خارجی در کشور در سال ۹۱ اتفاق افتاده است. در این سال ۵/۴میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران انجام شده است.
با اینحال بعد از شروع تحریمهای بینالمللی در سال ۹۰ و آغاز تاثیر آنها بر اقتصاد کشور، سرمایهگذاری خارجی روندی نزولی به خود گرفت. بهطوریکه سطح آن از ۵/۴میلیارد دلار در سال ۹۱ به پایینتر از یکمیلیارد دلار رسید. در سال ۹۴ سطح سرمایهگذاری خارجی در کشور معادل ۹۴۵میلیون دلار بوده است.
بعد از مدت طولانی مذاکرات در سال ۹۴ توافق برجام منعقد شد.
در نتیجه رفع تنشهای سیاسی و تحریمها فضای اقتصاد کشور بهبود یافت و چشمانداز مطلوبی در میان مردم و سرمایهگذاران شکل گرفت. از همینرو روند سرمایهگذاری خارجی صعودی شد. به طوری که بار دیگر میزان سرمایهگذاری کشور به بالای یکمیلیارد دلار رسید. در سال۹۵ سطح سرمایهگذاری خارجی با ۲/۲میلیارد دلار افزایش به ۲/۳میلیارد دلار رسید. با اینحال همچنان این سطح با مقدار سرمایهگذاری خارجی در اوایل دهه۹۰ فاصلهای به میزان ۳/۲میلیارد دلار داشته است.
در اوایل سال ۹۷ ترامپ از توافق هستهای موسوم به برجام خارج و مجددا سایه تحریم بر آسمان کشور پدیدار شد. نااطمینانی و بیثباتی ناشی از این اتفاق موجب شد سرمایهگذاری خارجی در کشور کاهش یابد. به این ترتیب و در اثر این رخداد سیاسی سطح سرمایهگذاری خارجی در سال۹۸ به سطح یکمیلیارد دلار کاهش یافت. این در حالی است که در سال ۹۷، ۷/۲میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته بود.
بعد از بازگشت تحریمها، فضای اقتصاد کشور با نااطمینانی و عدم چشمانداز مشخصی روبهرو شد. همچنین شیوع ویروس کرونا در سال۹۹، سرمایهگذاری جهانی را نیز با ریسکهای زیادی مواجه کرد. همه اینها منجر به نزول سرمایهگذاری خارجی به کمتر از یکمیلیارد دلار شد. به طوری که در سال ۱۴۰۱ مقدار سرمایهگذاری خارجی به ۶۸۷میلیون دلار رسید. این رقم پایینترین سطح سرمایهگذاری خارجی در حداقل ۲۰ سال گذشته بوده است.
بررسیها نشان میدهد، در ۲۰ سال گذشته تحریمها عامل اصلی نوسان سرمایهگذاری خارجی بودهاند. همچنین ضعف قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی و شفافنبودن حقوق مالکیت موجب شده تا فضایی مهآلود و نامشخص در اقتصاد کشور پدید آید. از همینرو نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران با تحول روبهرو شود. همه اینها در حالی است که اقتصاد ایران جهت رشد و توسعه اقتصادی و جبران عقبماندگیهای تاریخی به شدت نیازمند و تشنه سرمایهگذاری است.