بازآفرینی نقش آموزش عالی در توسعه کشور مبتنی بر الگوی «دانشگاه بهره‌ور»

تحول در آموزش عالی یک ضرورت ملی است و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی سیاست‌گذاران، مدیران و صاحبنظران و حرکت هماهنگ به‌سوی الگوی دانشگاه بهره‌ور است؛ الگویی که در آن مدیریت حرفه‌ای، استاد توانمند، محتوای به‌روز، آموزش عمیق، پژوهش مسئله‌محور و تربیت فرهنگی یکدیگر را تقویت می‌کنند و مجموعاً خروجی آن، انسان کارآمد و جامعه‌محور است.

احمدرضا ملکی، کارشناس بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره‌ورنیوز نوشته است:

دانشگاه نهادی است که جامعه از آن انتظار دارد انسان‌هایی آگاه، توانمند، پرسشگر و دارای منش حرفه‌ای تربیت کند؛ افرادی که بتوانند در عرصه‌های تخصصی و اجتماعی نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا کنند. با این حال، تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد آموزش عالی در بسیاری از موارد از این رسالت فاصله گرفته است.

برای مثال در حالی که انتظار می­رفت دانشگاه وظیفه توانمندسازی افراد برای داشتن شغل در آینده را به نحو احسن ایفا نماید اکنون با طیف قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان بیکار مواجهیم و از سوی دیگر، بسیاری از افراد بدون تحصیلات دانشگاهی توانسته‌اند مسیرهای موفقیت اقتصادی و حرفه‌ای را طی کنند.

این واقعیت نشان می‌دهد که «مدرک دانشگاهی» به‌خودی‌خود عامل موفقیت نیست؛ بلکه کیفیت یادگیری، قدرت تحلیل، مهارت‌ و منش فردی است که تعیین‌کننده سعادتمندی افراد است. پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود سرمایه‌گذاری گسترده و افزایش کمّی دانشگاه‌ها، خروجی‌ها با نیازهای واقعی جامعه و رسالت آموزش عالی فاصله دارد؟ چرا بخش زیادی از دانشجویان برای کسب مهارت‌های حرفه‌ای، ناچار به گذراندن دوره‌های تکمیلی‌اند؟

پاسخ را باید در شکاف میان وضعیت فعلی آموزش عالی و الگوی مطلوب «دانشگاه بهره‌ور» جست‌وجو کرد؛ الگویی که در آن مدیریت، استاد، محتوای درسی، فرایندهای آموزشی و پژوهشی و فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهی، همگی در راستای پرورش انسان توانمند؛ سازمان‌دهی شده‌اند. این نوشتار می‌کوشد ضمن تحلیل ریشه‌های چنین شکافی، چارچوبی برای گذار به الگوی “دانشگاه بهره‌ور” ارائه دهد.

برای حرکت به سوی «دانشگاه بهره‌ور» لازم است ابتدا هدف و کارکرد دانشگاه در جامعه، بازنگری شود. اگر دانشگاه صرفاً نهادی برای اعطای مدرک تلقی شود، سیاست‌گذاری‌ها نیز عمدتاً بر گسترش ظرفیت پذیرش و افزایش تعداد دانش‌آموختگان متمرکز خواهد شد.

در مقابل، اگر دانشگاه را نهادی برای توسعه سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص برای اقتصاد و جامعه بدانیم، آنگاه معیار اصلی ارزیابی آن نه صرفاً تعداد فارغ‌التحصیلان، بلکه میزان اثرگذاری آنان در بازار کار و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی خواهد بود. در این چارچوب می‌توان آموزش عالی را در قالب یک زنجیره ارزش تحلیل کرد.

در ابتدای این زنجیره نهاده‌هایی مانند اعضای هیئت علمی، دانشجو، زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و منابع علمی قرار دارند. محصول مستقیم این فرایند دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند. با این حال، کارآمدی نظام آموزش عالی زمانی معنا پیدا می‌کند که این دانش‌آموختگان بتوانند در بازار کار جذب شوند و در نهایت به افزایش بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد و جامعه کمک کنند.

برخی شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که در این زنجیره ارزش نوعی عدم تناسب شکل گرفته است. سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی طی کمتر از یک دهه حدود ۴۰ درصد نسبت به سال پایه؛ افزایش یافته است. با این حال، در همین دوره بهره‌وری نیروی کار تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

علاوه بر این، شواهد حاکی از آن است که از حدود سال ۱۴۰۰ به بعد سرعت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار نیز کاهش یافته است. این روندها نشان می‌دهد که افزایش کمّی تحصیلات عالی الزاماً به بهبود متناسب در بهره‌وری اقتصادی منجر نشده است.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی آموزش عالی نه صرفاً گسترش ظرفیت دانشگاه‌ها، بلکه کارآمدسازی فرایند تولید سرمایه انسانی است؛ امری که به مجموعه‌ای از اصلاحات در ساختار و کارکرد دانشگاه نیاز دارد. از این رو، در ادامه مقاله، مهم‌ترین اجزای این نظام از مدیریت دانشگاه و نحوه گزینش اعضای هیئت علمی تا هدایت تحصیلی، برنامه‌های درسی، فرایندهای آموزشی و پژوهشی و نظام ارزیابی، به عنوان عناصر شکل‌دهنده دانشگاه بهره‌ور؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظام برنامه‌ریزی آموزش عالی باید از انعطاف‌پذیری کافی و توانِ تطبیق با مقتضیات جامعه برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که ظرفیت دانشگاه‌ها، تعداد و نوع رشته‌های تحصیلی و نیز توزیع جغرافیایی آن‌ها بر اساس نیازهای واقعی کشور تنظیم شود.

افزایش بی‌رویه دانشگاه‌ها بدون تقاضای واقعی، یا منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی در دانشگاه شده که با روح بهره­وری در تضاد است یا در صورت پر شدن صندلی­های دانشگاه، در آینده با انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار یا افرادی شاغل در حوزه­ای غیر از رشته تحصیلی خود (بیکاری پنهان) مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر، کمبود ظرفیت نیز جوانان را به مسیرهای پرهزینه مانند مهاجرت تحصیلی سوق می‌دهد. طراحی رشته‌ها باید مبتنی بر آینده‌پژوهی، بررسی تحولات بازار کار و نیازهای نوظهور باشد، نه صرفاً بر اساس تقاضای لحظه‌ای. ارتباط جغرافیایی میان رشته‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای نیز اهمیت دارد؛ مانند توسعه رشته‌های معدن در مناطق معدنی یا کشاورزی در قطب‌های تولید.

در دنیای امروز، مدیریت حرفه ای یک تخصص است و نمی‌توان انتظار داشت فردی که سال‌ها در حوزه‌ای غیر مدیریتی فعالیت نموده، توان اداره یک سازمان پیچیده مانند دانشگاه را داشته باشد. هنگامی که یک عضو هیات علمی، رئیس دانشگاه شود ناچار است هم­زمان امور مالی، اداری، بودجه، منابع انسانی و حتی بحران‌های سازمانی را مدیریت کند که در این حالت از رسالت اصلی خود یعنی تربیت دانشجو و تولید علم؛ فاصله می‌گیرد.

این مسئله در حوزه‌های حساس مانند علوم پزشکی شدت بیشتری دارد؛ جایی که یک متخصص باید همزمان به درمان بیماران، آموزش دانشجویان و پژوهش‌های علمی بپردازد، اما درگیر مسئولیت‌های مدیریتی می‌شود و ناگزیر کیفیت هر سه حوزه افت می‌کند.

چنین وضعیتی هدررفت سرمایه انسانی است، زیرا استاد برای مدیریت اداری تربیت نشده است. بنابراین ضروری است مدیریت دانشگاه به مدیران متخصص سپرده شود تا استادان بتوانند بر آموزش، پژوهش و هدایت علمی دانشجویان تمرکز کنند. مدیریت حرفه‌ای، زیرساخت تحقق دانشگاه بهره‌ور است؛ زیرا بدون آن، هیچ اصلاح دیگری در آموزش، پژوهش یا تربیت فرهنگی دوام نمی‌آورد.

استاد فقط انتقال‌دهنده دانش نیست؛ رفتار، منش و شیوه تعامل او نقشی اساسی در شکل‌گیری شخصیت دانشجو دارد. هر برخورد استاد (نحوه نقد، واکنش به اشتباهات، یا شیوه هدایت بحث) بر الگوی رفتاری دانشجو اثر می‌گذارد. اگر استادی به‌جای تقویت اعتمادبه‌نفس، از تحقیر یا تهدید استفاده کند، هرچند از نظر علمی توانمند باشد، حضور و ادامه فعالیتش در دانشگاه؛ آسیب‌زا خواهد بود.

بنابراین گزینش استاد باید بر پایه ترکیبی از تخصص علمی، اخلاق حرفه‌ای، سلامت روان، و توانایی تعامل سازنده انجام شود. استفاده از ارزیابی‌های شخصیتی، مصاحبه‌های ساختاریافته، و بررسی دقیق سوابق می‌تواند تضمین کند که استاد نه‌تنها متخصص، بلکه الگوی انسانی قابل اعتماد برای دانشجویان است.

اگر ورودی دانشگاه به‌درستی تعیین نشود، اصلاح خروجی تقریباً ناممکن خواهد بود. انتخاب رشته باید بر اساس استعداد، علاقه و شناخت از مسیر آینده صورت گیرد؛ تصمیماتی که صرفاً تحت‌تأثیر فشار خانوادگی یا فضای تبلیغاتی اتخاذ شوند، منجر به سردرگمی، انصراف از تحصیل و هدررفت منابع عمومی می‌شوند.

برخی از کشورها با استفاده از آزمون‌های استعداد به ویژه مبتنی بر ژنتیک، تحلیل‌های روان‌سنجی و مشاوره‌های تخصصی، مسیر تحصیلی را از مقاطع پایین شناسایی می‌کنند. بهره‌گیری از این تجربیات می‌تواند احتمال انتخاب‌های نادرست و ورود ناهمگون دانشجویان به رشته‌ها را کاهش دهد و جلوی اتلاف وقت، انرژی و بودجه را بگیرد.

سرفصل‌های درسی پایه کیفیت آموزش هستند. اگر محتوای آموزشی با نیازهای واقعی رشته و جامعه هم‌خوانی نداشته باشد، طبیعی است که فارغ‌التحصیل توانمند نخواهد بود. در برخی رشته‌ها، تعداد قابل توجهی از واحدها با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار فاصله دارند و تنها باعث فرسودگی و بی‌انگیزگی دانشجو می‌شوند.

انعطاف‌پذیری در تعداد واحدها ضروری است؛ هیچ مبنای علمی وجود ندارد که تمام رشته‌ها باید تعداد مشابهی واحد داشته باشند. معیار واقعی باید این باشد که دانشجو پس از گذراندن یک برنامه آموزشی مشخص، توانمند شود. واحدهای عمومی نیز باید نقش تربیت اجتماعی و حرفه‌ای دانشگاه را تقویت کنند.

مهارت‌های زندگی، اخلاق حرفه‌ای، مهارت ارتباطی، سواد رسانه‌ای و زبان خارجی کاربردی از مهم‌ترین نیازهای هر دانشجو است. زبان خارجی باید به‌صورت تقویت‌شده و کاربردی آموزش داده شود تا دانشجو بتواند مقاله علمی بخواند، تحلیل کند و ارائه دهد.

آموزش زمانی مؤثر است که دانشجو یادگیری عمیق را تجربه کند، نه صرفاً انتقال اطلاعات. مدل‌های آموزشی مبتنی‌بر سخنرانی و حفظیات، توانایی حل مسئله و تفکر تحلیلی را تقویت نمی‌کند. آموزش باید بر تجربه واقعی، مشارکت فعال، پروژه‌های مسئله‌محور و کار گروهی استوار باشد. پیوند آموزش نظری و عملی باید تقویت شود تا دانشجو بفهمد آموخته‌هایش چگونه در میدان واقعی به کار می‌آید.

در زمینه آموزش مجازی نیز صرف حضور ظاهری یا ارسال تکالیف کافی نیست. پلتفرم‌های فناوری باید امکان تعامل معنادار، سنجش واقعی یادگیری و پیگیری فرایند آموزشی را فراهم کنند. آموزش مجازی اگر درست اجرا شود حتی می‌تواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد، اما بدون طراحی سازوکار مناسب، به سطحی‌نگری و رفع‌تکلیف منجر خواهد شد.

پژوهش دانشگاهی زمانی ارزشمند است که بتواند گرهی از مسائل کشور را باز کند، کیفیت زندگی را بهبود دهد، یا دانش جدیدی تولید کند. در حال حاضر بخش از پژوهش‌های دانشجویی، صرفا” جنبه انجام تکلیف دارند و پس از دفاع، هیچ اثرِ عملی از خود باقی نمی‌گذارد.

این شکاف میان پژوهش و نیاز واقعی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی نظام تحقیقاتی است. برای اصلاح وضع موجود باید درس روش تحقیق از قالب نظریِ صرف، خارج شده و به تجربه‌ای عملی، دقیق و مسئله‌محور تبدیل گردد. دانشجو باید بیاموزد چگونه مسئله را صورت‌بندی کند، پرسش بسازد، طرح پژوهشی بنویسد و داده‌های واقعی را تحلیل کند. بدون این مهارت‌ها پژوهش به تکرار کارهای گذشته و گزارش‌نویسی محدود خواهد شد.

از سوی دیگر، فرایند انتخاب استاد راهنما و موضوع تحقیق باید شفاف و معیارمند باشد. تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر روابط شخصی یا ترجیحات غیرعلمی، مسیر پژوهش را منحرف می‌کند. همچنین سامانه‌ای هوشمند برای ثبت و ردیابی مراحل تحقیق ضروری است تا امکان تخلف و وقفه­های بی­دلیل در فرایند پژوهش، به حداقل برسد. پیوند پژوهش دانشگاهی با مسائل واقعی کشور نیز اهمیت راهبردی دارد.

ارزش پژوهش در میزان اثرگذاری آن است، نه در تعداد مقالات. پژوهش زمانی مؤثر است که بتوان برای آن «اثر قابل اندازه‌گیری» تعریف کرد. لذا می‌توان با رویکردی پیامد‌محور، معیار اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی استادان و دانشگاه را از «تعداد چاپ مقالات» به «حل مسائل واقعی دستگاه‌های اجرایی کشور» تغییر داد.

همچنین باید در نظر داشت اگر دانشگاه ظرفیت علمی لازم را دارد، ایجاد مراکز تحقیقاتی موازی به ویژه پژوهشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی؛ توجیهی نخواهد داشت و باید با نظر سازمان اداری و استخدامی کشور؛ منحل شوند.

تربیت اجتماعی و شخصیت‌سازی بخش جدایی‌ناپذیر مأموریت دانشگاه بهره‌ور است. اگر این حوزه نادیده گرفته شود، حتی آموزش و پژوهش قوی نیز خروجی باثبات ایجاد نخواهد کرد. معاونت فرهنگی باید بستری فراهم کند که دانشجو مهارت گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری، کار جمعی، مشارکت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای و شرافت را در عمل تجربه کند.

تقویت هویت اجتماعی و ملی، حمایت از فعالیت‌های داوطلبانه و ایجاد فضاهای فرهنگی اثرگذار از وظایف این حوزه است. دانشگاهی که در آن فعالیت فرهنگی جدی نباشد، تنها دانش انتقال می‌دهد اما انسان نمی‌سازد.

هیچ اصلاحی بدون نظارت دقیق، مستمر و علمی قابل تحقق نیست. نظارت باید رفتار استاد، کیفیت تدریس، میزان یادگیری، فرایند تربیت دانشجو و اثرگذاری پژوهش را با شاخص‌های شفاف بسنجد. اخذ بازخوردهای واقعی از دانشجویان، ارزیابی کلاس‌ها و گزارش‌های دقیق آموزشی باید مبنای تصمیم‌گیری باشد.

پژوهش نیز باید بر اساس اثرگذاری، نه تعداد مقالات، ارزیابی شود. مهم‌تر از همه، پیگیری و پایش وضعیت زندگی اجتماعی و اقتصادی فارغ‌التحصیلان چند سال پس از تحصیل است تا مشخص شود آیا دانشگاه توانسته نیروی انسانی کارآمد و جامعه پذیر تربیت کند یا خیر؟

    دانشگاه بهره‌ور دانشگاهی است که انسان توانمند، اخلاق‌مدار و متخصص تربیت کند و بتواند اثر چشمگیری در توسعه کشور داشته باشد. جامعه و دولت حق دارند بدانند منابعی که صرف آموزش عالی می‌شود چه خروجی ملموسی ایجاد نموده چرا که اگر دانشگاه نتواند نیروی انسانی کارآمد تربیت کند، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.

    تحول در آموزش عالی یک ضرورت ملی است و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی سیاست‌گذاران، مدیران و صاحبنظران و حرکت هماهنگ به‌سوی الگوی دانشگاه بهره‌ور است؛ الگویی که در آن مدیریت حرفه‌ای، استاد توانمند، محتوای به‌روز، آموزش عمیق، پژوهش مسئله‌محور و تربیت فرهنگی یکدیگر را تقویت می‌کنند و مجموعاً خروجی آن، انسان کارآمد و جامعه‌محور است.

    دانشگاه بهره‌ور؛ شاید وقتی دیگر؟!

    رخنه نابهره‌وری‌ها در جامعه دانشگاهی

    دانشگاه رکن دانشی نظام ملی بهره‌وری است

    تعدد دانشگاه‌ها چالش ارتقای بهره‌وری در وزارت علوم

    مهاجرت نخبگان و نابهره‌وری در حکمرانی دانشگاهی

    اشتراک گذاری:



    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *