جعفر عسگری در یادداشتی با اشاره به ابلاغ هفت راهبرد رئیس جمهور پزشکیان برای بودجه ۱۴۰۵ و آسیب شناسی چنین دستورات، راهبردها و توصیه ها، پنج اقدام راهبردی و تحول آفرین را بر مبنای اصول و موازین نظام مدیریت بهره وری و تجارب کارشناسی بهره وری ارائه کرده است.
جعفر عسگری* در این یادداشت اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز نوشته است:
به شیوه های مرسوم در همه سالهای گذشته سازمان برنامه و بودجه در مردادماه هر سال ستاد تدوین بودجه سال آینده را تشکیل و طی حدود ۸ ماه لایحه بودجه را تدوین و به تصویب مجلس میرساند و برای اجرا به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی ابلاغ میکند.
اولین جلسه ستاد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ در سازمان برنامه و بودجه تشکیل و رئیس محترم جمهور با حضور در این نشست مهم ۷ راهبرد اصلی و بسیار مهم را به شرح زیر تعیین و به مجریان و ذینفعان مختلف بودجه سال آینده ابلاغ کرد.
تامل دقیق و بررسی کامل مفهوم و مفاد موضوعاتی که در ۷ راهبرد ریاست محترم جمهوری مطرح شده نشان از جامعیت مفهومی راهبردها برای پوشش دادن به انواع مشکلات ساختاری، مزمن، سیاسی، اقتصادی و … مرتبط با تدوین بودجه کشور دارد.
ولی متاسفانه به گواهی راهبردها، توصیه ها و شعارهای متناظر بودجه سالهای گذشته، آنچه که در عمل و اجرا توسط ساختارها و فرایندهای بروکراتیک و کمتر بهره ور نظام اداری و توسط گروهی از مدیران کمتر کارآمد دولتی صورت میگیرد، در نتیجه بسیار متفاوت با خروجیهای مورد انتطار راهبردهای ۷ گانه مزبور است که علائم و نشانه های آنها را در انواع ناترازیها، کسری بودجه، زیان گروهی از شرکتهای دولتی، تداوم تورم و نارضایتی گروهی از مردم و موسسات میتوان مشاهده کرد.
از همین نویسنده بخوانید
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟
اصلاحات از کجا و چگونه باید آغاز شود؟
جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهرهوری برای مقابله با آن
شاید برای یاد آوری بد نباشد که در سرنوشت اجرایی راهبردهای مهم دیگر سالهای گدشته مانند هفت برنامه تحول اداری، ۲۲ ماده اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، جهش تولید و … بنگریم تا از هم اکنون بدانیم با تداوم روشها و برنامه های گذشته راهبردهای جدید ریاست جمهوری، به تنهایی، در مورد بودجه سال ۱۴۰۵ نیز احتمالا، محقق نخواهد شد.
با توجه به مراتب فوق و با هدف آنکه انتقاد ساختاری فوق همراه با پیشنهاد سازنده، طبق درخوستهای مکرر جناب آقای دکتر پزشکیان، همراه شود، عناوین و کلیات چند اقدام راهبردی و تحول آفرین را بر مبنای اصول و موازین نظام مدیریت بهره وری و تجارب کارشناسی بهره وری به شرح زیر ارایه مینماید:
الف – نظام اداری موجود کشور بزرگ، بروکراتیک و کمتر بهره ور بوده و ضرورت بسیار وجود دارد که تعدادی از دستگاههای اجرایی، نهادها و ارگانها و به خصوص شرکتهای دولتی بر اساس معیارهای مهم بهره وری در شمول اقدام انحلال، ادغام و یا بازسازی نوین قرار گیرند .
ب- طبق گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۰ شرکت دولتی زیان ده بوده اند. دولت و مجلس لازم است تصمیم قاطع اتخاد کنند که یا مدیریت شرکتهای مزبور را، همراه با تجدید ساختارهای لازم ، به کارآفرینان داخل و یا ایرانیان متخصص مهاجر مشتاق خدمت به میهن، با شرایطی، واگذار کند و یا اینکه نسبت به انحلال و یا ادغام هدفمند آنها بپردازد.
ج-سومین اقدام عاجل دولت و مجلس مهندسی مجدد (BPR) نظام بودجه کل کشور بوده که لازم است بودجه سازمانها، نهادها و شرکتها، اولا با رعایت اصلاحات نظام اداری (موضوع بندهای الف و ب فوق) و ثانیا بر اساس ارزیابی عملکرد آنها با معیار شاخصهای بهره وری و میزان رضایت ذینفعان و بخصوص مردم و واحدهای اقتصادی حتما مورد بازنگری قرار گیرد.
د- هم ارزیابی شاخصهای بهره وری و هم مشاهدات اجتماعی و کارشناسی نشان میدهند که شاخص مهم رشد تولید ملی، شاخص بهره وری کل عوامل تولید و نیز شاخص بهره وری نیروی کار، متاسفانه در سالهای گذشته و اخیر نه تنها کمتر از میزان مصوب قانونی بوده؛ بلکه در مقایسه با شاخصهای متناظر جهانی و برخی از کشورهای همسایه نیز از کاستی هایی برخور دار است.
با اینکه دلایل بسیاری این پدیده منفی را باعث میشود با این حال فقدان ارتباط هدفمند بین دستمزد و ارزیابی عملکرد یکی از عوامل تاثیرگذار این شاخص منفی است. اینک که با دستور ریاست محترم جمهوری کار گروهی متشکل از ۵ وزیر و مدیر ارشد در نظر دارند این مانع بزرگ را برطرف کنند، شایسته است که با نظرسنجی تخصصی از دانش و تجارب برتر داخلی و خارجی در این زمینه، دستاورد و خروجی کار را آنچنان بهره ور سازند تا زمینه رشد شاخصهای مزبور فراهم شود و نه اینکه مانند صدها آیین نامه و شیوه های اجرایی گذشته برای رفع این مشکل اصلی بهره وری ملی کارساز و گره گشا نباشد.
ه- حتما ضرورت دارد که برای انتخاب مدیران ارشد کشور شامل وزرا، معاونان وزرا، مدیران کل، استانداران، فرمانداران، مدیران عامل شرکتها و سازمانهای دولتی و البته نمایندگان مجلس، به جای روشهای کمتر کارآمد و کمتر بهره ور گذشته و حال از روشهای واقعی شایسته گزینی که در آن معیارهای دانش، تخصص، تجارب ارزشمند مرتبط، دانستن زبان و مقررات بینالمللی و اشراف به هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات و البته همراه با پاکدستی معیار اصلی هستند و جایگزینی بسیاری از ملاحظات مرسوم و متداول غیر بهره ور فعلی میشود، استفاده شود.
در انتخاب مدیران ارشد نه تنها باید اولویت لازم به کار آفرینان و متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور داده شود، بلکه ضرورت بسیار وجود دارد که در ابتدا و پایان دوره مسئولیت هر مدیر عملکرد ایشان در سازمان ذیربط با مدل (OSI) یا شاخصهای ارزیابی موفقیت مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج حاصل در اختیار ذینفعان مختلف و از جمله سازمان ذیربط و کارکنان آن، سازمانهای نظارتی و بالاسری و نیز کل جامعه به عنوان شفافیت عملکرد مدیران قرار گیرد.
اگر چه مطالب مهم بسیار دیگری برای تحقق نسبی اهداف بودجه کشور در سال آینده و رفع یا تعدیل مشکلات اقتصادی کشور، علاوه بر پنج مورد مذکور در فوق وجود دارد، ولی برای احتراز از طولانی شدن موضوع، فقط به ذکر موارد مهم فوق بسنده کرده ودر پایان برای همه آنهایی که در مسیر بهره وری برای حفظ استقلال ایران و تحقق اهداف واقعی رشد و توسعه کشور تلاش می کنند، آرزوی موفقیت دارم و ۳ نکته پایانی را خاطرنشان میشوم:
۱- تردیدی نداشته باشیم که اصلاحات ساختاری در موارد فوق، و به خصوص در دو حوزه نظام اداری و بودجه کشور، در آینده اجتناب ناپذیر است ولی طبق موازین اصول پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، اقدام سریعتر البته همراه با تدبیر و اندیشه ورزی، زیان وارده به اقتصاد کشور را کاهش خواهد داد و لذا تاخیر بیش از این در موارد فوق جایز نیست!
۲- تعریف ساده بهره وری، یعنی انجام کار درست به روش صحیح به ما تکلیف میکند که اگر فعالیتها و اقدامات بر شمرده در فوق صحیح است، آنها را به روش درست و کامل و توسط افراد کاردان و شایسته انجام دهیم، تا حاصل کار بهره ور شود.
۳- برنامه های مذکور در این مقاله برای تکمیل و پشتیبانی تحقق اهداف راهبردهای بودجه ای ریاست محترم جمهور، بسیار به اختصار و کلی و به عنوان چه باید بشود؟ مطرح شد و اگر در مورد هریک از آنها و به خصوص در مورد چگونه بشودها نیاز و ضرورتی مطرح شود، توضیحات تفصیلی بیشتر و بهتری را میتوان ارایه کرد.
*مشاور بهره وری شرکت دانش بنیان تکچی
مطالب مرتبط:
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران