اقتصاد در تیرماه از شوک فاصله گرفت، اما هنوز به رونق نرسید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، گزارش شامخ تیرماه تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارایه میدهد؛ از یکسو شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی گذشته کاهش یافته و شاخص تولید و ارایه خدمات کل اقتصاد از مرز ۵۰ عبور کرده است، اما از سوی دیگر تداوم انقباض فعالیتها، ضعف تقاضای موثر، افت تولید صنعتی، ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه و صادرات نشان میدهد اقتصاد هنوز در مسیر احیای پایدار قرار نگرفته است. به بیان دیگر، تیرماه بیش از آنکه ماه رونق باشد، ماه کاهش شدت رکود و بازگشت تدریجی بخشی از فعالیتهای متوقفشده بوده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی شامخ کل اقتصاد در تیرماه سال جاری شاهدکاهش شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی گذشته هستیم و عملکرد شاخص تقریباً مشابه خردادماه است. همچنین شاخص مقدار تولید و ارایه خدمات کل اقتصاد از سطح ۵۰ عبور کرده است و شرایط بهبود را پشت سر میگذارد.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد به همراه گزارش شامخ صنعت در تیرماه سال جاری از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد. شامخ تصویری از وضعیت جاری فعالیتهای اقتصادی، تولید و کسبوکار و همچنین ارزیابی و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده ارایه میکند.
بر اساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی شامخ کل اقتصاد در تیرماه سال جاری شاهد تداوم انقباض فعالیتهای اقتصادی هستیم هرچند شدت رکود نسبت به ماههای بحرانی گذشته کاهش یافته و عملکرد شاخص تقریباً مشابه خردادماه بوده است.
از نکات قابل توجه نتایج شامخ در تیرماه سال جاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد.اقتصاد ایران نسبت به دوره بحرانی اسفند ماه سال ۱۴۰۴، فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری از شدت افت فعالیت فاصله گرفته هرچند وارد مرحله احیای پایدار نشده است و تحولات تیرماه را باید از نوع کاهش شدت انقباض و ازسرگیری بخشی از فعالیتهای متوقف شده دانست.ترکیب مولفهها نشان میدهد که نشانههای بهبود در همه بخشها یکسان نیست. شاخص مقدار تولید و ارایه خدمات کل اقتصاد از سطح ۵۰ عبور کرده است؛ اما میزان سفارشهای جدید همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد.
سفارشها برگشتند، تولید جا ماند
بنابراین، افزایش فعالیتهای تیرماه هنوز از پشتوانه کافی در سمت تقاضا برخوردار نیست. کاهش قدرت خرید، تورم، رکود بازار و احتیاط مشتریان در تصمیمگیریهای خرید از مهمترین محدودیتهای فعالیت بنگاههاست. در بخش صنعت، وضعیت همچنان شکنندهتر از آن است که بتوان از بازگشت تولید به شرایط عادی سخن گفت.
شاخص تولید محصولات برای نهمین ماه متوالی کمتر از سطح ۵۰ قرار گرفته و نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در مقابل، شاخص سفارشهای جدید و شاخص فروش افزایش یافتهاند.
همزمانی کاهش تولید با بهبود نسبی سفارشها و فروش، یکی از مهمترین پیامهای شامخ تیرماه است: در صورت تداوم تقاضا، محدودیتهای موجود در مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و زنجیره تأمین میتواند مانع تبدیل این بهبود تقاضا به افزایش تولید شود.
مشکلات ارزی و وارداتی، اختلالات لجستیکی، محدودیت حملونقل و دشواری تأمین نهادهها، بهویژه برای صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی یا محصولات صنایع بالادستی، میتواند ظرفیت تولید ماههای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
از طرفی شدت کاهش اشتغال نسبت به چند دوره گذشته کمتر شده است، البته بنگاهها به دلیل ضعف فروش، کمبود نقدینگی و نااطمینانی نسبت به آینده، از افزایش جذب نیروی جدید خودداری میکنند.
ناترازی انرژی و قطعی برق نیز یکی از مهمترین محدودیتهای مستقیم تولید است.
محدودیت برق، کمبود سوخت مورد نیاز ژنراتورها و افزایش هزینه انرژی، از یک سو ظرفیت عملیاتی بنگاهها را کاهش و از سوی دیگر هزینه تمامشده تولید را افزایش داده است. در حوزه تجارت خارجی نیز صادرات هنوز به شرایط عادی بازنگشته است.
البته بر اساس دادههای موجود، شدت افت شاخص صادرات صنعت اندکی کاهش یافته است ولی مشکلات بانکی، ارزی، حملونقل و لجستیکی، محدودیت در مسیرهای تجاری و تحولات منطقهای، بازگشت صادرات به سطح عادی را دشوار کردهاند.
مواد اولیه و ارز؛ دو گره بازنشده تولید
در مجموع میتوان گفت اقتصاد ایران از مرحله شوک شدید و توقف گسترده فعالیتها فاصله گرفته، هرچند وارد مرحله تثبیت و احیای پایدار نشده است.
بهبود برخی مولفهها، بهویژه تولید و ارایه خدمات در کل اقتصاد، سفارشهای جدید و فروش، علامتی مثبت است؛ تداوم انقباض شامخ کل و صنعت، کاهش تولید صنعتی، افت موجودی مواد اولیه، ضعف اشتغال، فشار هزینهای و استمرار مشکلات صادراتی نشان میدهد که این بهبود همچنان شکننده است.
مهمترین ریسکهای پیشروی اقتصاد در ماههای آینده از دید فعالان اقتصادی عبارتند از: ضعف تقاضای موثر، محدودیت تأمین مواد اولیه و ارز، ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، افزایش هزینههای تولید، اختلالات تجاری و لجستیکی و نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی.
بر این اساس توصیه میشود برای تثبیت روند بهبود، سیاستهای اقتصادی باید بهطور همزمان بر حفظ ظرفیتهای موجود تولید، تقویت تقاضای موثر، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل واردات و تخصیص ارز، تأمین پایدار انرژی و کاهش اختلالات تجاری و لجستیکی متمرکز شوند.
در این میان، مشارکت فعال بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی در طراحی و اجرای سیاستها اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخش مهمی از محدودیتهای کنونی، ماهیتی عملیاتی و اجرایی دارند.
مطالب مرتبط: