کاهش ساعات کاری به خودی خود ممکن است بهعنوان یک راهکار ساده و سریع برای بهبود وضعیت کارکنان و بهرهوری انرژی به نظر برسد، اما در عمل ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد. در صورت عدم محاسبه دقیق ساعات کاری و نیازهای واقعی کارکنان و جامعه، این اقدام ممکن است تنها صورت مسئله را پاک کند و حتی به وضعیت بدتر منجر شود.
محسنراجیاسدآبادی، پژوهشگر نظام اداری و اقتصاد بخش عمومی در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهرهورنیوز نوشته است:
اخیراً آقای رئیسجمهور موضوع کاهش ساعات کار اداری در نظام اداری کشور را بهعنوان یک راهکار برای جلوگیری از افزایش ناترازی و بهبود بهرهوری در مصرف انرژی مطرح کردهاند. قطعا این تصمیم تأثیرات مختلفی بر بهرهوری بخشهای مختلف اعم بخشدولتی(عمومی)، بخشخصوصی و همچنین نحوی ارائه خدمات به جامعه خواهد داشت.
ضرورت دارد قبل از بیان هر مطلبی، سخنان جناب دکتر پزشکیان مورد واکاوی و مولفههای مدنظر ایشان جهت تحلیل و بررسی استخراج شود. (ایشان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه اردبیل، بیان داشتند: «مهمترین عامل تورم، دولت است. دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگتر شدن خود میکند. پول کم میآورد، پول چاپ میکند و تورم ایجاد میکند. از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت ۹ بیایند و ساعت ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمیدهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب، برق و گاز مصرف میکنیم»).
در ادامه به ابعاد مختلف ناکارآمدیهای موجود در نظام اداری از منظر آقای رئیسجمهور و کاهش ساعات کاری بهعنوان یک راهکار برای افزایش بهرهوری انرژی نکاتی مطرح و پیشنهاداتی ارائه خواهم کرد.
دولتها بهعنوان یک نهاد کلیدی در شکلگیری و تنظیم سیاستهای کلان، نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. در نظریات جدیدتوسعه، توسعه اجرایی (چابکی در حکمرانی و توانمندی در اجرا) بهعنوان بُعد چهارم توسعه و یکی از ارکان کلیدی و زیربنایی در فرآیند توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود و وجود یک نظام اداری کارآمد و چابک، شرط اساسی برای تحقق اهداف توسعه است.
در واقع، نظام اجرایی هر کشور بهعنوان پیشران اصلی در پیشبرد برنامههای توسعهای عمل میکند و از آنجا که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بهعنوان یک “پاشنه آشیل” شناخته میشود، درک و بهبود آن از اهمیت بالایی برخوردار است.مهمترین مولفه در ناکارآمدی نظام اداری در کشورهای درحال توسعه، نبود نظریه دولت است.
معمولا در این کشورها به دلیل ادایهم شکلی در آوردن از نظام اداری کشورهای توسعهیافته، سعی میشود جلوهای از نظر ظاهری (شکلی و ساختاری)، شبیه آن کشورها به جامعه خود ارائه کنند که در باطن بدلیل عدم وجود نظریه دولت (برگرفته از نهادهای مختص کشورشان)، در میانمدت شاهد مداخله در بسیاری از امور که ضمن بزرگشدن و افزایش هزینههای دولت، باعث ایجاد بروکراسی زائد، افت بهرهوری و نارضایتی عمومی میگردد.
امروزه یکی از مهمترین وجوه تمایز کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه، چارچوبهای نظریه دولت (ویژگیها و خصیصههای نظام اجرایی و مدیریتی) میباشد. عدم وجود نظریهای مشخص درباره نقش دولت و ساختار کارکرد آن در دربخشهای کلان، منجر به چند چالش اساسی اعم از سردرگمی در سیاست گذاری، تضاد در تصمیمات، ناکارآمدی در ارائه خدمات (چالش در جلب اعتمادعمومی) و افت بهرهوری (حیف و میل منابع) میشود.
به عنوان مثال، کشور نیوزلند به عنوان یکی از بهترین مدلها در توسعه نظام اجرایی(اداری)، پس از سال ها مواجهه با مشکلات فراوان از جمله: بیکاری بالا، تورم بالا، هزینه بالای دولت و رشد اقتصادی پایین، با یک عزم جدی در دولت (قوای مجریه، مقننه و قضائیه) خود اقدام به تحول در نظام مدیریت دولتی با دو رویکرد، اداره دولت توسط بخش خصوصی (برون سپاری و خرید خدمات از بیرون) و اداره دولت به سبک بخش خصوصی (درون سپاری و خرید خدمات از درون)، نمود.
این کشور برای تحقق رویکرد دوم از مشورت پروفسور آلنشیک استاد دانشگاه و ملقب به پدر بودجهریزی مبتنیبرعملکرد استفاده نمود تا نظامات اداره دولت به سبک بخشخصوصی طراحی کند. وی در سال ۲۰۰۸ بیان داشت، سالها تصور میکردیم که اگر نظام بودجهریزی دولت را مبتنی بر عملکرد کنیم، نظام مدیریتی دولت نیز مبتنی بر عملکرد خواهد شد، پس از ۵۰ سال ناکامی متوجه شدیم اشتباه کردیم، اگر نظام مدیریت بخشدولتی نخواهد مبتنی بر عملکرد عمل کند، اجازه نخواهد داد که نظام بودجه نیز مبتنی بر عملکرد عملکند.
در نظاماجرایی(اداری) کشورهای فاقد نظریهدولت، بودجه مهمترین رکن در مدیریت دولتی برشمرده میشود، و بمنظور جذب بیشتر منابع و نمایش کارکرد، نظام اداری بدنبال افزایش تشکیلات و ادای همشکلی درآوردن است، درحالیکه در کشورهای توسعهیافته از منظر اجرایی، بودجه بعنوان یکی از ابزارهای برنامهریزی در اصول مدیریت متبلور است، که قابلیت پایش برای عموم مردم در نحوء ارائه خدمات و سنجش بهرهوری در نظام اداری میباشد.
همچنین بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد دستیابی به نسخهای واحد برای نظریه دولت امکانپذیر نیست. در واقع، تجربه و قواعدبازی هر کشوری به میزان زیادی منحصر به فرد است و نهادهای درگیر در نظام خدمات کشوری نیز بسته به ساختار سیاسی کشورها متفاوت بوده و شکل بهینهای از تشکیلات بخشعمومی که قابل تعمیم به دیگر کشورها باشد وجود ندارد.
از همین نویسنده بخوانید
بهرهوری دالان باریک رشد پایدار
ضرورت اصلاحات بوروکراسی با تقویت نهادهای ظرفیتساز
قواعد بازی اقتصاد در شرایط جنگی
ضرورت اقتصاد صنعتی نوآور در پساجنگ
با توجه به مطالب فوق الاشاره و پیرو سخنان آقای رئیسجمهور مبنی بر تاثیر کاهش ساعت کاری در نظاماداری درمییابیم که نظام اداری کشور بهعنوان یک «پاشنه آشیل» با چالشهایی مانند بروکراسی زائد، ناکارآمد، تورم زا، عدم کارسنجی و طرحریزی شغلی مناسب، نبود نظامشایستگی و ارزشیابیشغلی نوین، فرسودگی شغلی و اُفت بهرهوری در کلیه مراحل اجرا روبهروست و از آنجاییکه نقش و چارچوب حکمرانی و میزان مداخلات و رفتار آن (نظریه دولت) بطور شفاف برای بازیکنان کلیه حوزههای مختلف کشور مشخص نبوده، کاهش ساعت کاری نظام اداری بر بخشخصوصی اگر بهدرستی برنامه ریزی و مدیریت نشود و یک نظریه منسجم برای حمایت از مشاغل خصوصی وجود نداشته باشد، این تغییر میتواند لطمهای جدی اعم از کاهش بهرهوری، افزایش هزینهها و کاهش قدرت رقابتی به بخشخصوصی بزند.
نبود نظریه مشخص باعث میشود که وظایف و مسئولیتهای دولت در حوزههای اقتصادی کاملاً روشن نباشد. این ابهام موجب میشود که بخش خصوصی نسبت به سیاستگذاریهای دولت دچار تردید گردد و نتواند بهدرستی پیشبینی کند که دولت چه برنامههایی برای حمایت یا محدودیتهای احتمالی در آینده دارد.
این ابهام در چارچوبهای تصمیمگیری و سیاستگذاری میتواند منجر به تضاد در تصمیمات به اجرا درآمده توسط دولت شود و ممکن است باعث تناقضهایی در اجرای سیاستهای اقتصادی در کاهش ساعات کاری گردد و بدین ترتیب، آسیب بیشتری به بخش خصوصی بزند.
در شرایطی که دولت قادر به ارائه یک برنامه روشن و قوی نباشد، بخشخصوصی و جامعه نیز به سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی تمایل کمتری پیدا میکنند. عدم وجود نظارت صحیح و شفافیت در نظام اداری منجر به کاهش اعتماد عمومی میشود و همچنین میتواند به فساد اداری دامن بزند که منجر به اُفت بهرهوری و هدررفت در زمان و منابع شود.
تحلیل شاخصهای هشتگانه کیفیت بوروکراسی در ایران نشان میدهد که در سالهای اخیر، نمرات برخی از این شاخصها نه تنها ثابت باقی مانده، بلکه در برخی موارد نیز کاهش یافته است. این شاخصها ابزاری برای سنجش ادراک عمومی از کیفیت خدماتی هستند که دولت ارائه میدهد، از جمله استقلال خدمات دولتی از فشارهای سیاسی و کیفیت تدوین و اجرای سیاستها، از جمله چالشهای موجود میتوان به وجود ساختارهای موازی، وجود واحدها و نهادهای غیرضروری، و مدیریت ناکارآمد منابع دولتی اشاره کرد که همگی منجر به افزایش هزینههای اداره و نگهداری مؤسسات دولتی شدهاند.
همچنین، فرآیندهای اداری طولانی و پرهزینه، عدم تعیین استانداردهای خدمات و قیمتگذاری نامناسب، و نابسامانی در تعیین نقش و جایگاه بخشهای دولتی و خصوصی، بر اندازه دولت و کارآمدی آن تأثیرات منفی گذاشته و منجر به نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات ارائهشده گردیده است.
نظام اداری بهعنوان یک فرآیند پیچیده و مستمر، نیازمند تعامل و همکاری بین اقشار مختلف جامعه و اراده قوی از سوی مقامات و مجریان دولتی است. بیهیچ تردیدی نظام اجرایی(نظام اداری) تبلوری از چارچوب نظام سیاسی و مبین نگرش حاکمیت و دولت به نحوه اداره و مدیریت هر کشور است که تأثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ایفا میکند.
طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور مسئولیت مستقیم امور برنامهریزی، بودجه و امور اداری و استخدامی را بر عهده دارد، که این مسئولیتها میتوانند تأثیر زیادی بر عملکرد کلی نظام اداری و کیفیت خدمات عمومی داشته باشند. در نهایت، بهمنظور افزایش رضایت بخشخصوصی و مردم، لازم است که توجه ویژهای به ترسیم نظریه دولت صورت گیرد تا بتوان آن را بهطور مؤثر برای تحقق اهداف توسعه پایدار کشور آماده کرد.
از آنجایی که بهبود بهرهوری در سازمانها و موسسات بخش دولتی با بهرهوری در بخشخصوصی متفاوت است، کشورهای پیشرو با ترسیم نظریه دولت براساس مقتضیات جامعه خود، به این نکته بسیار مهم پیبردند که اداره دولت به سبک بخشخصوصی یعنی اداره همه نظامات دولت به سبک بخشخصوصی اعم از؛ نظام بودجه، نظام پرداخت، نظام پاداش، نظام عزل و نصب، نظام استخدام، نظام حسابرسی، نظام برنامه ریزی، نظام پاسخگویی و اختیارات مدیران، نظام ارزیابی و نظارت و غیره.
کاهش ساعات کاری به خودی خود ممکن است بهعنوان یک راهکار ساده و سریع برای بهبود وضعیت کارکنان و بهرهوری انرژی به نظر برسد، اما در عمل ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد. در صورت عدم محاسبه دقیق ساعات کاری و نیازهای واقعی کارکنان و جامعه، این اقدام ممکن است تنها صورت مسئله را پاک کند و حتی به وضعیت بدتر منجر شود.
تصمیمگیری بر مبنای دادههای عینی و تجزیه و تحلیلهای کارشناسی میتواند به بهبود اصل موضوع کمک و تمرکز بر برنامههای آموزشی و توسعه فردی کارکنان، بازسازی فرآیندها (حذف ناکارآمدیهای ساختاری)، ایجاد اصلاحات ریشهای در نظام اداری و افزایش استقلال تصمیمگیری در محیط کار، به جای کاهش ساعات کاری، ممکن است، تلاشهای مؤثرتری باشد.
در نهایت، نبود یک نظریه مشخص درباره دولت و چالشهایی که از این ناحیه متوجه نظام اداری کشور است، نهتنها بهرهوری در بخشخصوصی را کاهش میدهد بلکه میتواند به کاهش اعتمادعمومی منجر شود. از این رو، با تفکیک مشاغلحاکمیتی از تصدیگری، توسعه مشاغلجدید، کارسنجی و طرح ریزیشغلی براساس نیاز روزجامعه، ارزشیابی شغلی، تفکیک پستهای سیاسی از پستهای اجرایی، تعریف دقیق و جامع از دولت به منظور تعیین اندازه و نقش دولت در ارائه خدمات، طراحی و پیادهسازی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دستگاههای اجرایی، تناسب بین توانایی نظام اداری و تکالیف تعیین شده، یکپارچهسازی سامانههای(تحقق دولت هوشمند)، تقویت کارایی، اثربخشی و بهرهوری دولت (حذف تشکیلات غیرضرور)، تقویت حکمرانی محلی (تفویض اختیار و تراکم زدایی)، ترسیم مدل شایستگی کلنگر، مقررات زدایی و همچنین انتقال دانش و تجربه بخشخصوصی به بخش دولتی، میتوان به بهبود وضعیت فرآیندها و توانمندسازی نیروی انسانی در بخشدولتی کمک کرد.
اجرای صحیح مولفههای فوق میتواند نقش کلیدی در کاهش بار مالی دولت و در عین حال افزایش شفافیت و کارایی در نظام اجرایی کشور با ایجاد چارچوبهای مشخص برای همکاری بین بخش دولتی و خصوصی از طریق رویکردهای منسجم و هدفمند ایفا نماید، که منجر به رشد و توسعه پایدار در حقایق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشد.
مطالب مرتبط:
سخنان بیپروای پزشکیان که نشانی «بهرهوری» را میداد
در ضرورت بهرهوری و سخنان اخیر رئیسجمهوری