در صورت ترک تخاصم اقتصاد ایران با چه شرایطی روبهرو میشود و چه مواردی باید مدنظر قرار گیرند؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مجیدرضا حریری در تعادل نوشته است:
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، وارد دورانی از تحریم و فشار بیسابقه شد که تمامی ارکان معیشتی و زیرساختی آن را تحتالشعاع قرار داد.
در تحلیل وضعیت فعلی و افقهای پیشرو، باید با نگاهی واقعبینانه به ارقام نگریست. وقتی صحبت از خسارات ناشی از تنشها و جنگهای اقتصادی به میان میآید، با اعداد و ارقامی روبهرو میشویم که تکاندهنده هستند. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که اقتصاد ایران بهطور مستقیم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و با احتساب فرصتسوزیها و خسارات غیرمستقیم، تا ۳۰۰ میلیارد دلار آسیب دیده است.
برای درک عمق این فاجعه کافی است بدانیم که این رقم معادل سه سال درآمد ارزی کل کشور در خوشبینانهترین حالت ممکن است. به عبارتی، ما ثروتی را از دست دادهایم که میتوانست زیربناهای کشور را برای نسلهای آینده دگرگون کند. بسیاری از تحلیلگران و حتی افکار عمومی، گشایش اقتصادی را تنها در گروی رفع تحریمهای نفتی میبینند.
اما نگاهی دقیقتر به آمارهای صادراتی در دو، سه سال اخیر نشان میدهد که ما بهرغم تحریمها، با ظرفیت قابل توجهی نفت خود را روانه بازارهای بینالمللی کردهایم. نوسانات صد هزار بشکهای در صادرات، تغییری بنیادین در ساختار کلان اقتصاد ایجاد نمیکند.
بنابراین این تصور که صرفا با امضای یک توافق و رسمی شدن صادرات نفت، معجزهای رخ خواهد داد، فرسنگها با واقعیت فاصله دارد. اقتصاد ایران از دردی عمیقتر رنج میبرد که ریشه در درون دارد. عاملی که در واقع فسادی است که مانع بزرگ بازسازی است.بزرگترین ضعف و جراحت اقتصاد ایران، «فساد گسترده، رانت و تبعیض» است.
در واقع، تحریمها برای عدهای تبدیل به نعمتی شد تا در بستر عدم شفافیت، رانتهای کلانی را به جیب بزنند. اکنون که صحبت از بازسازی اقتصاد مطرح است، اولین قدم باید خشکاندن ریشههای رانت باشد. اگر بتوانیم با یک عزم ملی، فساد را به حداقل برسانیم، پتانسیلهای نهفته در اقتصاد ایران به قدری بالاست که حتی با درآمدهای فعلی نیز میتواند به سرعت خود را بازسازی کرده و به نرخهای رشد بالا دست یابد.
در واقع، رفع فساد محرکی قویتر از رفع تحریم برای خیزش دوباره اقتصاد است. با این حال، نباید از مواهبِ احتمالی یک ترک تخاصم و پس از آن توافق جامع غافل شد. در حال حاضر تراز تجاری ایران (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) عددی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار را نشان میدهد.
در شرایط تحریمی، هزینههای مبادلاتی، جابهجایی پول و دور زدن تحریمها، حداقل ۱۰ درصد هزینه اضافی به اقتصاد تحمیل میکند. این یعنی سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از ثروت ملی، صرفا بابت هزینههای زائد ناشی از انسداد مالی از بین میرود. علاوه بر این، نفت ایران در دوران تحریم همواره با تخفیفهای اجباری به فروش رفته است.
بازگشت به شرایط عادی به معنای حذف این تخفیفها و بازگشت میلیاردها دلار دیگر به خزانه کشور است. مجموع این مبالغ میتواند سالانه نقدینگی عظیمی را برای پروژههای عمرانی و بهبود معیشت فراهم کند، مشروط بر اینکه سیستم توزیع از فساد پاک شده باشد. عقبافتادگی ایران در دهه ۹۰، شکاف بزرگی میان پتانسیلهای واقعی کشور و وضعیت موجود ایجاد کرده است.
اگر توافقات به گونهای پیش برود که مجموع تحریمها (نه فقط نفتی) از دوش اقتصاد برداشته شود و همزمان ارادهای برای مقابله با رانت ایجاد شود، رسیدن به رشد پایدار ۷ تا ۱۰ درصدی دور از ذهن نیست. این رشد میتواند به یک «خیزش ملی» برای روزهای بهتر منجر شود و امید را به جامعه بازگرداند. با وجود تمام این فرصتها، نمیتوان نسبت به آینده بهطور کامل خوشبین بود.
سوابق طرفهای مقابل نشان داده است که پایبندی به توافقات، حلقه مفقوده سیاست بینالملل در قبال ایران است. طرف مقابل بارها ثابت کرده که به تفاهمات امضا شده وفادار نیست و از سوی دیگر، شرایط حیثیتی بینالمللی نیز به گونهای است که رسیدن به یک نقطه مشترک پایدار را دشوار میسازد.
در نهایت، اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارد. یک راه، تکرار رفتارهای گذشته و دلخوش کردن به درآمدهای نفتی است که سرانجامی جز استمرار وضعیت فعلی نخواهد داشت. راه دوم، استفاده از فرصت احتمالی رفع تحریمها به عنوان یک «ابزار کمکی» برای انجام اصلاحات اقتصادی ساختاری درونی است.
باید بپذیریم که بزرگترین دشمن اقتصاد ما نه در خارج از مرزها، بلکه در ساختارهای غیرشفاف داخلی نهفته است. اگر بتوانیم بر اژدهای هفتسر فساد غلبه کنیم، حتی با وجود بدعهدیهای بینالمللی، راه برای بازسازی ویرانههای ۳۰۰ میلیارد دلاری هموار خواهد شد. آینده اقتصاد ایران در گروی شجاعت سیاستگذاران داخلی برای پایان دادن به دوران رانت و تبعیض است.
مطالب مرتبط: