به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مرتضی افقه در سرمقاله تعادل نوشته است:
در شرایط جنگی و تنشهای منطقهای پارادایم مدیریت اقتصادی کشور باید تغییر کند. در وضعیت تنش و تهاجم دشمن، اولویت نخست کشور حفاظت از تمامیت ارضی و صیانت از معیشت مردم است. نظام سیاسی باید با کنار نهادنِ بحثهای مرسومِ اقتصادی، سکان هدایت اقتصاد را با رویکردی مداخلهگرانه به دست گیرد تا ضمن کنترل خروج سرمایه و نرخ ارز، فشار بر دهکهای آسیبپذیر را به حداقل برساند.
در شرایطی که کشور درگیر تنشهای منطقهای است و تهدیدهای امنیتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تار و پود اقتصاد ملی سایه افکنده، ضرورت بازنگری در مدلهای مدیریتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در چنین موقعیتهای حساسی، تجربه جهانی نشان داده که تداوم مباحث تئوریک، نقدهای صرفاً آکادمیک و تعلل در تصمیمگیریها نه تنها گرهگشا نیست، بلکه میتواند به فرسایش توان ملی منجر شود. اکنون زمان «رودربایستی» نیست و بقای تمامیت ارضی، اولویت بیقید و شرط همه گروهها، اقتصاددانان و رسانههاست.
۱) اقتدار دولت در مدیریت اقتصاد جنگی: در مواجهه با شرایط بحرانی، دولت به عنوان قوه مجریه و نهادهای نظارتی به عنوان بازوهای پشتیبان دولت، باید نقشی محوری و فعال ایفا کنند. وابستگی اقتصاد ایران به تجارت خارجی از مسیر خلیج فارس، به ویژه در شرایطی که این شریان حیاتی با بحرانهای ناشی از تنش مواجه شده، واقعیتی انکارناپذیر است.
وقتی مسیرهای صادرات و واردات تحت فشار است، اقتصاد کشور بهطور خودکار تحت تأثیر قرار میگیرد و در چنین فضایی، نمیتوان به سازوکار «دست نامریی بازار» تکیه کرد. دولت موظف است با اتخاذ سیاستهای انضباطی، کنترل مبادی ورودی و خروجی سرمایه و همچنین مدیریت دقیق نرخ ارز، جلوی هرگونه آشوبزدگی در بازارها را بگیرد.
از همین نویسنده بخوانید
توافق ایران و امریکا و یک هشدار مهم اقتصادی
رکود تورمی و تبعات آن بر اقتصاد ایران
اقتصاد دستوری و ناترازیهای اقتصادی
چه پیشنیازهایی برای توسعه لازم است؟
۲) صیانت از معیشت دهکهای محروم و طبقه متوسط: یکی از کلیدیترین محورهای تحلیل افقه، تمرکز بر عدالت اجتماعی و صیانت از طبقات آسیبپذیر است. باید هشدار داد که نه تنها دهکهای اول و دوم، بلکه تا ۶ دهک از جمعیت کشور در معرض آسیبهای جدی اقتصادی قرار دارند. این ۶ دهک که بار اصلی فشارهای تورمی و رکودی را به دوش میکشند، در شرایط جنگی بیش از سایرین شکننده میشوند.
پیشنهاد روشن من در این بخش، تداوم حمایتهای دولتی با مکانیزمی دقیقتر است. دولت، با وجود تنگناهای مالی، باید منابع موجود (اعم از ریالی و ارزی) را بهگونهای تخصیص داده و توزیع کند که یارانه پرداختی، دستکم با نرخ تورم تطبیق داده شود. این اقدام نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای جلوگیری از شکافهای اجتماعی عمیق است که در زمانهای بحرانی میتواند انسجام داخلی را تهدید کند.
۳) مالیات بر ثروت و حذف هزینههای زائد: شاید تندترین بخش توصیهها، تأکید بر انضباط مالی سختگیرانه باشد. در شرایط تنگنای مالی کشور، تداوم ریخت و پاشها در دستگاههای مختلف دولتی و نهادهای وابسته به بودجه، نابخشودنی است. دولت باید به صورت فوری نسبت به حذف هزینههای غیرضروری اقدام کند.
در کنار کاهش هزینهها، راهکار درآمدی مهمی را میتوان پیشنهاد داد و آن افزایش مالیات بر «ابر ثروتمندان» و لغو معافیتهای مالیاتی نهادهایی که تا به امروز از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کردهاند، است. در شرایطی که کشور در جنگ است، مشارکت همگانی در تأمین هزینههای اداره امور، یک اصل اخلاقی و اقتصادی است. این اقدام نه تنها بخشی از کسری بودجه را پوشش میدهد، بلکه پیامی جدی به جامعه است مبنی بر اینکه در دوران سختی، فشارها به صورت عادلانه توزیع میشود.
۴) نقش دستگاههای نظارتی و قضایی: بر این باورم که در فضای بحرانی، همواره گروههایی وجود دارند که به دنبال «ماهی گرفتن از آب گلآلود» هستند. اینجا نقش دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، افزون تر میشود. باید نظارت حداکثری بر عملکرد دستگاهها اعمال شود تا از هرگونه انحراف در تخصیص منابع، احتکار و استفادههای غیرقانونی از وضعیت بحرانی جلوگیری شود. این نظارت باید بهگونهای باشد که اعتماد عمومی به نظام حکمرانی تقویت شود، نه اینکه صرفاً به برخوردهای نمایشی محدود بماند.
در نهایت، برای دوران تنش، نسخهای مبتنی بر «تمرکزگرایی عقلانی» را باید پیش گرفت. حفاظت از تمامیت ارضی، هدفی است که همه اختلافات سیاسی و اقتصادی باید در برابر آن رنگ ببازد. اگر دولت بتواند با شجاعت، تصمیمات سخت اقتصادی (از جمله مالیاتستانی عادلانه و قطع هزینههای زائد) را اتخاذ کند و در عین حال، چتر حمایتی خود را بر سر ۶ دهک پایین جامعه بگستراند، میتوان امیدوار بود که کشور با کمترین آسیبِ اجتماعی از این پیچ تاریخی عبور کند.
مطالب مرتبط: