برای ارتقای بهرهوری و در نهایت بهبود استانداردهای زندگی، سیاستهای عمومی باید بر افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد متمرکز شوند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ور نیوز، دولتها از طریق سیاستهای خود، میتوانند بر تعیینکنندههای اساسی بهرهوری مانند سیستمهای مالیاتی و کیفیت زیرساخت تأثیر بگذارند (APO، ۲۰۲۰).
تدوین چنین سیاست هایی چالش قابل توجهی برای دولت ها ایجاد می کند و اجرای آنها به دلیل ساختارهای بوروکراتیک، اولویت های رقابتی و ماهیت پراکنده سیاست های بهره وری پیچیده تر است. اگرچه هیچ طرح جهانی وجود ندارد که به این چالش بپردازد، اما به طور گسترده پذیرفته شده است که سیاستهای عمومی «طرفدار بهرهوری» باید اطمینان حاصل کنند که همه مؤسسات ارتقای بهرهوری، عملیات و سیاستهای خود را با یکدیگر همسو میکنند تا به مجموعهای از اهداف بهرهوری به وضوح تعریف شده دست یابند.
در مجله بهره وری بخوانید
مجله بهرهوری (۲۹): تغییرات اقلیمی و بهرهوری در چشمانداز کشورهای آسیایی
مجله بهرهوری (۲۸): سیستمهای توزیع مواد غذایی مدرن و دنیای امروز
مجله بهرهوری (۲۷): فناوریهای ساختارشکن و آینده بهرهوری
مجله بهرهوری (۲۶): هوش مصنوعی در کشاورزی آسیا؛ زمان آن فرا رسیده است
مجله بهرهوری (۲۵): اهمیت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش دولتی
مجله بهرهوری (۲۴): مروری بر صنعت ۴.۰ و فناوریهای مرتبط
مجله بهرهوری (۲۳): با هوش مصنوعی، اتوماسیون فقط یک ابزار بهرهوری نیست
مجله بهرهوری (۲۲): کمک به بهبود بهرهوری نیروی کار
مجله بهرهوری (۲۱): مقدمهای بر ادغام سیستمهای مدیریت ناب با مفاهیم Industry 4.0
مجله بهرهوری (۲۰): تولید هوشمند چیست؟
مجله بهرهوری (۱۹): بهرهگیری از یادگیری عمیق و IoT برای آبیاری هوشمند
مجله بهرهوری (۱۸): مصورسازی فرآیند و کاهش هزینه از طریق MFCA
مجله بهرهوری (۱۷): سیاه و سفید انحصار بازار؛ کوواریانس بین سهم بازار و بهرهوری
مجله بهرهوری (۱۶): بررسی اتوماسیون و نیروی کار مهاجر برای بهرهوری
اولویت های بهره وری و ذینفعان
اقتصادهای عضو سازمان بهره وری آسیایی (APO) در مورد بهرهوری در بخشها، زیربخشها و موضوعات فرابخشی اولویتهای متفاوتی دارند. در سال ۲۰۲۴، این سازمان یک مطالعه را برای ارزیابی نیازها و اولویت های اقتصادهای عضو انجام داد. اقتصادهای عضو افزایش بهرهوری را در اکثر بخشها و زیربخشهای صنعت بهعنوان اولویت «بالا» یا «بسیار بالا» رتبهبندی کردند (شکل ۱)، با احساسات مشابهی که در میان موضوعات مقطعی ظاهر شد (شکل ۲).
توجه: این شکل فقط ۱۰ بخش و زیربخش برتر را که در نیازسنجی گنجانده شده اند فهرست می کند. تحقیق نیازسنجی برای اهداف داخلی انجام شده و در حال حاضر منتشر نشده است. این داده ها با استفاده از دادههای تحقیقات ارزیابی نیازها به سفارش APO شامل ۲۰ اقتصاد عضو APO در سال ۲۰۲۴ ایجاد شده است.
این شکل تنها ۱۱ موضوع فرابخشی را که در ارزیابی نیازها گنجانده شده اند، فهرست می کند. تحقیق نیازسنجی برای اهداف داخلی انجام شده و در حال حاضر منتشر نشده است. این داده ها، با استفاده از دادههای تحقیقات ارزیابی نیازها به سفارش APO شامل ۲۰ اقتصاد عضو APO در سال ۲۰۲۴ ایجاد شده است.
این موضوع نشان می دهد که اگرچه اعضای سازمان بهره وری آسیایی، بهره وری را در اولویت قرار می دهند، اما تمرکز آنها بین بخش های مختلف صنعت و موضوعات مقطعی تقسیم شده است. همسویی اولویت ها در بخش های مختلف در حالی که حسابداری برای زمینه های ملی و منطقه ای می تواند دشوار باشد زیرا هر بخش معمولا توسط یک وزارتخانه یا سازمان دولتی متفاوت مدیریت می شود.
در نتیجه، بسیاری از اقتصادها با چالش ایجاد توازن در سیاستهای خاص بخش با استراتژیهای فرابخشی گستردهتر مواجه هستند که توسعه سیاستهایی را که به طور مؤثر به همه زمینههای بهبود بهرهوری ملی رسیدگی میکنند، دشوار میسازد. علاوه بر این، ذینفعان بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی و نهادهای بین المللی به طور فزاینده ای به عنوان مشارکت کنندگان حیاتی در بهره وری ملی شناخته می شوند (شکل ۳). هر کدام اولویت ها و رویکردهای خاص خود را به همراه دارند که محیط سیاست بهره وری را که از قبل پیچیده بود، پیچیده تر می کند.
تحقیق نیازسنجی برای اهداف داخلی انجام شده و در حال حاضر منتشر نشده است. داده های ایجاد شده با استفاده از دادههای تحقیقات ارزیابی به سفارش APO شامل ۲۰ اقتصاد عضو APO در سال ۲۰۲۴.
رویکرد کل دولت
در سالهای اخیر، دولتها رویکرد «کل دولت» را برای رسیدگی به مسائل پیچیده و چند بعدی اتخاذ کردهاند. این رویکرد وزارتخانه ها را تشویق می کند تا فراتر از مرزهای پورتفولیو برای دستیابی به یک هدف مشترک از طریق تدوین خط مشی، مدیریت برنامه یا ارائه خدمات کار کنند (وزارت امور اقتصادی و اجتماعی، ۲۰۱۴، فصل ۴).
دولتهای عضو APO میتوانند با اتخاذ رویکردی کل دولت برای بهرهوری، همکاری میان وزارتخانهها را تقویت کنند، انسجام سیاستها را بهبود بخشند، از منابع بهطور کارآمدتر استفاده کنند و چالش چند بعدی افزایش بهرهوری را برطرف کنند.
مانند هر فعالیت مشترک، رویکرد کل دولت برای بهرهوری باید دارای رهبری مشترک، نتایج مشخص، استراتژیهای مشترک، نقشها و مسئولیتهای آژانس روشن، سیاستها و رویههای سازگار در بین اعضا، و مکانیسمهای نظارت و ارزیابی مؤثر باشد (وزارت امور اقتصادی و اجتماعی، ۲۰۱۴، فصل ۴).
یک نهاد هماهنگ کننده قوی در زمینه بهره وری برای نظارت و اطمینان از پاسخگویی در وزارتخانه ها یا سازمان های مختلف که طرف این تلاش هستند مورد نیاز است. این نهاد میتواند مسیرهای سیاست را هدایت کند، ارتباطات بین ادارات را تسهیل کند، موانع را حذف کند، و سهامداران دولتی را برای دستیابی به یک هدف مشترک بسیج کند (وزارت امور اقتصادی و اجتماعی، ۲۰۱۲، فصل ۳؛ ۲۰۱۴، فصل ۴).
این می تواند به شکل یک آژانس نظارتی، یک کارگروه بین سازمانی، ارائه خدمات یکپارچه، یا یک آژانس پیشرو باشد (دوبی و همکاران، ۲۰۱۴). علاوه بر این، برای موفقیت یک رویکرد کل دولت، باید اصل حاکمیت مشارکتی را با مشارکت مستقیم یا همکاری با ذینفعان غیردولتی برای اجرای سیاستها و ابتکارات اتخاذ کند (کریستانتی و همکاران، ۲۰۲۴).
یک مثال عالی، پاسخ همهگیری COVID-19 کره جنوبی است (بانک توسعه آسیایی، ۲۰۲۱). این کشور از طریق ستاد مرکزی مقابله با بلایای طبیعی و ایمنی، رویکردی کل دولت را برای پاسخگویی به کووید-۱۹ ایجاد کرد. بدنه بین سازمانی متشکل از وزارتخانه های مختلف و حتی ارتش بود و منابع و تخصص خود را برای پاسخگویی همه جانبه چند بعدی متحد می کرد.
نتیجه گیری
تدوین و هماهنگ کردن سیاستهای بهرهوری نیازمند زمان و سرمایه انسانی ماهر است. برای حفظ رشد اقتصادی در دهه های آینده، دولت ها باید بهره وری را به عنوان یک مفهوم چند بعدی بشناسند. فراتر از رویکردهای سنتی، آنها باید استراتژی هایی را اتخاذ کنند که این ابعاد متنوع را برای تضمین رشد بلندمدت و فراگیر در خود جای دهد.
دولتها از طریق تواناییشان در تأثیرگذاری بر عوامل تعیینکننده بهرهوری، بهطور منحصربهفردی در موقعیتی هستند که از انگیزه افزایش بهرهوری حمایت کنند. با اتخاذ یک رویکرد کل دولتی برای بهرهوری، دولتها میتوانند به پراکندگی موجود در محیط سیاست فعلی رسیدگی کنند و اطمینان حاصل کنند که سیاستهای مرتبط با بهرهوری اولویتهای متفاوتی را در بخشها، زیربخشها و موضوعات بینبخشی در نظر میگیرند. یک سیاست بهره وری اختصاصی، کل نگر و جامع می تواند به عنوان پایه ای برای متحد کردن تلاش های ملی و تقویت رشد بهره وری پایدار باشد.
= = = = = = = = = = =
روزهای جمعه میتوانید در پایگاه خبری بهره ورنیوز، ترجمه مقالاتی در حوزه بهره وری را که در معتبرترین مراجع منتشر شده است، را با عنوان «مجله بهره وری» مطالعه کنید.
این مقاله ترجمه ای است از مقاله ای با عنوان «Harmonizing Policies for National Productivity: A Strategic Approach for Sustainable Growth» نوشته نالپ دالمرو آسئو (Knulp Dalmero Aseo) و سانتی ستیاواتی (Santi Setiawati) که در وبسایت سازمان بهره وری آسیایی منتشر شده است.
نالپ دالمرو آسئو یک کارآموز در سازمان بهره وری آسیایی و دانشجوی دانشکده تحصیلات تکمیلی سیاست عمومی دانشگاه توکیو و سانتی ستیاواتی یک کارشناس برنامه در بخش فعالیتهای کشورها در سازمان بهره وری آسیایی است.
نظرات بیان شده در این مقاله لزوماً منعکس کننده دیدگاه های رسمی سازمان بهره وری آسیایی (APO) یا هیچ یک از اعضای APO نیست.
مطالب مرتبط:
مجله بهرهوری (۱۵): بهرهوری دولت؛ روشهای عملی برای خدمات بیشتر با هزینه کمتر
مجله بهرهوری (۱۴): چه کسی بهرهور است، چه کسی بهرهور نیست؟
مجله بهرهوری (۱۳): پس از ۲۰۲۴: آیا شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود یا رونق مبتنی بر بهرهوری؟
مجله بهرهوری (۱۲): رفع موانع عملیاتی برای افزایش بهرهوری
مجله بهرهوری (۱۱)کدام مهارتهای بهرهورانه در قرن ۲۱ مهم هستند؟
مجله بهرهوری (۱۰): بهرهوری کلید رشد و توسعه اقتصادی
مجله بهرهوری (۹): ضرورت ارتقای بهرهوری کشاورزی در دنیای امروز
مجله بهرهوری (۸): کارایی، اثربخشی و بهرهوری؛ سه مفهوم پرکاربرد که با هم اشتباه گرفته میشوند
مجله بهرهوری (۷): ضرورت ارتقای بهرهوری در همه واحدهای سازمانی
مجله بهرهوری (۶): تأثیر مشارکت کارکنان بر بهرهوری
مجله بهرهوری (۵): هوش مصنوعی و رشد بهرهوری
مجله بهرهوری (۴): هوش مصنوعی و وعدههای آن برای افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
مجله بهرهوری (۳): چگونه میتوان بهرهوری را افزایش داد؟
مجله بهرهوری (۲): بهرهوری چیست؟ مک کینزی پاسخ میدهد
مجله بهرهوری (۱): شرکتهایی که بالاترین بهرهوری را دارند، چه تفاوت عملکردی با دیگران دارند؟
مترجم: محمد مجیدزاده