جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهرهوری در ادامه مطلب خود در زمینه پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد ملی، ۵ مورد مهم دیگر شامل «ناترازیهای اقتصادی»، «کاهش تعطیلات رسمی و اجباری کشور»، «حذف، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مغایر با تولید و بهرهوری»، «اولویتدهی به گزینه پیشگیری به جای درمان»، «توسعه و تعمیق مشارکتهای عمومی در برنامههای اقتصادی و اجتماعی» را تشریح و تاکید کرده که تمهیداتی باید اندیشه شود که همه آحاد مردم، البته هریک به سهم خود و در چارچوب طرح مهم ولی فراموش شده سازمان بهره وری آسیایی (APO) با عنوان تسهیم دستاوردهای بهرهوری (Gain Sharing) در دستاوردهای حاصل از مشارکت سهیم شوند.
به گزارش پایگاه خبری بهره وری نیوز، جعفر عسگری در این زمینه نوشته است:
در بخش اول مقاله حاضر مطرح شد که اولا ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مهمترین ماده برنامه مزبور است و ثانیا تحقق اهداف کمی ماده مزبور، یعنی متوسط رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی، زمینه ساز تحقق سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، مدیریتی و … برنامه هفتم پیشرفت خواهد شد و ثالثا تحقق هدف مهم و خطیر مزبور با موانع و مشکلات بسیار جدی وسخت مواجه است، به طوریکه موانع مزبور مانع شده که در طول ۲۰ سال گذشته هرگز تحقق رشد سالانه ۸درصد اقتصاد کشور را شاهد نباشیم و رابعا در مقاله مزبور مطرح شده بود که برای حذف و یا تعدیل موانع جدی وسخت مزبور پیش نیازهایی مطرح است که ۳ مورد از مهمترین آنها شامل:
الف – شایسته گزینی جدی و حتمی مدیران ارشد کشور
ب – مقابله و جلوگیری از بروز اتلاف، هدررفتها و ضایعات کلان در ارکان چهار گانه اقتصاد ملی
ج – اولویت بخشیدن به سرمایه گذاری و اجرای برنامه ها و پروژه های ملی مهم مانند توریسم و گردشگری خارجی، اقتصاد دریامحور و … در بخش اول مقاله ارائه شد و اینک سایر پیش نیازهای جدی و مهم برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی به شرح زیر و البته به اختصار معرفی می شود:
گروه چهارم – ناترازیهای اقتصادی
به طور کلی اقتصاد ملی ایران و اجزای ۱۸ گانه آن از ناترازیها و عدم تعادلهای بین عرضه و تقاضا رنج می برد که برخی از آنها جنبه مزمن یافته و ریشه در سالهای گذشته دارد. در بین ۱۸ مورد ناترازی دو مورد و زمینه آنها از نقش و اهمیت بیشتری برخوردار است آنچنانکه اگر ناترازی های آنها رفع و یا تعدیل شود، زمینه مناسب برای بهبود وضعیت سایر ناترازی های اقتصادی نیز هموار خواهد شد.
نخستین مورد به نظام اداری کشور مربوط می شود که پس از انقلاب هرگز مورد بازنگری اساسی و تحول بنیادین قرار نگرفته و همواره با انجام اصلاحات و یا تغییرات موردی مانند ادغام ها و یا تفکیکهای سازمانها، روز به روز بزرگتر، بوروکراتیک تر و هزینه بر تر شده است.
وجود تعداد زیاد دستگاههای اجرایی، سازمانهای دولتی و شعبه های استانی و شهرستانی آنها با بیش از ۲ میلیون نفر پرسنل، به اضافه بیش از یک هزار شرکت دولتی، که تعدادی از آنها زیان ده هستند، در کنار نهادها و ارگانهای حاکمیتی و نیز با بیش از ۱۰۰ شورای عالی و … در مجموع موجب کم تحرکی و کمتر چابکی نظام اداری کشور شده و در نهایت فعالیتها و اقدامات مربوط به برنامه ها و فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه های توسعه کشور با زمان طولانی، با هزینه زیاد و معمولا با بهره وری کم انجام می گیرد.
ضرورت بسیار وجود دارد که به عنوان یک پیش نیاز جدی برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، با متر و معیار بهرهوری مجموع واحدهای نظام اداری کشور به سه گروه عمده طبقه بندی شود:
الف – واحدهایی که وجود و تقویت آنها برای حیات اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز تحقق اهداف برنامه هفتم ضرورت بسیار دارد.
ب – واحدهایی که بخشی از فعالیتهای آنها ضروری و مفید بوده و بخشهای کمتر مفید آنها باید منحل، ادغام و یا به بخشهای تعاونی و خصوصی برون سپاری شود.
ج – واحدهایی که حذف، انحلال و یا برون سپاری فعالیتهای آنها به بخش غیردولتی نه تنها خدشه ای به خروجی های نظام اداری وارد نمی کند، بلکه به سهم خود به چابکی و سلامت بیشتر نظام اداری نیز کمک میکند.
پیش نیاز ضروری فوق با عنوان جراحی نظام اداری، مهندسی مجدد نظام اداری(BPR) و یا برنامه تحول بنیادین که باید در دهه ۷۰ و پس از پایان جنگ تحمیلی با عراق اتفاق می افتاد، یک ضرورت جدی است که مرجح آن است در سال دوم برنامه هفتم پیشرفت، یعنی سال ۱۴۰۴ انجام گیرد تا علاوه بر دستاورد چابکی نظام اداری؛ بخش قابل توجهی از بودجه جاری، پرسنل، ساختمانها، تجهیزات و … نظام اداری صرف برنامه های سرمایه گذاری عمرانی برای تسریع رشد اقتصادی کشور شود.
لازم به یادآوری است که در دهه های جاری تعدادی از کشورهای دیگر نیز برنامه پیشنهادی فوق را به اجرا گذاشته اند که یک مورد آن در کشور آرژانتین توسط خاویر میلی، رئیس جمهور آن کشور در سال گذشته مورد اجرا قرار گرفته و دستاوردهای قابل توجهی داشته است و مورد دیگر در کشور امریکا توسط ترامپ، رئیس جمهور جدید باعنوان کوچک سازی دولت و هزینه های آن اخیرا آغاز شده است.
دومین مورد از مجموعه ناترازی های اقتصادی مربوط به نظام بودجه کشور است. در شرایط موجود حدود یک هزار دستگاه اجرایی، سازمان دولتی، شرکت دولتی، نهاد و ارگان حاکمیتی، موسسه، مرکز، پژوهشگاه، انجمن و … از بودجه کل کشور تحت عناوین ردیف، کمک، طرح و … سهم می برند که بخش قابل توجهی از آن با متر و معیار بهره وری و به عنوان پیشنیاز جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی قابل حذف، تعدیل و یا بازنگری اساسی است تا بودجه های آزاد و صرفه جویی شده در خدمت برنامه ها و پروژه هایی که رشد اقتصاد ملی را بهتر تغذیه و حمایت می کنند، قرار گیرد.
آنچه در دو مورد جراحی نظام اداری و بودجه کل به اختصار مطرح شد یک پیش نیاز جدی برای زمینه سازی تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت است که به عنوان چه باید بشود مطرح شد و اگر موردتایید مسئولان ارشد کشور قرار گیرد، در زمینه چگونه بشود؟، جراحی های مزبور صحبت و تبادل نظر بسیار باید صورت گیرد.
از همین نویسنده بخوانید
الزامات زیربنایی ارتقای بهرهوری
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
جهش تولید، تعطیلات زیاد، توقف تولید و بهرهوریجهش تولید، تعطیلات زیاد، توقف تولید و بهرهوری
گروه پنجم – کاهش تعطیلات رسمی و اجباری کشور
در کشور ایران طبق تقویم رسمی تعداد ۵۲ روز تعطیلی جمعه، ۲۷ روز تعطیلات رسمی مربوط به اعیاد و یا مراسم مذهبی داریم که علاوه بر آنها تعداد قابل توجهی از روزها نیز به دلایل اجباری مانند سیل، برف، آلودگی هوا، کمبود برق و گاز و … به کار، تولید و اقتصاد تحمیل میشود که در مجموع موجب توقف، تعدیل و یا کاهش تولید شده و به سهم خود به تحقق رشد اقتصادی کشور آسیب می رساند.
انتظار می رود که بزرگان و مراجع رسمی کشور در صورت امکان و به عنوان ارزش گذاری به رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی، اولا تعداد تعطیلات رسمی را کاهش دهند، ثانیا در برخی از روزهای تعطیل رسمی، نه تنها برخی از تولیدات مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی را تعطیل نکنند، بلکه برای تداوم تولید آنها مزایا و امتیازهای ویژه قائل شوند و ثالثا در اعلام تعطیلات اجباری ناشی از حوادث طبیعی سخت گیری بیشتری به نفع تولید ملی و رشد اقتصادی ملحوظ دارند.
فراموش نکنیم که استفاده بهینه از امکانات موجود کشور، یعنی بهره وری ایجاب می کند که برای تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸درصد در بسیاری از زمینه ها و از جمله در موضوع تعداد روزهای تعطیلی تجدیدنظر اساسی داشته باشیم.
گروه ششم – حذف، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات
بر اساس برآوردها اظهارات مقامات قوه مقننه، در حال حاضر در کشور حدود ۱۲ هزار قانون، مقررات، بخشنامه، مصوبه و … وجود دارد که برخی از آنها در تضاد یا تداخل با یکدیگر بوده، یا حتی فسخ شده و برای همگان اطلاع رسانی شفاف و گویا نشده و …، به طوریکه در عمل و اجرا مشکلات بسیاری را برای واحدهای نظام اداری، بنگاههای اقتصادی و حتی مردم و ارباب رجوع نظام اداری فراهم میکند که در نهایت موجب تضییع زمان وهزینه، افزایش نارضایتی مردم و بنگاه های اقتصادی و در نهایت کاهش رشد بهره وری و رشد اقتصاد ملی می شود.
بنا به اظهار ریاست اسبق قوه قضائیه سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی تشکیل می شود که یکی از دلایل اصلی آن ریشه در تعداد زیاد قوانین و مقررات، تعارض موجود بین آنها است.
در روزهای اخیر ریاست قوه مقننه اظهار داشته است که قرار است حدود ۱۲ هزار قوانین و مقررات موجود بررسی و به حدود ۳۵۰۰ مورد تقلیل یابد، ضمن آنکه کاهش و یا تعدیل تعداد مقررات متناقض وغیرمفید یک پیش نیاز مناسب برای رشد بهره وری و اقتدار ملی است اما باید توجه اساسی صورت گیرد تا تعریف بهره وری یعنی انجام کار درست به روش صحیح به میزان لازم رعایت شود .
گروه هفتم – انتخاب گزینه پیشگیری به جای درمان
یکی دیگر از پیش نیازهای مهم برای تحقق رشد بهره وری و به خصوص رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی، جایگزینی رویکرد پیشگیری در تصمیم گیری و اقدام به جای درمان و روشهای انفعالی است چرا که عدم پیشگیری و اجرای به موقع برخی از امور است. ضمن آنکه زمان وهزینه زیادی را به نظام اداری، بنگاههای اقتصادی و مردم تحمیل می کند موجب افزایش نارضایتی آنها از عملکرد مسئولان می شود.
به عنوان نمونه و مصداق عملی تاخیر زمانی زیاد مسئولان در تصمیم گیری برای موافقت با رفع نسبی فیلترینگ، حضور بانوان برای تماشای مسابقات فوتبال، استفاده از ماهواره، ضرورت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات دیرهنگام سیب زمینی پس از کمیابی و افزایش قیمت شدید آن در این اواخر، اعلام دیرهنگام برنامه کشت و قیمت محصولات کشاورزی به کشاورزان و… از جمله تصمیمات و اقداماتی است که چون به عنوان پیشگیری و در زمانهای لازم مورد اقدام قرار نمی گیرد؛ زمان، هزینه، زیان و نارضایتی های بسیاری را به اقتصاد و اجتماع تحمیل میکند .
مصادیق و نمونه های برشمرده در فوق فقط به دلیل ملموس و شفاف بودن ذکر شد و گرنه نمونه ها و مصادیق مهم تر معضل مزبور را در زمینه های تورم، مبارزه با فساد، مشکلات محیط زیست، تعامل بهتر با کشورهای جهان، برنامه های انرژی و آب و … نیز میتوان جستجو و مشاهده کرد.
گروه هشتم – توسعه و تعمیق مشارکتهای عمومی در برنامه های اقتصادی و اجتماعی
گرچه ۷ پیش شرط عنوان شده به شرح فوق به ترتیب اهمیت، شرط لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی در برنامه هفتم پیشرفت است، ولی شرط کافی برای تحقق این هدف بسیار مهم، سیاستگذاری و ایجاد زمینه های مساعد جهت توسعه مشارکتهای عمومی در اجرای بهینه برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و … برای رشد و توسعه کشور است.
به عبارت روشن تر برای توسعه و تعمیق مشارکتهای مردمی حاکمیت و دولت بایستی در عمل برنامه هایی را تدوین و با مشارکت مردم اجرا کنند تا همه ارکان ۴گانه اقتصاد کشور شامل نظام اداری، خانوارها و بنگاههای اقتصادی از وضعیت کم تفاوتی کنونی خارج شده و در پرتو تقویت و استحکام سرمایه های مادی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی کشور با تدبیر و اهتمام لازم برای تحقق اهداف رشد وتوسعه اقتصاد ملی تلاش کنند.
نه تنها تجربه موفق کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، مالزی، سنگاپور و … این اصل و پیش نیاز مهم را تایید، حمایت و پشتیبانی می کند، بلکه در مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۵ داووس (WEF) در جمله طلایی قطعنامه پایانی آن توصیه شده است که کشورها incentivize به معنی ایجاد مشوق برای توسعه مشارکت همه آحاد مردم را جهت به کارگیری مهارت و تواناییهای خود در اجرای برنامه های رشد و توسعه کشور خودشان مورد توجه قرار دهند.
اما توسعه مشارکتهای مردمی پایدار مستلزم آن است که اولا حاکمیت و دولت اعتماد کامل آنها را جلب کند و ثانیا تمهیداتی بیاندیشد که همه آحاد مردم، البته هریک به سهم خود، و در چارچوب طرح مهم ولی فراموش شده سازمان بهره وری آسیایی (APO) با عنوان تسهیم دستاوردهای بهره وری (Gain Sharing) در دستاوردهای حاصل از مشارکت سهیم شوند.
گروه نهم – سایر پیش نیازها و الزامات
واقعیت آن ست که علاوه بر ۸ گروه پیش نیازهای اشاره شده در فوق برای تحقق رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد ملی، فعالیتها و اقدامات تکمیلی و تفصیلی دیگری نیز باید انجام دهیم تا ضمن بازنگری و اصلاح الگوهای زندگی، مراودات اجتماعی، کار و تولید و … فضای مساعد برای تنفس بهتر و بیشتر رشد وتوسعه کشور فراهم شود.
به عنوان چند نمونه و مصداق در این زمینه ضرورت دارد که در چارچوب برنامههای فرهنگی هدفمند با محوریت اصول بهره وری و با رعایت اصل تولید کالاها و ارائه خدمات بیشتر و بهتر با منابع بهینه در بسیاری از روشهای متداول زندگی و کار مانند مراسم عروسی، ولیمه، جشن و سرور، مرگ و میر و ترحیم، برگزاری کنفرانسها و سمینارها، خرید و فروش، اجاره، وقف، حل اختلافات، الگوی مصرف، مسافرت، کمک به نیازمندان و … با اجتناب از ترجیح منافع فردی به منافع عمومی و پرهیز از تعارض منافع و جهت گیریهای جناحی، قومی، سیاسی و … فضای مساعد را برای وفاق و همدلی که لازمه رشد و پیشرفت اقتصادی واجتماعی و از جمله تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی است، فراهم کنیم.
برای نیل به چنین فضای مساعدی که متاسفانه از آن دور شده ایم، توجه و التزام عملی به اصول بهره وری و عدالت اجتماعی به شرح سه جمله کلیدی زیر می تواند چاره ساز و موثر باشد.
– استفاده بهینه از منابع محدود در اختیار برای زندگی، کار و تولید
– انجام کار درست به روش صحیح
– قرار گرفتن هر چیز در جای خود
اگر بخواهیم همه مطالب مطرح شده در دو بخش مقاله حاضر را به اختصار و در قالب یک نمودار معرفی کنیم. در آن صورت توجه شما را به نمودار زیر جلب می کنم.
مطالب مرتبط:
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور