ناگواری وضعیت امروز البته بیش از هر زمان دیگری است و تاکنون سابقه نداشته و عبور از آن بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست. در این میان دولت نقش اصلی را بازی میکند و باید به جای ایفای نقش «آتشنشان» نقشی «راهبردی» را بازی کند که این خود نیازمند بسط اختیارات و ارتقای جایگاه این نهاد در نظام حکمرانی است.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حسین حقگو در سرمقاله تعادل نوشته است:
۱-در حالی که سایه رکود و تعطیلی بنگاههای صنعتی سنگینتر و بحران توسعه در میهنمان عمیقتر میشود، دولت بستههای حمایتی خود را از بنگاهها رونمایی میکند تا مرهمی بر این زخمهای ناسور و خونریزی شریانهای حیاتی اقتصادی و زندگی و معیشت مردم باشد. از پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و صنعتی در صورت عدم تعدیل نیروی انسانی تا حمایتهای مالیاتی و مشوقهای سرمایهگذاری و گشایشهای گمرکی و … که در جای خود اقداماتی ارزشمندند.
اما مساله آن است که این اقدامات به عنوان اقدامات «اضطراری» برای شرایط «استثنایی» مسکنهای موقت برای سرپا ماندن بنگاه در زمان محدود و مشخص است، چراکه با ادامه وضعیت فعلی و قاعده شدن وضعیت «استثنایی» نه بنگاه توان ادامه حیات با این مسکنها (هر چند قوی) را دارد و نه دولت به لحاظ منابع توان افزایش این ارقام و اقدامات حمایتی را خواهد داشت، چراکه هر روز بر صف نیازمندان به حمایتهای دولتی در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی افزوده میشود. یک نمونه مشخص آن بیشک معضل بنزین است.
معضلی که اکنون با کمبود حدود ۲۰ میلیون لیتری در روز مواجه است (تولید حداکثر ۱۱۵ میلیون لیتر و مصرف ۱۳۵ میلیون لیتر) وکمبود منابع ارزی و محدودیتهای فضای جنگی نیز به دولت امکان واردات سابق را نمیدهد .
در حالی که ماراتن مصرف هم در جریان است؛ از افزایش تعداد خودروها و مصرف سه برابری آنها نسبت به استانداردهای جهانی و فرسودگی ناوگان بین شهری تا ضعف حمل و نقل عمومی و افزایش بیکاری و اشتغال افراد در تاکسیهای اینترنتی و تداوم شکاف قیمتی و قاچاق سوخت و… .
در این میان دولت به واسطه کمبود سرمایه اجتماعی امکان افزایش قیمت بنزین را ندارد و راهحلهای غیرقیمتی نظیر آنچه تاکنون انجام داده و در حال انجام است و مبنای آن تغییر رفتار مصرفکنندگان بوده (کاهش سقف سهمیه و محدودسازی مدت ذخیرهسازی و …) نیز تاثیرات کوتاهمدت داشته و خواهد داشت و گرهگشای بحران بنزین (و نه فقط بنزین، بلکه گازوییل و گاز و آب و برق و…) نخواهد بود که معضلی ساختاری است.
از همین نویسنده در پایگاه خبری بهره وری نیوز بخوانید
گشایش سیاسی و پیشبینیپذیری اقتصادی
بزنگاه تغییر در گستره بیم و امید
۲-ریشه معضل امروز جامعه ایران را باید در مدیریت بد منابع دانست که آن نیز بازتابی از کیفیت حکمرانی است. در واقع این کیفیت حکمرانی است که با سیاستگذاری، عملکرد اقتصادی را شکل میدهد. در کشورمان نگاه آرمانی به مسائل اقتصادی، سیاستها و منتفعان فربه شده از آن سیاستها را شکل داده که با «تسخیر دولت» مانع هرگونه اصلاح ساختاری میشوند.
دولتی که به تعبیر دکتر مسعود نیلی همچون «آتشنشان» تا مدتی مجبور است ضمن دست و پنجه نرم کردن با ناترازیهای آزاردهنده انرژی و بودجه و ارز و بانک و آب و… هر دم آتشی را خاموش کند «…همین که با شعبدهبازی، منابع مالی گندمکاران را فراهم میکند، به همترازی حقوق بازنشستگان میپردازد و به دنبال آن، معوقههای آموزش و پرورش و پس از آن مطالبه وعدههای انتخاباتی پرداخت حقوق متناسب با تورم و آماده شدن برای موج جدید تحریمهای احتمالی امریکا و جهشهای نرخ ارز و…که تا چشم باز میکند، متوجه میشود سال اول فعالیتش به اتمام رسیده و مجموعهای از رکوردهای جدید در نرخ ارز و قیمت سکه و افزایش قیمت انواع مواد خوراکی و مسکن و خودرو و… را به ثبت رسانده است» .
در این چارچوب دولت نقش اصلی را در روند توسعهای کشور بازی نمیکند و عمدتا اسیر روزمرگیها و تحت نفوذ گروههایی است که با ناکارآمد کردن هر چه بیشتر بروکراسی و کنترل نهادها و ایجاد ساختارهای موازی یا «دولت سایه» منابع عمومی را نه در خدمت خیر عمومی، بلکه در جهت منافع آن افراد و گروههای خاص قرار میدهند. گروهها و افرادی که آگاهی و آزادی و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعیف و ناتوان و اسیر روزمرگی میکنند.
در چنین وضعیتی است که در حوزه توسعه صنعتی با «وارونگی حکمرانی» مواجه میشویم. بهطوری که «نظام حکمرانی در حوزههایی که باید تسهیلگر باشد، محدودکننده است و در مقابل در حوزههایی که باید اعمال محدودیت کند، تصمیمهای تسهیلگر در مسیرتخریب منابع طبیعی و تشدید عدم تعادلهای کلان اقتصاد کلان اتخاذ میشود.» (دکتر مسعود نیلی- ۱۶/۲)
۳-بحران در بنگاههای اقتصادی و صنعتی متاسفانه مساله امروز و دیروز این سرزمین نیست و این بنگاهها سالهاست که با محدودیتهای لجستیکی یا محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و کمبود نقدینگی و اختلال در تامین مواد اولیه و ناترازی انرژی و فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی و…مواجهند.
ناگواری وضعیت امروز البته بیش از هر زمان دیگری است و تاکنون سابقه نداشته و عبور از آن بدون اصلاحات ساختاری ممکن نیست. در این میان دولت نقش اصلی را بازی میکند و باید به جای ایفای نقش «آتشنشان» نقشی «راهبردی» را بازی کند که این خود نیازمند بسط اختیارات و ارتقای جایگاه این نهاد در نظام حکمرانی است.
نهادی که به پشتوانه مردم و به نمایندگی از آنان سکاندار اصلی اداره امور کشور باشد و در اولین گام جنگ تجاوزکارانه را با ابتکار و انعطاف در چارچوب تامین منافع ملی که جز رفاه و آسایش شهروندان نیست، خاتمه بدهد و افقی از صلح و آشتی در خارج و داخل بگشاید.
مطالب مرتبط:
روایت اعداد از اهداف برنامههای توسعه؛ آیا رشد اقتصادی و بهرهوری محقق شدند؟