یکی از مهمترین عواملی که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند، جذب سرمایهگذاری است. اما سرمایهگذاری چیزی نیست که یکباره متوقف یا یکشبه احیا شود؛ برای بازگشت سرمایه باید زمینهسازی و اعتمادسازی صورت گیرد. سرمایهگذار نیاز به تضمینی دارد که شرایط باثبات باقی خواهد ماند
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، آلبرت بغزیان در تعادل نوشته است:
کاهش تولید در برخی صنایع و کارخانهها ازجمله فولادسازیها و پتروشیمیها قابل مشاهده بود، اما آنچه بیش از همه مردم را تحت فشار قرار داد، نبود نظارت موثر بر قیمتها و جهشهای قیمتی بود. برخی این افزایش قیمتها را به تصمیم سال گذشته دولت درخصوص حذف ارز ترجیحی مرتبط میدانند و معتقدند آثار آن اکنون خود را نشان داده است، اما نباید نقش جنگ، خسارتها و سوءاستفادههایی را که در این دوره رخ داد، نادیده گرفت. در این ایام برخی شرایط ایجاد شده برای کمبود مصنوعی کالا یا اعمال قیمتهای جدید سوءاستفاده کردند.
یکی از کاستیهای دولت این بود که اجازه داد قیمتها بدون تناسب با شرایط واقعی جهش پیدا کنند. اگر قرار باشد افزایش نرخ ارز بهانهای برای گران شدن مسکن، خودرو یا کالاهای اساسی مانند غلات، نخود، لوبیا، تخممرغ و مرغ باشد، این موضوع دیگر صرفا به ارز ترجیحی مربوط نیست، بلکه به ضعف نظارت بر بازار بازمیگردد.
نخستین اقدامی که دولت باید انجام دهد، بازنگری در قیمتهاست. اگر قیمتها بدون دلیل واقعی افزایش یافتهاند، باید کاهش پیدا کنند. این طور نیست که اگر مثلا قیمت شیر به ۱۵۰ هزار تومان رسید، همان قیمت تثبیت شود؛ اگر عوامل افزایش قیمت برطرف شدهاند، قیمتها نیز باید اصلاح شوند.
از همین نویسنده بخوانید
کسری بودجه، چرخه بیپایان دولت
یکی از مهمترین عواملی که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند، جذب سرمایهگذاری است. اما سرمایهگذاری چیزی نیست که یکباره متوقف یا یکشبه احیا شود؛ برای بازگشت سرمایه باید زمینهسازی و اعتمادسازی صورت گیرد. سرمایهگذار نیاز به تضمینی دارد که شرایط باثبات باقی خواهد ماند.
مشکل اینجاست که بسیاری از اتفاقات و سیاستهای اقتصادی ما در سالهای گذشته عملا ضدسرمایهگذاری بودهاند و فضای اطمینان را از بین بردهاند. نوسانات نرخ ارز، سیاستهای غیرقابل پیشبینی، تخصیصهای نامنظم ارزی و یارانهای، همگی با منطق سرمایهگذاری در تضاد هستند. سرمایهگذار به اقتصادی نیاز دارد که قابل پیشبینی باشد؛ او به ثبات، امنیت و نظام بانکی سالم نیاز دارد…
نظام بانکی باید در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشد، اما در شرایط فعلی بانکها گاهی خودشان بخش قابلتوجهی از منابع را جذب کرده و به افراد یا بخشهای خاص اختصاص میدهند؛ آنهم با نرخهایی که برای تولیدکننده واقعی قابل تحمل نیست. سرمایهگذار واقعی لزوما فردی نیست که فقط سرمایه مالی داشته باشد؛ بلکه کسی است که مسیر تولید، کارآفرینی و راهاندازی کسب و کار را میشناسد و ریسکپذیر است.
چنین فردی اگر نتواند بهموقع به منابع مالی دسترسی پیدا کند، طبیعتا پروژه خود را نیز بهموقع به پایان نخواهد رساند. کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از پروژهها را با مشکل مواجه میکند و در مواردی باعث میشود داراییها به بانکها واگذار شود. امروز حجم بالایی از املاک و داراییها دراختیار بانکها قرار گرفته، درحالی که مدیریت چنین داراییهایی اساسا در حوزه تخصص بانکها نیست و این مساله خود به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
مطالب مرتبط:
کشورهایی که بیشترین سرمایهگذاری خارجی را انجام میدهند + اینفوگرافی
نگاهی به وضعیت سرمایهگذاری جهانی روی استارتآپها؛ اعتماد در میان توفان