اقتصاد دستوری یکی از مسائلی است که اقتصاد ایران را تهدید میکند. اما اقتصاد دستوری چیست و در دورههای مختلف این سیاست چه روندی را طی کرده است؟ این مقاله را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مرتضی افقه، اقتصاددان با طرح این پرسش که کدام مسائل اقتصاد ایران را تهدید میکند، درباره اقتصاد دستوری و ناترازیهای اقتصادی در آینده نگر نوشته است:
۱- جدل بین طرفداران اقتصاد آزاد و اقتصاد متمرکز یا اقتصاد دستوری سالهاست که در جهان وجود داشته و دارد. تا وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، فضای حاکم بر اغلب کشورهای جهان بهخصوص کشورهای درحالتوسعه (ازجمله ایران) ضد سرمایهداری به رهبری امریکا و عمدتاً با گرایشهای سوسیالیستی همراه بود. در این دوره، گروههای چپ بهخصوص حزب توده فعالیتهای گستردهای در ایران داشته و هواداران پروپاقرصی در بین روشنفکران و کارگرانِ صنایع پیدا کرده بودند. انقلاب ایران، متأثر از فضای ضد سرمایهداری حاکم در بین گروههای مبارز ازجمله گروههای مذهبی بهخصوص جوانان متأثر از اندیشههای انقلابی شریعتی و البته با رهبری روحانیت سنتی در سال ۵۷ به پیروزی رسید. شریعتی درواقع اندیشههای چپ را (که در آن دوره خریداران زیادی داشت و درواقع یک پرستیژ تلقی میشد) اسلامیزه کرده و گروههای وسیعی از جوانان مذهبی و دانشگاهی را به خود جذب کرد.
۲- دهه اول انقلاب به دلیل تداوم فضای چپزده دوران پیش انقلاب، و هم به دلیل آشفتگیهای سیاسی و به دنبال آن حمله عراق به ایران، اقتصاد ایران به شدت متمرکز و دستوری بود. در همین فضای ضد سرمایهداری، قانون اساسی تدوینشده بهخصوص در بخش اقتصادی به شدت روح سوسیالیستی به خود گرفت. با این وصف، با توجه به هرج و مرجهای سیاسی و فراگیری جنگ، همین سیاست اقتصاد دستوری و متمرکز مانع از آن شد که توده مردم با مشکلات اقتصادی سختتری مواجه شوند.
۳- با پایان جنگ و شروع ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، گروههای طرفدار اقتصاد آزاد فرصت یافتند تا به ترویج و تبلیغ امتیازات اقتصاد آزاد و نکوهش اقتصاد دستوری و متمرکز بپردازند. آقای رفسنجانی نیز از حامیان این تفکر بود و برنامه پنجساله اول را با محور اقتصاد آزاد و الگوهای مرتبط مثل حذف تدریجی سیستم جیرهبندی، و آزادسازی قیمتها تدوین کردند. در مقدمه برنامه پنجساله اول که توسط طرفداران اقتصاد آزاد تدوینشده بود، ضمن نکوهش سیاستهای دستوری در دهه اول پس از انقلاب، چنان تصویر تیرهوتاری از آینده اقتصاد کشور در صورت تداوم این سیاست ترسیم کردند که هر سیاستگذاری را نگران و به انجام اصلاحات بهاصطلاح اقتصادی متقاعد میکرد.
۴- از آن تاریخ تاکنون، جدل طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران ایده ارجحیت حکمرانی خوب بر اقتصاد آزاد ادامه دارد. بههرحال در شرایط عادی و وجود پیشنیازهای لازم، اقتصاد آزاد و البته باوجود حکمرانی خوب، بهتر میتواند بستر رشد اقتصادی را فراهم کند، اما در غیاب این پیشنیازها، تبعیت صرف از سیاستهای اقتصاد آزاد، نهتنها معجزهای نمیکند (و نکرده است)، بلکه خسارات سنگینی به معیشت و رفاه توده مردم وارد کرده و موجب عقبگرد اقتصادی خواهد شد (و شده است). تجربه سه دهه گذشته پس از جنگ و تبعیت اغلب قریب بهاتفاق سیاستگذاران اقتصادی از نسخههای اقتصاد آزاد نشان از شکست یا ناکارآمد بودن این سیاستها از گذشته تاکنون بوده است. شوربختانه، اعمال نسخههای مندرج در برنامه اول توسعه که عمدتاً تقلید از کشورهای دیگر با ساختارهای کاملاً متفاوت بود، موجب تلاطمهای زیادی در نیمه اول دهه هفتاد گردید، که مهمترین آن افزایش نرخ تورم تا رقم ۴۹.۶ سال ۱۳۷۴ بود که از زمان جنگ جهانی دوم تا آن زمان بیسابقه بود. تقلیدهایی همچون گسترش مناطق و بنادر آزاد، آزادسازی قیمتها، خصوصیسازیها، و حذف بسیاری از حمایتهای دولتی با نام “برنامه تعدیل” نهتنها به معجزاتی که برای آنها تراشیده بودند، نائل نشدند بلکه هزینههای گزافی به مردم و کشور وارد کردند. این نسخههای اشتباه، باعث اتلاف وسیع منابع و فرصتسوزیهای جبرانناپذیری تاکنون گردیده است. کدام منطقه یا بندر آزادی که طی سه دهه گذشته تأسیسشده به اهداف موردنظر رسیده است؟ کدام سیاست خصوصیسازی در کشور تاکنون موفق بوده است؟ آنچه امروز با عنوان خصولتی رایج شده ناشی از سیاست خصوصیسازی در ساختارهایی نامناسب بوده است. جالب آنکه از اواخر دهه ۶۰ و پس از پایان جنگ تاکنون سه نوبت آزادسازیهای قیمتی با عنوان بیمسمای جراحی اقتصادی صورت گرفته و هر سه بار با شکست سنگین و تحمیل زیانهای جبرانناپذیر به مردم ازجمله افزایش فقر و نابرابری همراه بوده است. خصوصیسازی بانکها نیز از دیگر سیاستهای تقلیدی و تحمیلی این گروه از اقتصاد خواندههای فاقد بینش جامع اقتصادی و اجتماعی، نهتنها معجزهای برای رفع مشکلات کشور نکرده بلکه موجب تراکم عجیب ثروت در دست عدهای خاص و گسترش نابرابری شدید در بین مردم و جامعه گردیده است؛ شرایطی که میتواند بسترساز افزایش نارضایتی و ایجاد تنشهای سیاسی و اجتماعی در کشور باشد.
۵- نکته حائز اهمیت آنکه این گروه از طرفداران اقتصاد آزاد، سیاستهای خود را مبتنی بر علم و دیدگاههای مخالف را با چماق ضد علم بودن موردحمله قرار میدهند. این ادبیات نشان میدهد که احتمالاً از برخی ویژگیهای مفهوم علم غفلت مینمایند. هیچ گزاره علمی را نمیتوان یافت که بر اساس “اگر… آنگاه…” استوار نباشد. این بدان معناست که همه گزارههای علمی مبتنی بر مفروضاتی هستند که در نبود نتایج مورد انتظار از تئوری یا گزاره علمی محقق نخواهد شد. حتی در علوم تجربی هم بدون وجود مفروضات تعیینشده در گزاره علمی، نتیجه موردنظر حاصل نخواهد شد. سادهترین و رایجترین مثال گزاره “آب در صد درجه میجوشد” است. بدیهی است این گزاره فرض یا مفروضاتی مثل درجه خلوص، غلظت، فشار یا موارد دیگر را در دل دارد که بدون وجود آن مفروضات، الزاماً آب در دمای موردنظر نمیجوشد؛ مثلاً اگر به آب ماده یا محلولی مثل شکر یا نمک اضافه شود، بدون تردید نتیجه متفاوت خواهد بود. این واقعیت برای علوم انسانی بیش از علوم تجربی کرد دارد. بنابراین تئوریهای علوم اجتماعی بهطور اعم و علم اقتصاد بهطور اخص، در صورتی مصداق پیدا میکنند که مفروضاتی که تئوری بر آنها استوار گردیده در جامعه موردنظر وجود داشته باشند، در غیر این صورت اصرار بر اعمال نسخههای مبتنی بر تئوریهای ناسازگار با شرایط، همانگونه که ذکر شد هم موجب اتلاف منابع میگردد و هم باعث فرصتسوزیهای جبرانناپذیرخواهد شد. تردیدی نیست که اغلب یا تمام تئوریهای اقتصادیای که اقتصاددانان خوانده و یا آموزش میدهند، در جوامعی شکلگرفته که مفروضات معینی وجود داشته و در نظر گرفتهشدهاند؛ ازجمله: برخورداری از حکمرانانی خوب، ثبات سیاسی و سیاستی، اقتصادی، و مدیریتی در داخل، نبود تنشها و رقابتها و نزاعهای مخرب و تهدیدکننده داخلی، نبود ریسک جنگ با دیگر کشورها، عدم وجود تحریمها علیه اقتصاد کشور، و موارد احتمالی دیگر. اما اگر در کشوری که تمام یا اغلب این مفروضات وجود نداشته باشند، بدون تردید بسیاری از این تئوریها نهتنها کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار نمیدهند، بلکه موجب بروز اختلالات وسیع اقتصادی، اجتماعی، و حتی سیاسی در کشور میگردند. توصیه به اعمال کورکورانه این تئوریها همانند آن است که یک مهندس یا معمار بخواهد ساختمانی چندین طبقه در یکی از شهرهای ایران طراحی و بنا کند، اما ویژگیهای خاک و شرایط فیزیکی و محیطی یک کشور اروپائی را مطالعه و موردسنجش قرار دهد، و آنگاه براساس آن مطالعات، ساختمان را در شهر موردنظر در ایران بسازد. تردیدی نیست که این ساختمان با دوام چندانی نداشته یا با اولین حادثه فرو خواهد ریخت. بنابراین، نهتنها اصلاح یا بومی کردن بسیاری از این تئوریها بر مبنای مفروضات داخلی ضروری و بنابراین فعالیتی علمی است، بلکه اصرار این گروه از اقتصادخواندههای بیاعتنا یا غافل از این واقعیت، غیرعلمی و خسارتبار خواهد بود، همانگونه که تجربه سه دهه گذشته این واقعیت را نشان داده است.
۶- بنابراین، این گفته درست است که اقتصاد یک علم است و تابع دستور نیست، اما بهکارگیری نظریههای علمی بهخصوص در حوزههای علوم اجتماعی وقتی کارساز است که مفروضات آن نظریه وجود داشته باشند. بهعبارتدیگر، برای بهرهمندی از تئوریهای علم اقتصاد، یا باید شرایط را تغییر داد و مفروضات مکتوم در دل تئوری را فراهم کرد (که در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی تقریباً نشدنی است)، و یا متخصص اقتصاد باید بر اساس مفروضات جامعه تئوری را اصلاح و بهاصطلاح بومیکند یا براساس همین مفروضات تئوریهای جدید ارائه کند. همه اقتصاد خوادهها میدانند که یکی از پرکاربردترین ابزار برای مطالعات و پژوهشهای کمّی اقتصاد، “اقتصادسنجی” است که مبتنی بر علم آمار است. در این علم، پیش از انجام محاسبات و برای تأیید صحت نتایج، چندین آزمون انجام میپذیرد تا محقق مطمئن شود دادهها و نتایج حاصل از محاسبات به واقعیت نزدیکاند. درواقع محقق ملزم است وجود مفروضات آماری را پیش از انجام محاسبات نهائی آزمون کند. اگر برای انجام محاسباتی محدود به یک پژوهش ساده این میزان آزمون برای اطمینان از وجود مفروضات ضروری است، چگونه این گروه از اقتصادخواندهها برای اعمال یک تئوری اقتصادی در یک کشور یا جامعه که آثاری بهمراتب عمیقتر و گستردهتر دارد، غافل یا بیاعتنا هستند و بدون نگرانی از تبعات منفی بهکارگیری در نبود پیشنیازها، تئوریها را تجویز میکنند؟
۷- شوربختانه پس از گذشت سه دهه ناکامیهای ناشی از تجویز سیاستهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، گروهی از اقتصاد خواندههای بیاعتنا یا غافل به ساختارهای نامناسب و ناسازگار با برخی توصیهها، همچنان بر بهکارگیری این نسخههای شکست خورده اصرار میکنند. جالب آنکه، حتی کشورهای با نظامهای کاملاً سرمایهداری، در شرایط بحرانی (یعنی در شرایطی که دیگر مفروضات تئوریهای رایج وجود ندارند)، برای جلوگیری تلاطمهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، دولتها دخالت میکنند و در بسیاری موارد از الگوهای دستوری استفاده میکنند. بنابراین، در شرایطی که کشور از زمان پیروزی انقلاب تاکنون درگیر تهدیدات و تنشها و تحریمهای خارجی بوده و در داخل نیز دچار بی ثباتیهای متعدد به همراه نازلترین شیوه حکمرانی بوده و هست، اصرار بر نسخهها و توصیههای ناسازگار به جز بحرانیتر کردن شرایط هیچ نتیجهای نخواهد داشت. در حال حاضر نیز کشور در التهاب جنگی فراگیر در منطقه است که یکطرف آن میتواند ایران باشد؛ در اوج تنش با امریکا و کشورهای اروپائی است؛ بیش از ۷ سال از تشدید تحریمهای سخت گذشته و ازیکطرف اغلب ذخایر مالی دولت به انتها رسیده و از طرف دیگر، گسترش فقر و نابرابری در بین خانوارها و مناطق به اوج خود رسیده و صبر مردم در آستانه خود قرار گرفته، باز هم با اسم رمزهای تکراری و ملالآور “جراحی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، و اخیراً ناترازیها” زمزمه آزادسازی قیمت برخی کالاهای بسیار حساس مثل ارز و بنزین توسط مسئولین جدید و زیر اصرار و پافشاری آن گروه از اقتصاد خواندههای غافل یا بیاعتنا به ناسازگاریهای توصیههایشان، به گوش میرسد. جالب آنکه هفته گذشته (۱۴ شهریور) رئیسجمهور که لابد از مواجهه با خزانه خالی ناشی از فرصتسوزیهای دولت سیزدهم نگران شده، اعلام کرده که برای جبران کسریها ناچار به جراحی هستند. جراحی اسم رمز افزایش قیمتها و تحمیل تورم به اقتصاد کشور است که تاکنون سه بار تجربهشده و هر سه بار بیمار را با خونریزی مرگبار همراه کرده و مردم و جامعه را با گرانی و فقر بیشتر روبرو کرده است. چرا این گروه از تجارب همان کشورهای سرمایهداری هم تبعیت نمیکنند که در شرایط بحرانی سیاستهای کنترلی و دستوری را اعمال میکنند تا جامعه دچار زیان بیشتر نشود؟ آیا مشاهده نمیکنند که شرایط امروز حتی از شرایط ۸ سال جنگ عراق علیه ایران نیز وخیمتر است؟ در دوره جنگ تحریم محدود بود اما هم نفت و سایر کالاها بدون مزاحمتی صادر میشد، و هم وجوه ناشی از تجارت از طریق سیستمهای رایج بانکی بهآسانی نقلوانتقال پیدا میکرد، اما امروز نه امکان تجارت کالا و خدمات بهراحتی فراهم است و نه مبادلات مالی و پولی امکانپذیر است، ضمن اینکه مردم نیز بعد از سه دهه تجربه حکمرانی بد، در آستانه صبر خود قرار دارند و امکان شوکهای جدید را ندارند. واقعیت آن است که اگر جراحی اقتصاد لازم باشد، ابتدا باید این جراحی در ساختارهای غیراقتصادی (ساختارهای ارزشی، سیاسی، و اجتماعی) صورت پذیرد، تا نیازی به جراحی اقتصادی وجود نداشته باشد. اینکه شاخصهای اقتصادی دچار آسیبهای جدی، مزمن و علاجناپذیری شدهاند، به دلیل وجود ساختارهای غیراقتصادی ضد توسعه و ضد تولید است، و بنابراین تا این ساختارهای اصلاح نشوند، هیچگونه اصلاح یا جراحی اقتصادیای نهتنها موفق نخواهد شد، بلکه اصرار بر انجام آنها با خسارات جبرانناپذیر برای مردم و آینده کشور همراه خواهد بود.
۸- نکته مهم آن که مدتی است طرفداران اقتصاد آزاد، اسم رمز جدیدی برای شوکی دیگر به قیمتها وارد ادبیات رسانهای کردهاند با عنوان «ناترازی». در این مورد هم واقعیت چیز دیگری است؛ ناترازیهای انکارناپذیر امروز در ابعاد مختلف اقتصادی، عمدتاً به دلیل وجود ناترازی در شیوه حکمرانی است: ناترازی در اولویت دادن به گرایشهای ایدئولوژیک و سیاسی در مقایسه با معیشت و رفاه مردم رشد اقتصادی؛ و بنابراین ناترازی در اولویت کارگزاران حکومتی با ویژگیهای ایدئولوژیک نسبت به افراد متخصص و شایسته برای رشد و توسعه اقتصادی. حاصل این ناترازی، وجود مجموعهای از مدیران ناکارآمد، بوروکراسیای ضد توسعه و ضد تولید و هزینه زا و فرسوده کننده، و درنهایت بروز انواع ناترازیهای به حد بحران رسیده امروز است. بنابراین، رفع ناترازیهایی که مکرر تکرار میشود، منوط است به اصلاح ناترازیها در ساختارهای غیراقتصادی، و بهبود روند شاخصهای اقتصادی بدون انجام جراحیهای سخت و پرهزینه و توأم با مقاومت افراد و گروههای ذینفع در ساختارهای غیراقتصادی امکانپذیر نیست.
۹- بنابراین باید پذیرفت که شرایط سیاسی، اجتماعی، و بینالمللی ایران در حد بحران است و حتی از زمان جنگ نیز شرایط سختتری را طی میکند، بنابراین فرمولهایی که تجویز میشود باید متناسب با وضعیت بحرانی و غیرعادی باشد. فرمولها و نسخههای اقتصاد آزاد همانگونه که ذکر شد مبتنی است بر مفروضاتی که عمدتاً در کشورهایی با شرایطی کاملاً متفاوت با امروز ایران وجود دارند. در شرایط جنگی و بحرانی امروز ایران، مدیریت اقتصاد نیز باید ویژه و متناسب با مفروضات موجود باشد، بنابراین، ورود و دخالت دولت اجتنابناپذیری در بخشهایی از تولید و مصرف برای حفظ حداقلها برای زندگی انبوهی از مردم اجتنابناپذیر است. سهمیهبندی کالاهای ضروری، توزیع کالاهای ارزان از طریق کوپن، پرداخت یارانه، اعطاء تسهیلات ارز ارزان به تولیدکنندگان کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم، و… ازجمله این موارد است. بدیهی است که در چنین شرایطی دولت از تولیدکننده میخواهد که کالای تولیدشده را متناسب با امتیازات دریافت شده با قیمتهای تعیینشده توسط دولت ارائه شود هر چند این اقدام، را برخی «اقتصاد دستوری» مینامند، اما این حق دولت از طرف مردم است که وقتی مواد اولیه یا امتیازات ویژه اعطاشده، تولیدکننده را مجبور به ارائه کالا و خدمات به قیمت موردنظر دولت و متناسب با توان خرید توده مردم آسیبدیده از بحرانها بنماید. این واقعیت نیز وجود دارد که در چنین شرایطی امکان فساد و سوءاستفاده توسط افرادی که از این امتیازات و رانتها استفاده میکنند فراهم شود، اما مادامیکه شرایط بحرانی تداوم دارد و مردم در معرض آسیب و زیان و تنگی معیشت هستند، حذف این امتیازات به بهانه اجتناب از اقتصاد دستوری، تنها پاک کردن صورتمسئله است. بدیهی است دستگاههای نظارتی و قضایی به پشتیبانی اقدامات حمایتی دولت باید همراهی کنند و مانع سوءاستفاده از این امتیازات گردند. به همین دلیل است که اصرار بر حکمرانی خوب و انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتیِ پاکدست، متخصص، با تجربه باید نسبت به اعمال سیاستهای آزادسازی در اولویت باشد.
۱۰- نکته آخر آنکه، آقای پزشکیان رئیسجمهور به توصیه همان گروه از اقتصاد خواندهها، پیش از انتخاب شدنشان، حرف از گران کردن بنزین و تکنرخی کردن ارز (درواقع افزایش قیمت ارز تا حد بازار آزاد)، زدهاند و از چند روز پیش زمزمه افزایش قیمت بنزین و ارز را این بار با همان کلیدواژه منسوخ جراحی اقتصادی مطرح کردهاند. رئیسجمهوری به توصیه همان گروه از مشاورین اقتصادی، گفتهاند که این اقدام باید با رضایت مردم باشد. احتمالاً منظورشان آن است که با سیاستهای جبرانی، مردم به افزایش قیمت رضایت میدهند. لازم به ذکر است که در نوبتهای گذشته هم دولتها وعده میدادند که افزایش قیمتها را از طریق اقدامات حمایتی مثل پرداخت یارانه جبران میکنند، اما دولتها معمولاً بخش اول سیاست که شوک قیمتی است را با یک فرمان یا ابلاغ ساده اعمال میکنند، اما بخش دوم که سیاستهای حمایتی است را به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری و اجرائی و مدیریتی، با تأخیر یا ناقص انجام میدهند و یا به دلیل آنکه در شرایط تحریمی فعلی دولت ناتوان از کنترل و کاهش تورم است و صدالبته همین افزایش قیمت ارز یا بنزین خود به تورم دامن میزند، حداکثر یک سال پس از اجرای اینگونه سیاستهای خانمانسوز، آثار سیاستهای حمایتی خنثی میشود. حاصل آنکه، مردم بازنده اصلی این سیاستهای تقلیدی و ناسازگار با شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور هستند، که خود میتواند زمینهساز بحرانهای اجتماعی و تکرار تنشهای سیاسی در جامعه شود.
مطالب مرتبط:
مدلی برای رفع ناترازی در اقتصاد ایران
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری