جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهره وری در یادداشتی ضمن بیان اهمیت تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ملی ایران، به پیش نیازهای تحقق این رشد در راستای ارتقای بهره وری از جمله شایسته سالاری مدیران، حذف یا کاهش هدررفتها و اتلافها و برنامه های اقتصادی جدید و با اولویت بیشتر اشاره و هر یک از آنها را تشریح کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:
در بین مواد مصوب برنامه هفتم پیشرفت ایران (۱۴۰7-۱۴۰3) ماده اول و در بین شاخصهای مصوب ماده ۱ دو شاخص:
الف – متوسط رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی
ب- تامین 2.8 واحد از رشد ۸درصدی تولید از طریق ارتقای بهره وری ملی
حساسترین، مهمترین و موثرترین شاخصهای ملی برنامه هفتم است که اگر در عمل و طی 5 سال برنامه تحقق یابد، بخش اعظم مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو بهتزاید کشور کاملا برطرف و یا حداقل تعدیل معنی دار خواهد شد. به عبارت دیگر، این دو شاخص مهم تا آن اندازه مهم و تاثیرگذار هستند که تحقق آنها، می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، زمینه مناسب برای تحقق سایر مواد و موضوعات مطرح در برنامه هفتم را فراهم سازد.
در اهمیت والای این دو شاخص مهم اقتصادی یادآور می شود که مقام معظم رهبری در هفته گذشته در دو سخنرانی تلویزیونی اهمیت و ضرورت محقق کردن رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی را خاطر نشان فرموده و رفع موانع موجود فراراه عملی شدن این هدف مهم را به مجلس ودولت ومسولین مورد تاکید قرار دادند.
اما واقعیت مطرح آن است که با وجود اهمیت و ضرورت بسیار تحقق این دو شاخص مهم و سرنوشت ساز برای اقتصاد ایران، موانع بسیار جدی فراراه آن وجود دارد که با وجود تکالیف قانونی مطرح در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم و طی حدود ۲۰ سال گذشته تحقق رشد سالانه ۸درصدی اقتصاد ملی تاکنون اتفاق نیافتاده است.
حتی در اوایل دهه ۸۰ و در دولت آقای دکتر احمدی نژاد نیز که درآمدهای ارزی کشور سالانه به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز میرسید، اقتصاد کشور رشد سالانه ۸ درصدی را تجربه نکرد. تجربه ۳ برنامه توسعه قبلی از یک طرف و نتایج عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در نیمه اول سال جاری که در آن رشد اقتصادی بدون نفت برابر 2.4 درصد و با نفت معادل 2.9 درصد برآورد شده که با رشد سالانه ۸ درصدی تفاوت بسیار دارد.
از طرف دیگر، گویای این واقعیت است که با تداوم روند گذشته و حال امکان تحقق رشد موردنظر فراهم نیست و برای تحقق این هدف بسیار مهم و تاثیرگذار باید موانع جدی موجود را بررسی و شناسایی و نسبت به رفع یا حداقل کاهش آنها، به عنوان پیش نیازهای ضروری، اقدام کنیم تا جاده و مسیر رشد تولید و ارتقای بهره وری ملی، هموار شود.
گروهی از صاحب نظران اقتصادی و بهره وری و از جمله نویسنده این مقاله رجای راسخ دارند که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه اقتصاد و اجتماع ایران، با بررسی و شناسایی دقیق مشکلات و گروه بندی آنها و نیز جلب مشارکت ایرانیان داخل و خارج کشور برای ارائه راه حل های ممکن و بهره ور، امکان تحقق رشد اقتصادی در همین سال های برنامه هفتم پیشرفت نیز امکان پذیر است.
تعدادی از پیش نیازهای مورد اشاره، توسط اینجانب و به شرح زیر معرفی میشود و امیدوارم که ۳ نهاد ریاست جمهوری، برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری ایران با طراحی یک چالش و فراخوان ملی، زمینه مناسب برای جلب مشارکت خبرگان جهت شناسایی مشکلات و موانع و نیز راهکارهای عملی تحقق رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران را در برنامه کار خود قرار دهند.
از همین نویسنده بخوانید
الزامات زیربنایی ارتقای بهرهوری
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
جهش تولید، تعطیلات زیاد، توقف تولید و بهرهوری
پیش نیازهای مهم تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ایران
گرچه موانع و مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی بسیاری در مسیر رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی قرار دارد، ولی نویسنده مقاله حاضر به تعدادی از آنها، که با معیارهای بهره وری از اهمیت واولویت بیشتری برخورداراست به شرح زیر و البته باختصار اشاره میکند و معرفی بقیه موارد به سایر صاحب نظران واگذار می کند:
گروه اول – شایسته سالاری مدیران
هم مشاهدات مدیریتی وهم نتایج شاخص های ارزیابی عملکرد و بهره وری برنامه های اقتصادی نشان میذدهند که در سالهای گذشته و حال حاضر در موارد بسیاری در انتخاب مدیران متخصص و متعهد برای مشاغل و مسئولیت های مهم، که در آنها استفاده بهینه از منابع محدود برای تولید کالاها و خدمات بیشتر و بهتر اهمیت داشت، سخت گیری و دقت عمل لازم معمول نشده است. برای جبران این کاستی توصیه می شود به نکات زیر توجه جدی و التزام عملی معمول شود.
1. برای همه نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی، سازمان های دولتی و شرکتهای دولتی دوره آموزشی «مدیریت بهره وری برای مدیران ارشد» به صورت مجازی یا حضوری توسط سازمان ملی بهره وری ایران و با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شود تا مدیران مزبور با مفاهیم و روش های تخصصی استفاده بهینه از امکانات محدود بودجه، نیروی انسانی، انرژی و … در اختیار خود برای تحقق بهینه ماموریت و وظایف سازمان خود آشنایی لازم را کسب کنند.
2. برای انتخاب بهینه مدیران جدید از توانمندی های پلتفرم هوشمند شایسته گزینی استفاده شود تا اولا در انتخاب مدیران واجدشرایط برای هر موقعیت شغلی (به جای دوست و آشنا و فامیل!) همه فرصتها و استعداد های بالقوه در داخل و خارج کشور مورد شناسایی و رتبه بندی قرار گیرند و ۱۰ نفر بهترین آنها از طریق مصاحبه حضوری انتخاب شوند. با این روش نه تنها به انتخاب اصلح مدیران کمک موثر می شود بلکه اجرای عدالت مدیریتی نیز در عمل به طور نسبی محقق می شود.
3. برای مدیران جدید هر سازمان همزمان با انتصاب آنها: شاخصهای موفقیت سازمانی (OSI) اندازه گیری و تکمیل می شود تا وضعیت اقتصادی و مالی و تخصصی سازمان موردتصدی در آغاز مدیریت به صورت کمی ودر چارچوب شناسنامه وضع موجود تعین شود. شاخص های مزبور به طور سالانه و به خصوص در زمانی که مدت مدیریت مدیر در سازمان خاتمه می یابد، مورد اندازه گیری مجدد قرار می گیرد تا با بررسی شکاف بین وضعیت زمان آغاز و خاتمه مدیریت، میزان کمی و کیفی دستاوردهای مدیر در سازمان تعیین و گزارش آن هم در اختیار سازمان های بالاسری و نظارتی و هم در اختیار مدیر بعدی سازمان و بالاخره در اختیار شخص مدیر و بهعنوان بخشی از رزومه مدیریتی ایشان قرار می گیرد.
4. انتصاب های آتی مدیران و به خصوص واگذاری پستهای مهم تر و حسا ستر با توجه به کارنامه های مدیریتی و نیز نظرسنجی از ذینفعان مختلف صورت میگیرد تا ضریب موفقیت مدیران در مسئولیت های مهم تر افزایش یابد.
5. آموزش مستمر و استفاده از توانمندی های معماری سازمان سکویی و پلتفرمهای هوشمند و داشبوردهای متصل به آنها برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برنامه ها از ضرورت های حیاتی برای مدیران موفق است که در چارچوب پلتفرم های مزبور استفاده از هوش مصنوعی و بخصوص توانمندیهای بازی وارسازی (gamification) مورد توصیه جدی است. باید بپذیریم که دوره روشهای سنتی گذشته و حال، از جمله نامه، بخشنامه، اعزام بازرس، جلسات طولانی، گزارشهای آماری با وقفه، تاخیر زمانی نظارت بر عملکردها و … به پایان رسیده و عصر به کارگیری فناوریهای اطلاعاتی نوین آغاز شده است.
گروه دوم – حذف یا کاهش هدررفتها و اتلافها
واقعیت تلخ آن است که در اقتصاد بیمار ایران اتلاف ها و هدررفتهای بزرگ و مستمری وجود دارد که نه تنها بخش قابل توجهی از منابع موجود را که بایستی برای تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد، می بلعد، بلکه به سهم خود به پیچیدگی و کندی نظام اداری و نیز نظام قضایی کشور کمک کرده و در نهایت مانعی برای رشد ۸ درصدی اقتصاد و بهبود بهره وری ملی میشود. در یک نگاه کلان اتلاف و هدررفتهای مورد اشاره را به دو طبقه کلی به شرح زیر می توان تقسیم بندی کرد:
1. هدررفتها و اتلاف سطح کلان
هدررفتهای این گروه که تعداد آنها محدود، ولی حجم و نقش منفی آنها در اقتصاد بسیار گسترده است، شامل موضوعاتی مانند اتلاف برق، گاز، آب، بنزین، گازوئیل، آرد و نان، بوروکراسی و تشکیلات حجیم نظام اداری، ترکیب بودجه کل کشور و واحدهای استفاده کننده از آن و … است که ضرورت بسیاری وجود دارد که با تشکیل کارگروه های تخصصی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان ملی بهره وری ایران و نماینده صاحب اختیار دستگاه اجرایی ذیربط و کارشناس متخصص در آن حوزه، ضمن بررسی علل بروز اتلاف، راهکارهای رفع یا تعدیل آنها را گزارش کنند تا پس از تصویب مراجع ذیربط در سال دوم برنامه هفتم، یعنی سال ۱۴۰۴، مورد اجرای عملی قرار گیرد و گزارش دستاوردهای آن از طریق رسانه ها در جامعه اطلاع رسانی شده تا موجب تقویت سرمایه اجتماعی جامعه بشود.
برای آنکه نقش و سهم یکی از موارد اتلاف بزرگ فوق نشان داده شود توجه شما را به نمودار زیر جلب میکنم:
بر اساس برآوردهای به عمل آمده در نمودار فوق میزان اتلاف ناشی از دو انرژی گاز و برق در کل اقتصاد سالانه معادل ۱۲ میلیارد دلار است که به تفکیک بخشهای مصرف کننده بیشترین اتلاف مزبور در بخش ساختمان برای مصارف برق و کمترین آن در صنایع غذایی برای مصارف گاز است.
کارشناسان متخصص حوزه انرژی باور دارند که با تدوین طرح مناسب، سازگار و هدفمند مدیریت مصرف و مدیریت تولید انرژی برق و گاز میتوان بخش قابل توجهی از ۱۲ میلیارد دلار اتلاف انرژی را کاهش داده و منابع جدید بازیافتی را برای سرمایه گذاری و تجهیز نیروگاههای موجود و یا جدید بر ق و گاز و چاه های نفت تخصص داد.
مورد مزبور یک مورد از صدها مورد از انواع اتلافی است که در جامعه با افسوس و نگرانی شاهد آن هستیم و انتظار داریم که مجلس و دولت برای رفع آنها، پس از سال ها صحبت، و شعار، اقدام عملی معمول دارد.
2. هدررفتها و اتلاف سطح خُرد
تعداد و فراوانی هدررفتهای سطح خُرد بسیار زیاد و گسترده است که هم در مصارف خانوارهای گروه های پردرآمد، هم در سطح بنگاههای اقتصادی وهم در سطح ادارات و شرکتهای دولتی، شهرداری ها، نهادها و موسسات عمومی و … به وفور مشاهده میشود.
به عنوان نمونه، متوسط تولید زباله روزانه هر خانوار شهر تهران نزدیک یک کیلوگرم است که اولا بالاتر از کلانشهرهای مشابه است و ثانیا در ترکیب زباله های مزبور اقلامی مانند نان، برنج، گوشت، ظروف و لباسهای کمتر استفاده شده و ... به وفور مشاهده می شود که هم جای پیشگیری وهم جای بازیافت دارد.
در مورد اتلاف های سطح خُرد، پیشنهاد می شود که سازمان ملی بهره وری ایران با همکاری کمیته ها و کارگروههای بهره وری دستگاههای اجرایی، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی و با برون سپاری فعالیتهای آموزشی و اجرایی به مشاوران مدیریت و بهره وری و نظارت بهینه بر عملکرد آنها، نهضت و یا چالش ملی شناسایی وحذف اتلاف وهدررفتهای فیزیکی و فرایندی را در برنامه کار سال 1404 خود قراردهد.
برای مقابله با اتلاف و هدررفتهای داخل خانوارها، برنامه های فرهنگ سازی ازطریق تهیه و تدوین برنامه های هدفمند و نمایشی وپخش مستمر آنها از طریق صدا وسیما و رسانه های جمعی و تشویق خانوارها به اجتناب از ضایعات و مصارف غیرضروری آب، برق، گاز، تلفن، مواد غذایی، نان و … میتوان اقدام کرد.
جالب است عنوان شود که مدیرعامل شرکت آبفای تهران اعلام کرده است که مصرف سرانه آب در تهران ۲۵۰ لیتر است در حالی که الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر است، با توجه به آمار مزبور و اینکه میزان بارندگی امسال کمتر از سال گذشته بوده، از هم اکنون ناترازی تولید و مصرف آب در تابستان آینده تهران قابل پیش بینی است و لازم است وزیر نیرو و دیگر مسئولان ذیربط ازهم اکنون برنامه ریزیهای لازم را تدوین کنند تا در تابستان آینده مانند زمستان امسال بر ای کمبود برق و گاز عنوان نکنند که غافلگیر شدیم!
گروه سوم – برنامه های اقتصادی جدید و با اولویت بیشتر
از جمله پیش نیازهای دیگر برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی، اولویت دادن به برنامه های اقتصادی جدیدی است که در برنامه های توسعه قبلی مورد عنایت کم قرار گرفته است. از جمله برنامه های مزبور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- توسعه گردشگری داخلی و به خصوص جلب توریستهای خارجی. لازم به یاد آوری است که تفاوت فاحش نرخ ارز خارجی با ریال ایرانی، مزیت بسیار بزرگی برای توریستهای خارجی محسوب می شود که با بودجه کم از ایران، از قدیمی ترین کشور با تاریخ، فرهنگ و دارای بیش از یک میلیون مرکز، تپه و آثار فرهنگی بازدید کنند.
۲- توسعه وگسترش اقتصاد دریامحور با توجه به نقش مهمی که خلیج فارس ایران در مبادلات بین المللی و تامین انرژی دارد، تعمیر و سوخت رسانی به کشتیها، هتلداری و مراکز درمانی و توریستی در ۶۰۰۰ کیلومتر سواحل جنوب، توسعه مکران، شیلات، ماهیگیری و انتقال اکثر واحدهای صنعتی و معدنی آب بر به سواحل خلیج فارس و … از جمله پیش نیازهای اولیه برای تسریع، تسهیل و تسجیل تحقق رشد اقتصادی ۸ در صدی اقتصاد است.
با توجه به اینکه معرفی پیش نیازهای ۳ گانه فوق طولانی شد، لذا معرفی سایر پیش نیازهای لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی را، به خصوص با رویکرد بهبود بهره وری، به نوبت دوم مقاله حاضر موکول می کنم.
مطالب مرتبط:
جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهرهوری برای مقابله با آن
هشدار دوم بهرهوری به مجلس و دولت در مورد عملکرد برنامه هفتم پیشرفت