بخشی از فشار تورمی موجود ممکن است از تحولات بیرونی ناشی شود، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن عوامل داخلی نیست.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، آلبرت بغزیان در سرمقاله تعادل نوشته است:
تورم در اقتصاد ایران سالهاست از یک پدیده مقطعی عبور کرده و به مسالهای ساختاری تبدیل شده است؛ به همین دلیل، هرگونه ارزیابی از وضعیت تورم و سیاستهای ضدتورمی باید میان کاهش سرعت افزایش قیمتها و کاهش واقعی سطح قیمتها تفاوت قائل شود.
کاهش نرخ تورم به این معنا نیست که کالاها ارزان شدهاند، بلکه تنها نشان میدهد قیمتها با سرعت کمتری نسبت به گذشته افزایش پیدا میکنند. در نتیجه تا زمانی که تورم به محدوده منفی نرسد، خانوارها همچنان با افزایش قیمتها مواجهند و کاهش فشار بر معیشت تنها زمانی محسوس خواهد بود که این روند برای مدت طولانی متوقف یا معکوس شود.
عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران تا حد زیادی شناخته شده هستند و مساله اصلی نه شناسایی این عوامل، بلکه نحوه مواجهه با آنهاست. از ناترازی بانکها و اضافهبرداشت گرفته تا رشد نقدینگی، اختلال در واردات و صادرات، کسری ارز ترجیحی، احتکار، انحصار، افزایش قیمت تمام شده و قیمتگذاری دستوری، مجموعهای از عوامل هستند که میتوانند در دورههای مختلف سهم متفاوتی در افزایش قیمتها داشته باشند.
از این منظر، استمرار تورم را نمیتوان صرفا به یک عامل مشخص نسبت داد. ممکن است در یک مقطع، فشارهای ارزی یا هزینههای واردات نقش بیشتری داشته باشند و در مقطع دیگر، ناترازی شبکه بانکی یا رشد نقدینگی به عامل مهمتری تبدیل شود. با این حال، وجود مجموعهای از عوامل شناخته شده به این معناست که سیاستگذار باید بتواند برای هر کدام از آنها راهکار مشخص و قابل اجرا داشته باشد. زمانی که عوامل تورمزا شناسایی شدهاند، باید آثار مقابله با آنها در سطح قیمتها مشاهده شود.
از همین نویسنده بخوانید
کسری بودجه، چرخه بیپایان دولت
یکی از مهمترین محورهای این بحث، وضعیت شبکه بانکی و اضافهبرداشت بانکهاست. ناترازی بانکها میتواند بانکها را به استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی سوق دهد و این روند در صورت استمرار، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود.
در چنین شرایطی، کنترل تورم بدون اصلاح وضعیت شبکه بانکی دشوار خواهد بود. از نگاه این کارشناس اقتصادی، اگر سیاستگذار توان یا اختیار لازم برای برخورد با اضافهبرداشتها و رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانکها را ندارد، این محدودیت باید به صورت شفاف مشخص شود، زیرا نمیتوان همزمان از ضرورت مهار تورم سخن گفت و نسبت به مهمترین عوامل ایجادکننده آن اقدام موثری انجام نداد.
در کنار شبکه بانکی، نحوه تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. بانکها بخش قابل توجهی از منابع مالی اقتصاد را در اختیار دارند و انتظار میرود این منابع به سمت فعالیتهای مولد و تولید هدایت شود. با این حال، اگر منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد، دلالی و سفتهبازی حرکت کند، نهتنها تامین مالی تولید با مشکل مواجه میشود، بلکه این منابع میتوانند خود به عاملی برای افزایش قیمت داراییها و کالاها تبدیل شوند. بنابراین اصلاح کیفیت تخصیص اعتبار در کنار کنترل حجم نقدینگی، بخشی از سیاست ضدتورمی خواهد بود.
عامل دیگری که در شرایط کنونی اهمیت پیدا کرده، وضعیت تجارت خارجی و دسترسی به ارز است. اختلال در واردات و صادرات، کمبود یا عدم تخصیص ارز ترجیحی و افزایش هزینههای مبادله میتواند مستقیما بر هزینه تامین کالا و مواد اولیه اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات یا دشوار شدن دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، در نهایت خود را در قیمت تمام شده محصولات نشان میدهد. بنابراین ثبات در جریان تجارت خارجی و کاهش اختلالات ارزی میتواند در کنترل بخشی از فشارهای تورمی موثر باشد.
تحولات منطقهای نیز در این میان بیتاثیر نیست. افزایش قیمت سوخت و اثر آن بر اقتصاد همچنین حل مسائل مرتبط با تنگه هرمز نیز میتواند بخشی از فشارهای هزینهای را کاهش دهد. بسته شدن این مسیر مهم تجاری میتواند هزینه حملونقل و انرژی را افزایش دهد و از این طریق بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.
بنابراین بخشی از فشار تورمی موجود ممکن است از تحولات بیرونی ناشی شود، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن عوامل داخلی نیست.
مطالب مرتبط: