در پساتوافق سیاستگذاری اقتصادی باید بر محور توسعه پایدار و افزایش بهرهوری متمرکز شود.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، مرتضی افقه در سرمقاله تعادل نوشته است:
بحث درباره پیامدهای اقتصادی دوره پساتوافق در هفتههای اخیر به یکی از موضوعات مهم فضای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. برخی تحلیلها از احتمال ورود منابع مالی جدید به اقتصاد ایران سخن میگویند؛ از آزادسازی داراییهای مسدود شده (که برخی عددها حاکی از۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار است) گرفته تا طرحهایی درباره سرمایهگذاریهای خارجی که گاهی از ارقام چندصد میلیارد دلاری نیز صحبت میشود. چنین تصاویری در نگاه اول میتواند امیدهایی درباره بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کند، اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که صرف ورود منابع مالی الزاما به معنای توسعه و بهبود رفاه عمومی نیست.
۱) مساله اصلی اقتصاد ایران در دهههای گذشته کمبود منابع نبوده است. در واقع کشور در دورههای مختلف از محل فروش نفت و سایر صادرات، درآمدهای ارزی قابل توجهی داشته است. تنها از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی وارد اقتصاد ایران شده است.
با این حال، وضعیت کنونی اقتصاد کشور نشان میدهد که این منابع نتوانستهاند به شکل مطلوب در مسیر توسعه پایدار به کار گرفته شوند. همین تجربه تاریخی نشان میدهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از آنکه به کمبود منابع مالی مربوط باشد، به شیوه مدیریت این منابع و ساختارهای تصمیمگیری اقتصادی مرتبط است.
اگر امروز نیز پس از توافق احتمالی با امریکا منابع جدیدی وارد اقتصاد ایران شود، پرسش اصلی این است که آیا ساختارهای اقتصادی کشور برای استفاده صحیح از این منابع آماده هستند یا خیر؟ تجربههای گذشته نشان دادهاند که در نبود اصلاحات ساختاری، ورود منابع ارزی گاهی حتی میتواند به تشدید برخی مشکلات اقتصادی منجر شود.
افزایش واردات، رشد فعالیتهای غیرمولد، تقویت رانتهای اقتصادی و گسترش فساد ازجمله پیامدهایی بوده که در برخی دورهها به دلیل مدیریت نادرست منابع مالی رخ داده است.
۲) از همین رو، مهمترین مساله در دوره پساتوافق نه صرفا میزان منابع مالی ورودی، بلکه نحوه مدیریت و تخصیص این منابع است. اگر قرار باشد منابع آزاد شده یا سرمایهگذاریهای احتمالی خارجی بدون اصلاح در ساختارهای مدیریتی و بروکراتیک وارد اقتصاد شوند، بعید است نتیجه متفاوتی نسبت به گذشته حاصل شود. اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از مشکلات ساختاری مواجه است که مهمترین آنها بروکراسی ناکارآمد، بیثباتی مدیریتی، ضعف نظام تصمیمگیری و نبود شایستهسالاری در انتخاب مدیران اقتصادی است.
در بسیاری از موارد، مدیران و تصمیمگیران اقتصادی نه بر اساس تخصص و توانایی در حوزه توسعه اقتصادی، بلکه بر پایه ملاحظات سیاسی یا ایدئولوژیک انتخاب شدهاند. چنین رویکردی موجب شده است که تصمیمهای اقتصادی در بسیاری از مواقع فاقد پشتوانه کارشناسی لازم باشد. نتیجه این وضعیت نیز در قالب پروژههای نیمهتمام، طرحهای ناکارآمد و اتلاف منابع مالی نمایان شده است. یکی از نشانههای روشن این مساله وجود دهها هزار طرح نیمهتمام در کشور است.
برآوردها نشان میدهد بیش از ۶۰ هزار پروژه نیمه تمام در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد؛ طرحهایی که میلیاردها دلار سرمایه در آنها هزینه شده اما به دلیل مشکلات مدیریتی یا کمبود برنامهریزی صحیح، هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. چنین وضعیتی نشان میدهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه فقدان سرمایه بلکه ضعف در مدیریت سرمایه است.
چابکسازی بروکراسی، افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، تقویت نظام نظارتی و حرکت به سمت شایستهسالاری در انتخاب مدیران اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه استفاده بهتر از منابع مالی را فراهم کند. در کنار این موارد، سیاستگذاری اقتصادی نیز باید بر محور توسعه پایدار و افزایش بهرهوری متمرکز شود.
۳) بنابراین اگر قرار است منابع جدیدی در نتیجه توافق وارد اقتصاد کشور شود، نخستین اقدام ضروری اصلاح ساختارهای مدیریتی و اداری است. چابکسازی بروکراسی، افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، تقویت نظام نظارتی و حرکت به سمت شایستهسالاری در انتخاب مدیران اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه استفاده بهتر از منابع مالی را فراهم کند. در کنار این موارد، سیاستگذاری اقتصادی نیز باید بر محور توسعه پایدار و افزایش بهرهوری متمرکز شود.
منابع مالی جدید باید به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت شوند؛ بخشهایی که بتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند و ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند. سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، توسعه صنایع دانشبنیان، تقویت تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار ازجمله حوزههایی هستند که میتوانند بیشترین بازده را برای اقتصاد ایران داشته باشند.
همچنین لازم است از تکرار تجربههای گذشته در زمینه مصرف منابع ارزی جلوگیری شود. در برخی دورهها بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی صرف واردات کالاهای مصرفی یا پروژههای کمبازده شده است؛ روندی که نهتنها به رشد اقتصادی پایدار منجر نشده بلکه در برخی موارد به تضعیف تولید داخلی نیز انجامیده است. جلوگیری از چنین رویکردی نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور است.
۴) در نهایت باید تأکید کرد که توافقهای سیاسی و دیپلماتیک میتوانند فرصتهایی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند، اما بهرهبرداری از این فرصتها تنها در صورتی ممکن است که اصلاحات واقعی در ساختارهای اقتصادی کشور صورت بگیرد. بدون چنین اصلاحاتی، حتی ورود منابع مالی قابل توجه نیز نمیتواند تضمینکننده توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی باشد. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاحات نهادی و مدیریتی نیاز دارد؛ اصلاحاتی که بتوانند مسیر استفاده کارآمد از منابع مالی و انسانی کشور را هموار کنند.
اگر این اصلاحات به درستی انجام شود، منابع موجود ـ چه منابع داخلی و چه منابعی که ممکن است در نتیجه توافق وارد اقتصاد شود ـ میتوانند به موتور محرک توسعه تبدیل شوند. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربههای گذشته و اتلاف دوباره منابع همچنان وجود خواهد داشت.
مطالب مرتبط:
رکود تورمی و تبعات آن بر اقتصاد ایران
اقتصاد دستوری و ناترازیهای اقتصادی