تازهترین گزارش تامین مالی زنجیره تامین منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، بانک مرکزی در تازهترین آمارهای بانکی ارائهشده به افکار عمومی تاکید دارد کل مانده تسهیلات و سپردههای ریالی و ارزی بانکها و موسسههای اعتباری تا پایان آذرماه رقمی معادل ۹۳۱۵۷۷۳ میلیاردتومان بوده است.
برپایه این گزارش سهم استان تهران از این رقم برابر با ۵۶۳۴۵۸ میلیاردتومان بوده است.در یک آمار اعلامشده دیگر از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی در هشتماه منتهی به پایان آبان امسال رقمی معادل ۴۲۹۵۴۲۸ میلیاردتومان بوده است که بخش اصلی آن به تامین سرمایه در گردش در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بوده است.
با این همه اما در طول سال ۱۴۰۳ شمار قابلاعتنایی از مدیران و صاحبان بنگاهها به کمبود منابع مالی از سوی بانکها اعتراض کرده و در هر جایی که امکان گفتوگو بوده است این مساله را به گوش مقامهای دولت رساندهاند. بخش تولید باور دارد که بخش قابلاعتنایی از منابع بانکی که همان سپردههای شهروندان است از سوی بانکها به شرکتهای تحت پوشش خود بانکها داده میشود.
از طرف دیگر تسهیلات تکلیفی مثل وام ازدواج و وام جمعیت و جوانی نیز منابع قابلاعتنایی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که بخش تولید میگوید در مضیقه تامین مالی قرار دارد. کارشناسان میگویند بخش مهمی از آمار تسهیلات بانکی که بانک مرکزی ارائه میدهد مربوط به بدهیهای پیشین شرکتها و بنگاههای دستدوم جدید کمتر پرداخته میشود.
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از برنامه تامین مالی زنجیره تولید را که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده منتشر کرده است. آنچه در این گزارش آمده و بخشهایی از آن را میخوانید خبری از رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان پیشبینیشده نیست. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
سیاستهای انقباضیدر سالهای اخیر و با توجه به سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی محدودتر و هزینههای تامین مالی برای بنگاهها و واحدهای تولیدی بالاتر رفته است. در چنین شرایطی، توسعه و بهکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی که میتوانند نیازهای مالی بنگاهها را با کارایی بیشتر و هزینه کمتری پوشش دهند و همزمان کمترین وابستگی را به خلق پول و رشد ترازنامهای شبکه بانکی داشته باشند، اهمیت ویژهای یافته است.
در همین راستا نیز بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ برنامهای برای تامین مالی ۳۵۰هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین معرفی کرده است که عمدتا به انتشار و توسعه ابزارهای موجود از جمله اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) کارتهای رفاهی متصل به گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ متکی است.
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی» نیز توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته؛ بهشکلی که امکان واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذینفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقههای زنجیره تامین و بهمنظور خرید نهاده و مواد اولیه مهیا شده است. با توجه به این تغییرات تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی با استفاده از این ابزار پیشبینی شده است.
با این حال و در کنار مزایا و منافع ناشی از افزایش سهم تامین مالی زنجیره تامین از کل تامین مالی اقتصاد توسعه این سازوکارها توام با وجود و بروز چالشها، ملاحظات و مخاطراتی بالقوه است که مدیریت به موقع و هوشمندانه آنها میتواند راهگشای توسعه هرچه بیشتر این حوزه نوظهور باشد و به استقبال بیشتر بنگاههای اقتصادی از آن بینجامد.
متقابلا بیتوجهی به این الزامات و تلاش شتابزده بهمنظور افزایش کمی حجم تامین مالی زنجیره تامین در اقتصاد میتواند ضمن بلااثر کردن منافع مورد انتظار از توسعه این ابزارها، به خلق چالشی جدید در شبکه بانکی کشور ختم شود زیرا نحوه نقشآفرینی بانکها در این ابزارها که عمدتا بهصورت ضمانت پرداخت در سررسید است، امکان سرایت ناترازی عملکرد بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی را کاهش نمیدهد.
عبور از تامین مالی سنتیصرفنظر از شرایط خاص نظام بانکی و تامین مالی در کشور سیستمهای تامین مالی مدرن اکنون ابزارهای تامین مالی تعهدی مانند ضمانتنامه، فاکتورینگ و اعتبار اسنادی را بهعنوان اجزای جداییناپذیر خود پذیرفتهاند.
تا ابتدای قرن بیستویکم، تامین مالی عمدتا به روشهای سنتی مانند وامهای مستقیم و تامین مالی سهام متکی بود اما با رشد تجارت جهانی و پیچیدگیهای کسبوکارها، نیاز به ابزارهای مالی پیچیدهتر بیشتر شد؛ بهعنوان مثال ابزارهای تعهدی مانند اعتبار اسنادی و اوراق قرضه برای کاهش خطرات و افزایش امنیت تراکنشهای مالی ایجاد شدند.
بحرانهای مالی جهانی بهویژه بحران مالی۲۰۰۸، اهمیت مدیریت ریسک را برجسته کرد و به افزایش استفاده از ابزارهای تعهد برای تامین مالی منجر شد. پیشرفتهای تکنولوژیکی نیز ظرفیت، شیوه و قابلیتهای استفاده از این ابزارها را تغییر دادهاند. این ابزارها برای بهبود دسترسی اعتباری و ثبات مالی کسبوکارها و زنجیرههای به هم پیوسته محصول در صنایع مختلف طراحی شدهاند.
چنین تحولاتی منعکسکننده نوعی گذار از تامین مالی سنتی به روشهای تامین مالی مدرن و یکپارچهشده در خود کسبوکار است.هرچند دستهبندیهای متفاوتی برای مجموعه تمام سازوکارهای تامین مالی تعهدی و غیرنقدی ارائه شدهاند، در مجموع ابزارهای تامین مالی تجاری و تامین مالی زنجیره تامین (SCF) مفاهیم مرتبطی هستند.
تامین مالی تجاری بر تسهیل تجارت بینالمللی و مدیریت ریسکهای مرتبط با آن تمرکز دارد در حالی که ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین بیشتر به بهینهسازی جریان نقدی و کارایی مالی در طول زنجیره تامین میپردازند. در این میان تامین مالی زنجیره تامین بهدلیل گستردگی کاربرد دامنه شمول و تنوع ابزارها بیشتر موردتوجه قرار گرفته است، به نوعی که میتوان مفاهیم مرتبط با آن را به نمایندگی از تمام سازوکارهای تامین مالی غیرنقدی و تعهدی به کار برد.
در چنین فضایی است که ادبیات تامین مالی زنجیره تامین بهعنوان یک راهکار نوین مالی توجه بسیاری از پژوهشگران و مدیران مالی را به خود جلب کرده است. این رویکرد به بهبود شاخصهای نقدینگی و کاهش ریسکهای مالی در زنجیره تامین کمک میکند و بهعنوان ابزاری موثر برای افزایش کارایی و رقابتپذیری شرکتها شناخته میشود.
در سالهای اخیر و بهویژه با پیشرفت فناوری و توسعه سیستمهای اطلاعاتی، دسترسی به داده و زیرساختهای دیجیتال کاربردهای تامین مالی زنجیره تامین بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.بازیگران این زمینبهطور کلی، بازیگران اصلی در معاملات تامین مالی زنجیره تامین شامل خریداران تامینکنندگان و توزیعکنندگان هستند که در طول زنجیره تامین با یکدیگر تجارت و همکاری میکنند. این بازیگران معمولا با یک تامین مالیکننده واسط کار میکنند تا فرآیند تامین مالی خود را تسهیل کنند.
هدف از ورود به چنین فرآیندی کاهش هزینههای سرمایهای برای همه اجزای زنجیره از طریق ایجاد روابط مالی یکپارچه بین آنهاست. این ابزارها معمولا تضاد منافع را حل کرده و موانع تامین مالی را رفع و وضعیتی برد برد برای همه طرفین ایجاد میکنند. زیستبوم تامین مالی زنجیره تامین شامل مجموعهای متنوع از بازیگران است.
در لایه نخست طرفهای مستقیم در معاملات شامل خریداران، تامینکنندگان، توزیعکنندگان و ارائهدهندگان مالی هستند در لایههای بعدی سایر ذینفعان نظیر سیاستگذاران، وزارتهای دارایی و بازرگانی، بانکهای مرکزی و نهادهای مالیاتی قرار دارند که به ایجاد بسترهای قانونی و تسهیل استفاده از تامین مالی زنجیره تامین کمک میکنند.
این ارکان نقش مهمی در تدوین و تنظیم مقررات و اجرای چارچوبهای عملیاتی مناسب دارند. انواع محصولات تامین مالی زنجیره تامین به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: ابزارهای مبتنیبر حسابهای دریافتنی، ابزارهای مبتنیبر حسابهای پرداختنی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین که عمدتا ماهیت وام یا پیشپرداخت دارند.
از جمله ابزارهای مهم میتوان به تنزیل حسابهای دریافتنی فاکتورینگ، فورفایتینگ و تامین مالی حسابهای پرداختنی (فاکتورینگ معکوس) اشاره کرد.تنزیل حسابهای دریافتنی به معنای فروش یک یا چند حساب دریافتنی به یک تامینکننده مالی با تخفیف است. این روش به فروشندگان کمک میکند تا نقدینگی خود را بهبود بخشند و ریسکهای مالی را کاهش دهند. این فرآیند شامل مراحل ارسال صورتحساب، تامینمالی، مدیریت جمعآوری و پرداخت حاشیه ایمنی است.
فاکتورینگ شامل فروش حسابهای دریافتنی به یک تامینکننده مالی با تخفیف است. تامین مالیکننده مسوولیت مدیریت پرتفوی بدهکار و جمعآوری پرداختهای مرتبط را برعهده میگیرد. این روش بهبود شاخصهای نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری را برای فروشندگان فراهم میکند. فورفیتینگ به صادرکنندگان اجازه میدهد اسناد تجاری دریافتنی بلندمدت خود را به یک خریدار (فورفیتر) با تخفیف بفروشند.
فورفیتر تمام ریسکهای اعتباری و سیاسی مرتبط با حسابهای دریافتنی را میپذیرد. این روش بهبود شاخصهای نقدینگی و کاهش ریسکهای مالی را برای صادرکنندگان فراهم میکند. تامین مالی پرداختنیها به فروشندگان امکان میدهد قبل از تاریخ سررسید ارزش تنزیلشده دریافتنیها را دریافت کنند.
این روش به بهبود شاخصهای نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری کمک میکند و بهعنوان یک ابزار موثر در مدیریت جریان نقدی و بهبود روابط تجاری بین خریداران و تامینکنندگان مطرح است. همچون هر ابزار مالی دیگری، این ابزارها نیز دارای ریسکها و مخاطراتی هستند که لازم است در فرآیند طراحی و پیادهسازی آنها موردتوجه قرار گیرند. در یک تقسیمبندی کلان میتوان این ریسکها را در سه دسته ریسکهای تجاری، مالی و غیرمالی طبقهبندی کرد.
ریسکهای تجاری معمولا ناشی از نکول بنگاههای داخل زنجیره تامین است؛ به این معنی که بنگاهها ممکن است نتوانند به تعهدات پرداخت یا تحویل کالاهای خود عمل کنند. ریسک غیرمالی شامل تحریمها و تحولات ژئوپلیتیکی است که میتواند بر عملیات بنگاهها تاثیر بگذارد.
ریسکهای مالی نیز معمولا شامل نوسانات قیمت کالاهای اساسی، تغییرات هزینههای حملونقل، تغییرات نرخ ارز و نرخ بهره هستند که میتوانند شرکتها و بانکها را تحتتاثیر قرار دهند.یک موضوع مهم دیگر در بررسی سازوکارهای تامین مالی زنجیره تامین، بررسی تاثیر استفاده از این ابزارها بر نسبتهای احتیاطی و نظارتی بانکهاست.
استفاده از این ابزارها میتواند به کنترل مقداری ترازنامه بانک کمک کند و به بانکها اجازه میدهد تا نیازهای تامین مالی بنگاهها را با دغدغه کمتری برآورده سازند. از آنجایی که این اقلام عمدتا زیر خط ترازنامه بانک ثبت میشوند، تاثیر مستقیمی بر بزرگشدن ترازنامه بانک ندارند و این زمینه را فراهم مینماید تا ضمن تامین نیاز نقدینگی بنگاهها از بزرگشدن ترازنامه بانک بیش از حد مقرر و به تبع آن رشد نقدینگی بیش از سطح هدفگذاریشدهجلوگیری شود.
مزیتهای این راهبردبا این حال باید توجه داشت که شناسایی اقلام در پایین خط ترازنامه به این علت است که احتمال وقوع آنها پایین است، در حالیکه به محض وقوع نکول در ایفای تعهدات اقلام تعهدی به بالای خط ترازنامه بانک منتقل میشود بنابراین استفاده گسترده از ابزارهای تعهدی اگر بدون اعتبارسنجی و رعایت الزامات مربوطه باشد، میتواند به شکلگیری ریسک بالقوه قابلتوجه برای بانکها شود؛ امری که لزوم بازنگری در نحوه گزارشگری و سازوکارهای افشای عملیات در بخش بانکی را بیش از پیش ضروری میسازد.
در نهایت، توسعه و پیادهسازی یک نظام تامین مالی زنجیره تامین (SCF)، چه در سطح نظام مالی کشور و چه بهعنوان یک خط کسبوکار جدید در بانکها و نهادهای مالی کشور بهویژه در مراحل اولیه فرآیندی پیچیده و نیازمند برنامهریزی و مدیریت دقیق است که درک شود اجزای یک نظام تامین مالی کارآمد و اثربخش در شبکه بانکی معمولا مستقل از سایر الزامات کسبوکار نیستند و یک حکمرانی و مدیریت مناسب برای اطمینان از هماهنگی لازم و تصمیمگیریهای درخور در زمانهای درست برای توسعه و استقرار پایدار آن ضروری است.
تحلیل دقیق بازار، برنامهریزی منسجم و پیادهسازی هوشمندانه، سه گام اساسی در نیل به این هدف هستند. فرآیند توسعه زیستبوم تامین مالی زنجیره تامین باید براساس یک راهبرد درست، مدل کسبوکار پایدار، فرآیند طراحی و توسعه محصول اثربخش، رویکرد بازاریابی و ورود به بازار هدفمند و یک اراده جدی برای اهرمسازی ظرفیتهای دیجیتال همراه باشد. در مجموع ابزارهای تامین مالی تعهدی نقش حیاتی در سیستمهای مالی مدرن ایفا میکنند.
این ابزارها با کاهش ریسکها، افزایش دسترسی اعتباری، تسهیل تجارت، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، ارائه انعطافپذیری و ارتقای ثبات اقتصادی، بهبودهای قابلتوجهی در سلامت مالی و موفقیت عملیاتی کسبوکارها در صنایع مختلف فراهم میکنند. استفاده راهبردی از این ابزارها میتواند ضمن برداشتن بخشی از بار تامین مالی صنایع مختلف از دوش نظام بانکی بهطور قابلتوجهی کارایی و رقابتپذیری زنجیرههای تامین را افزایش دهد و به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.
مطالب مرتبط: