نوسانات ارزی سالهای اخیر و عبور اخیر قیمت دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، بار دیگر توجه جامعه و فعالان اقتصادی را به سمت بازار داراییها سوق داده است. در شرایطی که تورم ساختاری و افت ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، این پرسش اساسی مطرح میشود که جامعه ایرانی در مواجهه با موجهای تورمی چه الگوی رفتاری را در پیش میگیرد؟ آیا واکنش افکار عمومی و کاربران به تورم در فضای مجازی، تابع مستقیمی از نرخهای رسمی تورم در گروههای مختلف کالایی است یا از منطق اقتصادی دیگری پیروی میکند؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، پاسخ به این پرسش در پژوهشی علمی با عنوان «بقای سوداگرانه به واسطه کالای سرمایهای در یک اقتصاد رانتی: بازنمایی تورم در شبکههای اجتماعی ایران» مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه که توسط معین کاظمی، رسول محسنزاده، علیرضا عموپور و محمد اسکندرینسب پژوهشگران علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطایی نگاشته شده و در مجله بینالمللی Cogent Social Sciences (سال ۲۰۲۶) به چاپ رسیده است، با استفاده از روشهای علوم اجتماعی محاسباتی و تحلیل دادههای کلان، نحوه انعکاس تورم در شبکههای اجتماعی را در مقایسه با آمارهای رسمی مرکز آمار ایران واکاوی میکند.
افزایش نرخ ارز و بازخوانی تورم در حافظه جمعی
هر بار که شوکهای ارزی رخ میدهند، انتظارات تورمی در جامعه فعال میشود. با قرار گرفتن دلار در کانالهای جدید و عبور از مرز ۲۰۰ هزار تومان، رفتار اقتصادی آحاد جامعه بیش از آنکه بر تنظیم هزینههای جاری معیشت متمرکز شود، به سمت راهحلهایی برای جلوگیری از تباهی داراییها هدایت میشود.
نویسندگان این مقاله استدلال میکنند که بیش از ۵ دهه تورم مزمن در ایران، نوعی «حافظه جمعی اقتصادی» ایجاد کرده است که در آن، حفظ ارزش دارایی از طریق ورود به بازار کالاهای سرمایهای (مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو) به یک رفتار نهادینه شده تبدیل شده است.
برای سنجش تجربی این ادعا، پژوهشگران بیش از ۶.۳ میلیون پست و کامنت منتشر شده در دو شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) و اینستاگرام را در فاصله مهر ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۳) گردآوری و تحلیل کردهاند.
ناهمخوانی آمارهای رسمی تورم با ادراک افکار عمومی
یکی از یافتههای کلیدی مطالعه مذکور، عدم انطباق میان نرخ تورم رسمی اعلانشده از سوی مرکز آمار ایران و تورم ادراک شده توسط جامعه است. بر پایه دادههای رسمی در بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین افزایش قیمت مربوط به کالاهای مصرفی و ضروری نظیر گوشت قرمز و فرآوردههای آن (۹۰.۷درصد)، گوشت سفید (۸۷.۶درصد) و خدمات هتل و رستوران (۶۸.۱درصد) بوده است. در مقابل، کمترین نرخ تورم رسمی به گروههای آب، برق و سوخت (۲۷.۶درصد)، استفاده از وسایل نقلیه شخصی (۳۴.۰درصد) و طلا و سکه (۳۵.۸درصد) اختصاص داشته است.
با این حال، برای بررسی سنجش «تورماحساسشده» توسط جامعه پژوهشگران در این مقاله واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی را بررسی کردند. تحلیل دادههای فضای مجازی توسط آنها نشان میدهد که حجم بحثها و واکنشهای کاربران الزما با درصد تورم کالاها همخوانی ندارد.
طبق دادههای نمودار فوق، طلا و سکه با وجود تورم رسمی ۳۵.۸درصدی، با ثبت ۱۹۸,۹۱۲ مورد بازنمایی، توجهی به مراتب بیشتر از کالاهای ضروری با تورمهای بالاتر، نظیر لبنیات و تخممرغ (۱۵۷,۵۹۰ مورد)، پوشاک (۹۰,۸۴۸ مورد) و روغنها (۲۸,۸۹۰ مورد) دریافت کرده است. در تایید این ادعا میتوان به افکارسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد که در آنجا نشان داده شد که میانه نرخ «تورم احساس شده» توسط مردم ۸۶درصد بوده است؛ این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱درصد اعلام نمودهاند.
اولویتبندی به داراییها و کالاهای سرمایهای در برابر هزینههای معیشت تحلیل تفکیکی گروههای کالایی در این مقاله نشان میدهد که جامعه ایرانی میان کالاهای مصرفی و کالاهای داراییمحور تفاوت ساختاری قائل است. در بازار مسکن، با وجود آنکه تورم رسمی خرید مسکن (۳۸.۳درصد) و اجارهبهاء (۳۸.۲درصد) یکسان بوده، حجم بازنمایی خرید مسکن (۶۵۱,۸۷۹ مورد) حدود ۲.۲ برابر اجارهبهاء (۳۰۳,۷۲۵ مورد) ثبت شده است.
همچنین در بازار خودرو، محتوای تولیدشده حول خرید و فروش وسایل نقلیه (۴۷۰,۴۵۷ مورد) تقریبا ۳.۲ برابر محتوای مربوط به تورم خدمات حمل و نقل عمومی (۱۴۷,۲۵۶ مورد) بوده است. این امر نشان میدهد که خودرو در اقتصاد ایران نه صرفا یک کالای مصرفی با دوام، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تلقی میشود.
همانطور که در دادههای این بخش مشهود است، میانگین بازنمایی کالاهای سرمایهای (۴۴۰,۴۱۶ مورد) نزدیک به ۵ برابر کالاهای غیرضروری (۸۷,۶۵۰ مورد) و ۱.۶ برابر کالاهای ضروری (۲۷۷,۵۰۵ مورد) بوده است.
ابطال آماری فرضیه واکنش خطی مردم به تورم
برای سنجش اثر مستقل نوع کالا بر میزان توجه عمومی، پژوهشگران از مدل رگرسیون دو جملهای منفی (Negative Binomial Regression) استفاده کردهاند. نتایج این آزمون آماری نشان میدهد:
۱. در مورد متغیر نرخ تورم سالانه، به لحاظ آماری تاثیر معنیداری بر حجم بازنمایی در شبکههای اجتماعی ندارد (۰,۴۴۰ = p). به عبارت دیگر، بالا بودن نرخ تورم یک کالا به تنهایی باعث افزایش واکنش عمومی به آن نمیشود.
۲. متغــیر نوع کــالا، تاثیــر قوی و مستقل بر بازنمایی دارد. پــس از کنــترل اثر نرخ تــورم، کالاهای سرمایهای ۳۸۹درصد بیشتر از کالاهای غــیرضروری (مرجع) توجه عمــومی را به خــود جلب کردهاند (IRR = ۴,۸۹, p = ۰,۰۰۲). کالاهای ضروری نیز ۲۱۵درصد بازنمایی بیشتری نسبت به گروه مرجع داشتهاند. (IRR = ۳,۱۵, p < ۰,۰۰۱)
سوداگری به مثابه استراتژی عقلانی بقا
بخش دیگری از این مقاله به تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) روی نمونههای تصادفی از ۳,۶۰۰ توییت و ۳,۶۰۰ کامنت اینستاگرام میپردازد. یافتهها نشان میدهد که میزان احساسات مثبت نسبت به تورم کالاهای سرمایهای در شبکه ایکس ۱۲درصد و در اینستاگرام ۲۴درصد است. در تحلیل متنی این واکنشها، مشخص شده است که اغلب کاربران مساله تورم را در بازار داراییها را به مثابه یک شوک ویرانگر معیشتی نمیبینند؛ بلکه آن را فرصتی برای سودآوری یا نجات ثروت شخصی خود ارزیابی میکنند.
برای مثال، توصیه به اخذ تسهیلات بانکی با نرخ بهره ثابت برای خرید طلا یا ارز، به عنوان رفتاری عقلانی برای «تبدیل تهدید به فرصت» بازنمایی میشود. در مقابل، احساسات مثبت محدود درباره تورم کالاهای ضروری (حدود ۵درصد در ایکس)، غالبا دارای جنبههای سیاسی بوده و گرانی خوراکیها را به عنوان زمینهای برای اعتراضات عمومی تحلیل کردهاند.
ریشههای ساختاری و پیامدهای سیاستگذاری
نویسندگان مقاله با به کارگیری چارچوب نظری اقتصاد سیاسی، ریشه این رفتارهای سفتهبازانه را در ساختار اقتصاد رانتی-رفاقتی و عوارض بیماری هلندی میدانند. در اقتصادی که درآمدهای نفتی، تخصیص ناکارآمد اعتبارات و سرکوب قیمتی در کالاهای قابلمبادله، ساختار تولیدی را تضعیف کرده است، کالاهای غیرقابلمبادله یا دارای انحصار (مانند مسکن، طلا و خودرو) به مقصد اصلی نقدینگی تبدیل میشوند.
در چنین بستری، سوداگری نه یک انحراف رفتاری، بلکه یک «راهبرد اجتماعی برای بقا» است که توسط آحاد جامعه پذیرفته و ترویج میشود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیاستهای مقطعی دولتها که صرفا بر سرکوب قیمتی یا توزیع یارانهای کالاهای ضروری متمرکز هستند، نمیتوانند آرامش را به بازارها بازگردانند.
تا زمانی که تورم ساختاری مهار نشود و ثبات به قیمتی بازنگردد، افکار عمومی منطق «بقای سوداگرانه» را ادامه خواهد داد. از این رو، اصلاح ساختارهای مالی، مهار رشد نقدینگی و هدایت سرمایهها به سمت بخشهای مولد، پیششرطهای اصلی دگرگونی در منطق اقتصادی جامعه و ایجاد ثبات پایدار در بازارها خواهد بود.