جعفر عسگری، کارشناس بهره وری با برشمردن تفاوتهای اصلی انتصاب رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی کشور با انتصابات گذشته و استقبال از این انتصاب، ۱۰ نکته و توصیه کارشناسی را با رویکرد بهبود بهره وری نظام اداری و بهره وری کار مطرح کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری، کارشناس بهره وری در یادداشتی اختصاصی نوشته است:
جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان امور اداری واستخدامی کشور را با تاخیر و تامل بیشتر نسبت به سایر معاونان خود بررسی و انتخاب کرد که با معیار عینک و متر بهره وری از تفاوتهای بارزی در مقایسه با انتصابات دولتهای گذشته به شرح زیر برخوردار است:
الف. روش و شیوه بسیار غلطی که در نظام اداری کشور تاکنون رایج و متداول بوده اینکه مدیران و روسای ارشد دستگاههای اجرایی، سازمانها و شرکتهای دولتی بزرگ را، در اکثر موارد، از خارج سازمان ذیربط و حتی در مواردی با تحصیلات و تجارب مغایر با نیاز سازمان ذیربط انتخاب می کردند و رییس مربوطه در غالب موارد علاوه بر خود گروهی از معاونان، مشاوران و حتی مدیران کل خود را از خارج سازمان مربوط گزینش می کرد و در نتیجه مدت زمانی طول می کشید تا با صرف منابع بسیار و آزمایش و خطا تیم جدید مدیریتی با اشراف نسبی به نقاط قوت و ضعف سازمان و شناخت مشکلات به ایفای وظایف اصلی وتحق اهداف سازمان بپردازند.
ب. این الگوی مدیریتی ناصواب و ضد بهره وری در نظام اداری، به سهم خود، موجب شده که خروجیهای نظام اداری در مقایسه با ورودیهای فراوان آن (ازجمله بیش از ۲/۳ میلیون نفر کارکن، ساختمانهای فراوان، بودجه انبوه، انرژی مصرفی زیاد و …) نه تنها برای مردم، بنگاههای اقتصادی و ارباب رجوع بلکه از نظر گروهی از مدیران و کارکنان نظام اداری نیز با رضایت کم وبهره وری پایین همراه باشد.
ج. اینک انتخاب جناب آقای دکتر رفیع زاده به عنوان ریاست نظام اداری کشور، نشان از عزم جدی دولت برای حذف و ابطال این الگوی غلط و ضد بهره وری در گزینش مدیران ارشد دارد، چرا که رئیس جمهور پس از بررسی و تامل طولانی، به جای مدیران خارج از نظام اداری، آقای دکتر رفیع زاده را، که از مرحله کارشناسی تا مدیریت میانی و سپس معاونت نظام اداری را طی بیش از ۲۵ سال در سازمان امور اداری کشور تجربه کرده و همراه با تجارب گرانقدر اداری و مدیریت، تحصیلات عالیه خود را در تخصص مورد نیاز سازمان خود یعنی دکتری مدیریت دولتی به پایان رسانده است، به عنوان مدیر ارشد این سازمان مهم انتخاب اصلح کرده است.
از همین نویسنده بخوانید
بهرهوری و دولت چهاردهم (1): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
د. ضمن عرض تبریک این گزینش شایسته به آقای رئیس جمهور، دولت چهاردهم، آقای دکتر رفیع زاده، کارکنان و مدیران نظام اداری کشور و با امید آنکه تحول بنیادین و اساسی را در طول ۴ سال خدمات دولت چهاردهم در نظام اداری کشور شاهد باشیم، ۱۰ نکته و توصیه کارشناسی را با رویکرد بهبود بهره وری نظام اداری و بهره وری کار مطرح میکنم تا شاید در تحقق اهداف عالیه نظام اداری کشور و از آن طریق در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد:
یک. جناب آقای دکتر رفیع زاده نظام و مکانیسمی را در سازمانها و شرکت های دولتی معمول فرمایند تا در انتخاب روسا و مدیران ارشد آنها، اولویت اول و اصلی با کارکنان دانشمدار و مجرب همان سازمان ها باشد و فقط در موارد استثنا از مدیران خارج سازمان استفاده شود.
دو. تعداد دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شعبه های استانی و شهرستانی آنها زیاد و با معیارهای بهره وری یعنی «خروجی بیشتر و بهتر با ورودی بهینه» سازگاری ندارد. شایسته است که در نیمه دوم سال جاری بر اساس الزامات و احکام قانون اساسی و به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمانهای نظام اداری مورد بررسی و بازنگری اساسی قرار گیرند و نسبت به انحلال، ادغام و یا تقویت سازمانهای نظام اداری با محوریت چابک سازی و کاهش هزینه ها اقدام شود.
سه. ساختارها، فرآیندها، فعالیتها و وظایف (tssk): سازمانهای اداری کشور در موارد بسیاری زمان بر و طولانی، هزینه بر وغیر مطلوب مردم، بنگاههای اقتصادی و ارباب رجوع است که ضرورت دارد پس از تعدیل تعداد سازمان ها با به کارگیری روشهای مدیریت فرآیند مورد اصلاح اساسی قرار گیرند.
چهار. بخش قابل توجهی از آموزشهای ارائه شده توسط نظام اداری و نیز مرکز آموزش دولتی جنبه کاربردی و مهارت افزایی در مشاغل وظایف کارکنان ندارد که لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. از جمله اینکه تمام کارکنان نظام اداری در سطوح مختلف لازم است دوره آموزش کاربردی مدیریت بهره وری را بگذرانند تا عملا یاد بگیرند که چگونه با منابع بهینه میتوان خدمات بیشتر و بهتر انجام داد.
پنج. نکته بسیار مهمی که سالهاست در نظام اداری مغفول مانده و از حرف و شعار به عمل نرسیده است موضوع طرح ایجاد ارتباط هدفمند بین دستمزد وارزیابی عملکرد کارکنان است. تازمانی که این طرح مهم تحقق عملیاتی پیدا نکند، بهره وری کارکنان نظام اداری متحول نخواهد شد.
شش. مدل سه وجهی «ارزیابی کارکنان توسط مدیران، مدیران توسط کارکنان، مدیران و کارکنان توسط ارباب رجوع و سایر ذینفعان» ضرورت دارد جایگزین نظامهای فعلی و سنتی ارزیابی شود.
هفت. با هدف ایجاد انسجام، یکپارچگی، سرعت و دقت در انجام امور و وظایف اداری و نیز کاهش هزینه های غیرضروری و کمتر ضروری، از فناوریهای نوین و بخصوص پلتفرمها و سازمانهای سکویی مجهز به هوش مصنوعی و بازی سازی (gamification) استفاده شود.
هشت. مجموعه فرآیندها و مشاغل هریک از دستگاههای اجرایی و یا آموزشی و … به دو گروه اجرا در داخل سازمان و دورکاری تفکیک شود و با به کار گیری روش صحیح دورکاری، که متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد به روش ناقص مورد اجرا قرار گرفت، به افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیتهای نظام اداری کمک شود.
نه. یکی از دل نگرانیهای مدیران محافظه کار نظام اداری برای اصلاح ساختار وکوچک و منطقی سازی سازمانها، تعدیل نیروی انسانی و بیکار شدن گروهی از کارکنان شاغل است که این نگرانی درست از طریق گسترش طرح دورکاری، تشکیل تعاونیهای تخصصی کارکنان اداری و برون سپاری برخی از وظایف قابل واگذاری و روشهای دیگری که اندیشمندان نظام اداری ارائه خواهند کرد، میتواند تعدیل و تخفیف یابد.
در بدترین حالت ممکن حتی پرداخت تمام حقوق و مزایا و اضافه کار کارکنانی که تعدیل میشوند برای ماه های متمادی به مصلحت نظام اداری در قبال دستاوردهای فراوان ناشی از کوچک و چابک سازی نظام اداری است.
ده. گرچه ایده ها وپیشنهادها برای ایجاد تحول در نظام اداری در موارد ۹گانه فوق محدود نمیشود و طرح همه آنها به فرصت دیگری نیاز دارد، ولی آخرین توصیه آن است که سازمان ملی بهره وری ایران از نظر ساختار و مدیریت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتزع و به عنوان سازمانی مستقل، همانند سازمان ملی استاندارد ایران، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند تا نقش ملی خود را برای بهبود بهره وری ارکان چهارگانه اقتصاد ملی یعنی خانوارها، بنگاههای اقتصادی، دولت و حاکمیت و تعامل با دنیای خارج، گسترش و پوشش دهد.
مطالب مرتبط:
بهبهانه انتصاب رئیس جدید سازمان اداری و استخدامی؛ بازخوانی دیدگاههای “رفیعزاده” در حوزه بهرهوری
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟